دعا رئيس الوزراء الصومالي، عمر عبد الرشيد شرمأركي، أمس إلى وضع خطة سلام دولية لإحلال السلام في الصومال على غرار استراتيجية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الجديدة في أفغانستان قائلا إنها ستكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة من الجهود الحالية لمحاربة القراصنة الصوماليين.
وذكر شرمأركي في مقال بصحيفة الـ«تايمز» البريطانية، أن خطة أوباما لأفغانستان تمثل تغيرا كبيرا في التأييد الدولي للدول المضطربة بما فيها الصومال، واستدرك قائلا: «المذهل هو أن جميع النتائج تصدق على الصومال مثلما تصدق على أفغانستان». وذكر شرمأركي أن «القرصنة ونمو التطرف ليسا هما الوضع الطبيعي، ليسا سوى عرضين لمرض كامن، هو غياب الحكومة والأمل». وقال شرمأركي: «تمويل خطتنا لن تتكلف سوى ربع ما ينفق الآن على السفن الحربية المتعددة الجنسيات التي تحاول مكافحة القرصنة وستحل بالفعل المشكلات بدلا من الاكتفاء بمطاردتها في أنحاء المحيط الهندي». وأضاف: «نقبل أن الوضع في الصومال يبدو وكأنه يتعذر إصلاحه لكن الواقع مختلف تماما».
وأكد شرمأركي أن الاستقرار الإقليمي في خطر متزايد ما لم تتم معالجة الوضع في الصومال بشكل فوري، مضيفا أن إدارته في حاجة قبل كل شيء إلى المساعدة لاستعادة حكومة فاعلة في البلاد وتدريب قواتها الأمنية. وأوضح أن الصومال تحتاج ضرورة أن يدعم العالم المنطقة الاقتصادية الخاصة في الصومال بما يمكنه من استغلال ثرواته من الأسماك والنفط والغاز لتمويل مستقبله، قائلا: «صيادونا يراقبون حاليا الدول الأخرى وهي تنهب خيرات مياهنا، وبينما ندين ذلك بصراحة فلا عجب أن يلجأ هؤلاء الناس الغاضبون واليائسون إلى صيد السفن واختطافها بدلا من اصطياد الأسماك».
من جهة ثانية قال مسؤول صومالي إن مدينة جدة السعودية ستستضيف في منتصف هذا الشهر مؤتمرا دوليا حول الصومال، حيث تعقد مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال اجتماعها السادس عشر في جدة منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وسيركز اجتماع مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالصومال على موضوع متابعة مؤتمر المانحين في بروكسل في 23 أبريل (نيسان) الماضي، الذي وعدت من خلاله الجهات المانحة بتقديم نحو 250 مليون دولار للحكومة الانتقالية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام العاملة في الصومال، ولم يتم تنفيذ تلك الوعود، لذا ستحث المجموعة أولئك الذين أعلنوا عن تبرعات على الالتزام بوعودها وإسراع تقديمها التبرعات دون مزيد من التأخير لتتمكن الحكومة الصومالية من تعزيز القطاع الأمني، وكذلك تعزيز قدرات بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، كما سيبحث المؤتمر سبل جمع مساعدات وتبرعات جديدة.
وأكد مصدر في الحكومة الصومالية أن مؤتمر مجموعة الاتصال الدولية في جدة سيبحث سبل دعم الحكومة الانتقالية من جديد سياسيا وماليا وتقنيا لتمكينها من تحقيق تحسن الأوضاع الأمنية، والدعوة إلى المجتمع الدولي وجميع الشركاء لتقديم الدعم للحكومة بشكل عملي وملموس لتواجه الأخطار المتزايدة من قبل الفصائل الإسلامية المعارضة، وذكر ذات المصدر أن «هناك تحركا دوليا جادا باتجاه تقديم المساعدات للحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس شريف شيخ أحمد. وإلى جانب ذلك من المقرر أيضا أن يبحث اجتماع مجموعة الاتصال ظاهرة القرصنة المنتشرة قبالة سواحل الصومال وسبل مكافحتها، ودعم جميع المبادرات التي تهدف إلى مكافحة القرصنة، التي تشكل تهديدا للتجارة العالمية وتعرقل توصيل المساعدات الإنسانية إلي المتضررين الصوماليين، وستبحث المجموعة أيضا عن نهج شامل ومتماسك واتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة الأسباب الجذرية للقرصنة، ومساندة الحكومة لإنشاء قوة بحرية تتولي مهمة حراسة السواحل الصومالية وتحارب القرصنة في الشواطئ والبر الصوماليين».
وكانت هذه المجموعة الدولية الخاصة بالصومال قد عقدت مؤتمرها الأخير في روما في الـ9 من يونيو (حزيران) الماضي، وتضم المجموعة في عضويتها عدة دول من بينها: المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والهند وألمانيا واليابان والنرويج وروسيا ومصر وسلطنة عمان والسودان والسويد وسويسرا وتنزانيا واليمن وجيبوتي، ودول أخرى، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، مثل: الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وحلف «الناتو».