بين نفي وتأكيد استمرار محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في موقعه لمدة عام اعتبارا من مطلع العام المقبل، لحين اختيار مرشد جديد.. تصاعد الجدل داخل الجماعة.
في غضون ذلك، بدا أن قيادات الإخوان لم يحسموا بعد أمر «خلافة عاكف»، وإلى من يذهب المنصب الرفيع داخل الجماعة المحظورة قانونا في مصر.. ذلك أن فترة ولاية المرشد الحالي تنتهي في شهر يناير (كانون الثاني) 2010.
من جانبه نفى عاكف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن قبوله مد ولايته لعام آخر، غير أنه أشار إلى «ضغوط من مكتب الإرشاد لدفعي للاستمرار»، وتابع معلقا بحزم «لكن موقفي من هذا الأمر لم يطرأ عليه جديد».
يذكر أن عاكف صرح لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي إلى احتمال تراجعه عن قراره بالتنحي إذا ظل التضييق الأمني على الجماعة، قائلا: «لا بد من وجود ظرف مناسب أمنيا وسياسيا لكي أتنحى».
وكانت تقارير إعلامية قد نقلت أمس عن مصادر في الجماعة، وعلى لسان عاكف نفسه قبوله الاستمرار لعام آخر على رأس الجماعة في محاولة لرأب الصدع بين أعضاء مكتب الإرشاد.. لكن عاكف نفى تلك التقارير وقال «إنها عارية تماما من الصحة».
وتثير الخلافات داخل الجماعة المعارضة لنظام الحكم في مصر، شهية الإعلام المحلي والغربي، إذ ركزت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية في عددين متتاليين يومي الخميس والجمعة الماضيين على تصاعد حدة الخلاف الدائر بين قيادات الإخوان في مصر، وأرجعت ذلك بحسب تعليق أحد القادة البارزين بالجماعة، إلى الحظر الذي تفرضه الحكومة، مما أدى إلى تصدع العلاقات الوثيقة بين القيادات وتفجر خلاف هو الأكبر والأخطر من نوعه منذ تكوين الجماعة قبل 80 عاما. وكان النائب الأول لمرشد الإخوان، الدكتور محمد حبيب قد قال لـ «الشرق الأوسط» إن الجماعة تتجه لتأجيل انتخابات المرشد حتى نهاية عام 2010، وهو ما اعتبره الخبراء حلا وسطا لكي لا يتراجع عاكف عن عهده الذي قطعه على نفسه بعدم تجديد ولايته بعد بلوغه الثمانين عاما وفي الوقت نفسه يظل في موقعه كمرشد عام.. مع تحمل حبيب مسؤولية قيادة الجماعة.