فيما أخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسة طارئة، أمس، دعا إلى عقدها الرئيس العراقي جلال طالباني مؤخرا للتوصل إلى توافق حول قانون الانتخابات، جدد طارق الهاشمي، نائب الرئيس، تحذيراته من نقض القانون مرة ثانية ما لم يتم التوصل إلى توافق ظهر اليوم. وقرر إياد السامرائي، رئيس مجلس النواب العراقي، مساء أمس، تأجيل الجلسة إلى اليوم نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال السامرائي «وصلتني رسالة من مجلس الرئاسة تطلب العدد الكلي لمقاعد المحافظات وبيان كيفية احتساب مقاعد الأقليات». وأضاف أن المدة المحددة لنقض القانون «تنتهي قبل نهاية الدوام الرسمي يوم غد». ولم يحضر سوى 113 نائبا فقط في حين يحتاج النصاب إلى النصف زائدا واحدا، أي 138 نائبا من أصل 275.
وأكد رئيس المجلس استمرار المشاورات بين الكتل السياسية للوصول إلى مخرج لأزمة قانون الانتخابات حيث أن «قادة الكتل السياسية أجروا عدة مفاوضات بمساعدة الأمم المتحدة وهناك اجتماع آخر».
ومن جانبه، شدد عبد الإله كاظم، المتحدث باسم الهاشمي، على أن الأخير يعقد الأمل بالتوصل إلى تسوية حيال قانون الانتخابات وخلافه فإنه سيلجأ إلى نقض القانون ظهر اليوم، الذي يعد اليوم الأخير لانقضاء المهلة التي منحها الهاشمي لمجلس النواب للتوصل إلى اتفاق بشأن القانون. وكان الهاشمي قد نقض القانون في المرة الأولى لاعتراضه على حصة مقاعد المهجرين في البرلمان، ولدى إجراء تعديلات على القانون أعرب الهاشمي عن اعتراضه على توزيع مقاعد البرلمان بين المحافظات. وبالإمكان نقض القانون مرتين فقط، وإعادته إلى مجلس النواب الذي يستطيع تمريره بموافقة ثلاثة أخماس النواب، أي 165 من أصل 275 نائبا. ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قراراته بـ«الإجماع» وليس بالغالبية.
وقال كاظم لـ«الشرق الأوسط» إن «جلسة البرلمان الطارئة تأجلت إلى الغد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان، وكذلك بسبب اعتراض التحالف الكردستاني وعدم قناعته بالصيغة التي تقدمت بها بعثة الأمم المتحدة». وكانت الأمم المتحدة قد قدمت خلال اليومين السابقين صيغة لمقترح جديد ينهي الخلاف حول توزيع المقاعد الانتخابية للمحافظات. وتضمن المقترح أن تكون «المقاعد الكلية لمجلس النواب المقبل 325 مقعدا تتوزع بين المحافظات على وفق إحصائيات وزارة التجارة لعام 2009 بعد حسم نسبة 5% من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدا تعويضيا. وكذلك ينص المقترح على إضافة مقعدين نيابيين بواقع مقعد لكل من محافظتي السليمانية ودهوك، على أن تخصص مقاعد الأقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات. وأعرب الناطق باسم الهاشمي عن استغرابه إزاء تصريحات رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، بهاء الأعرجي، الذي وصف من خلالها جلسة البرلمان الطارئة بأنها «غير دستورية». وقال كاظم إن الفقرة (4) في المادة (67) من الدستور تؤكد أن من حق رئيس الجمهورية طلب عقد جلسة طارئة للبرلمان. وقال كاظم «إن نائب رئيس الجمهورية يعقد الأمل في التوصل إلى تسوية لقانون الانتخابات المعدل، وخلافه فإن الأخير سيلجأ إلى نقض القانون مرة ثانية ظهر يوم الغد الأحد (اليوم)».
وأضاف كاظم «إن التعديل الأخير الذي طرأ على القانون أعطى مقاعد إضافية لمحافظات على حساب أخرى، وصيغة التسوية التي تم التوصل إليها العودة إلى التوزيع القديم مع إعطاء معقدين لمدينتي السليمانية ودهوك، الأمر الذي يرفضه التحالف الكردستاني الذي طالب بأكثر من هذا العدد». وأضاف كاظم أن «التحالف الكردستاني المعترض الوحيد الآن على صيغة التسوية».
ومن جانبه، أوضح هادي العامري، النائب عن الائتلاف العراقي الموحد، أن الحديث ما زال مستمرا بشأن قانون الانتخابات، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «كنا نأمل أن نكمل النقاش خلال الجلسة الطارئة للبرلمان ولكن وصول خبراء التحالف الكردستاني الفنيين من إقليم كردستان إلى بغداد، للاجتماع مع خبراء الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات ووزارة التجارة حال دون الانتهاء من حسم قانون الانتخابات»، مشدداً «الليلة أو غداً الأحد (اليوم) سيتم التوصل إلى صيغة تسوية بشأن القانون». ومن جانبه، أكد محمود عثمان، العضو البارز في التحالف الكردستاني، أن «من المستبعد التوصل يوم غد الأحد (اليوم) إلى حلول توافقية، خصوصا أن المهلة القانونية ستنتهي بحدود الساعة الثانية عشرة ظهرا، ومن غير الممكن لم جميع أعضاء المجلس لحضور جلسة الغد».
وقال عثمان لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الجلسات العادية يصعب حضور جميع أعضاء البرلمان فكيف بالجلسات الطارئة» وأضاف «هناك دوافع سياسية وراء تغيب هذا العدد الكبير عن الجلسة الطارئة، حتى إن بهاء الأعرجي (رئيس اللجنة القانونية) دعا نواب المجلس إلى عدم حضور الجلسة بحجة أن الحلول المطروحة غير قانونية».
ومن جانبه، نفى فرياد راوندوزي، النائب عن التحالف الكردستاني، بأن يكون موقف التحالف الكردستاني السبب وراء عدم عقد الجلسة الطارئة للبرلمان، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع أعضاء التحالف تواجدوا في القاعة، وأن عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة لم يكن بسببنا بل بسبب عدم حضور عدد من أعضاء الكتل».