كشف نائب في الكنيست من حزب العمل عن أن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ستنجز خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين. وقال دانيال بن سيمون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال له إن «الصفقة ستتم خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، وستشمل إطلاق سراح مروان البرغوثي»، وأضاف أن «البحث يتركز فقط حول إمكانية إبعاده (البرغوثي) لفترة محدودة». ولم يستبعد بن سيمون إطلاق سراحه إلى رام الله.
وقال عضو الكنيست الذي كان يتحدث ضمن منتدى بئر السبع الثقافي: «لقد قام نتنياهو بما لا يجرؤ أي زعيم في حزب العمل على القيام به. وصفقة (الجندي الأسير جلعاد) شاليط تعثرت على مدى ثلاث سنوات لأن أولمرت لم يجرؤ على دفع الثمن». وفورا رد وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش، قائلا إنه «لا يجوز للشخصيات العامة إطلاق التصريحات بشأن قضية شاليط كون المفاوضات الجارية حولها معقدة وحساسة». وتمنى الوزير أهارونوفيتش عدم إدراج مروان البرغوثي في الصفقة واصفا إياه بـ«قاتل لئيم يحق له أن يقضي عمره في السجن».
وتضرب إسرائيل وحماس ستارا من السرية على تفاصيل الصفقة، لكن تصريحات مشابهة كان قد أطلقها الأسبوع الماضي، وزير الداخلية في حكومة حماس، فتحي حماد، وهو قيادي بارز في الحركة، قائلا أمام بعض أهالي الأسرى، إن حماس تأمل في إنجاز الصفقة في ذكرى انطلاقة حماس، في 14 ديسمبر (كانون الأول)، وقال حماد: «نأمل ونعمل على أن تتم صفقة التبادل لتتزامن مع ذكرى انطلاقة حماس، والذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، (في 27 من الشهر نفسه) حتى تكون المناسبتان عيدا لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال». وجاء كلام حماد بعد يوم من إعلان النيابة العامة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا أنها ستطلق سراح 980 أسيرا فلسطينيا، 450 تختارهم حماس و530 تختارهم إسرائيل.
وقالت النيابة آنذاك ردا على التماس قدم للمحكمة العليا من قبل جمعيات يهودية طالبت بنشر معايير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المدرجين في صفقة تبادل الأسرى مع الجندي شاليط، إنها لن تنشر المعايير والأسماء في وسائل الإعلام لأن هذا الأمر يضر بصفقة التبادل وإن التجارب السابقة تشير إلى أن نشر التفاصيل يؤدي عادة إلى تصلب الطرف الآخر في المفاوضات.
وقالت النيابة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا إن مثل هذا الأمر سيضر بعودة شاليط وسيؤدي إلى نتائج غير ذات فائدة. أما السبب الثاني فهو أن «إسرائيل وحماس التزمتا أمام الوسيط الألماني أن لا تبوحا بأسرار الصفقة أمام وسائل الإعلام وأن تحافظا على السرية التامة».
وعلى أية حال، فإن الحكومة الإسرائيلية، في حال إنجاز الصفقة فعلا، ستعقد اجتماعا للتصويت على إتمام الصفقة، ومن ثم ستعرض الصفقة على الكنيست الإسرائيلي لإقرارها، يتلو ذلك نشر مصلحة السجون الإسرائيلية لأسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم، حتى يتسنى لأي إسرائيلي أن يعترض ويتقدم بالتماس للمحكمة العليا، وعلى المحكمة أن تبت في هذا الالتماس، وإذا ما قبلته فإن الصفقة تتعطل ولو مؤقتا.