منذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عزمه عدم الترشح في انتخابات الرئاسة التي كان مقررا لها 24 يناير (كانون الثاني) قبل تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب معارضة حركة حماس لها، يرفض أي من قادة فتح الخوض في الحديث عن خليفة رئيس السلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح. وكان الرد يأتي دوما بأن الحديث في هذه القضية سابق لأوانه وأن حركة فتح لن تتخلى عن أبو مازن الذي سيبقى مرشحها الوحيد كما جاء في أكثر من بيان للجنة المركزية للحركة وكذلك للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
غير أن محمد دحلان عضو اللجنة المركزية ومفوض الإعلام فيها، خرج عن الخطاب العام ليؤكد أن حركة فتح قادرة على إيجاد البديل لقائدها إذا ما تمسك أبو مازن بموقفه الرافض للترشح لولاية ثانية، تحت أي ظرف من الظروف. وقال دحلان ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى مصداقية ما نسب إليه، متسائلا «نعم.. يعني فتح غير قادرة على تدبير أمورها.. وهل تنتحر فتح انتحارا جماعيا؟».
لكن دحلان استطرد قائلا «إن موقفنا الآن هو التالي.. أولا مرشحنا للانتخابات القادمة هو أبو مازن وإن اللجنة المركزية لفتح ما زالت تشدد على ضرورة أن يعود الرئيس عن قراره. وقد لين الرئيس موقفه من الاستقالة أو بالأحرى عدم الترشح، لكن وفي نفس الوقت فإنه إذا ما تمسك بموقفه، فمؤكد أن اللجنة المركزية وجميع مؤسسات الحركة فاعلة وقادرة على التعاطي مع مختلف الظروف والأوضاع التي يمكن أن تواجهنا جراء ذلك». وأضاف دحلان في حديث نشره المكتب الإعلامي لفتح: «لقد أثبتت الحركة من خلال مؤتمرها السادس أنها قادرة على تجديد نفسها على مختلف المستويات ووفق ما تقتضيه الضرورة».
وأضاف دحلان في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن لدى منظمة التحرير الفلسطينية من الأنظمة والمؤسسات الشرعية والفاعلة والقادرة على التعامل مع مختلف الظروف، وما يمكنها من الاستمرار في الإبقاء على رئيس اللجنة التنفيذية (أبو مازن) بعد إعاقة حركة حماس للانتخابات». وحول كيفية علاج الفراغ الدستوري في رئاسة السلطة، قال دحلان: «وبسبب هذه الإعاقة للعمل الديمقراطي هناك قرار لا بل توجه في حركة فتح للجوء إلى المجلس المركزي صاحب الولاية القانونية والدستورية في إنشاء السلطة، من أجل تجديد عمل مؤسسات في الرئاسة والمجلس التشريعي لمدة يجري الاتفاق عليها ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لسد أي فراغ دستوري مثل ما قام بذلك عام 2000» عند انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو عام 1993. وتابع القول إنه «إذا ما أعاقت حماس المسألة مرة أخرى سيجتمع المجلس المركزي مجددا ويقرر موعدا للانتخابات».
ورفض دحلان القول إن حديثه عن مؤسسات منظمة التحرير وشرعيتها، تغيير لموقفه السابق أي قبل دخول اللجنة المركزية لفتح في الانتخابات التي تمت في المؤتمر السادس للحركة الذي عقد في مدينة بيت لحم في أغسطس (آب) الماضي. وقال «لماذا تقول ذلك». وتابع القول «لم أصف أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالمخرفين.. هذا لم يحصل قط، بل كنت أصف بذلك اللجنة المركزية السابقة. موقفنا من اللجنة التنفيذية كان دوما هو أن هذه هي المؤسسات القائمة إلى أن يتم الحصول على الاستقلال، وبالتالي فإن مجمل النظام السياسي الفلسطيني سيتغير». وأضاف «موقفنا الاحتفاظ بما هو قائم وليس تدميره كما تريد حماس التي تسعى إلى تدمير المنظمة دون أن يكون هناك بديل مؤسساتي قادر على قيادة الشعب الفلسطيني. وحتى لو كان لك موقف من المنظمة، لا يجوز أن تدمر ما تبقى منها، وتفقد شرعيتك وشرعيتها».
واعتبر دحلان أن مطالبات فتح بتحديث منظمة التحرير سبقت مطالب حماس ولكن لا يجوز تدمير ما هو قائم، لأن في ذلك تدمير لشرعيتك المعترف بها في المجتمع الدولي بغض النظر عن رأيك فيه.