ذهب 3 قادة عسكريين متقاعدين إلى المحكمة، أمس، للإدلاء بشهاداتهم في تحقيق بخصوص مؤامرة للإطاحة بالحكومة التركية ذات الجذور الإسلامية وهي قضية أذكت التوتر في الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وهز التحقيق في المؤامرة الانقلابية الأسواق، وربما تقرب شهادة القادة ـ إذا ما سربت ـ حزب العدالة والتنمية، الحاكم، بدرجة أكبر من مواجهة مع النخبة العلمانية التي تخشى أن تكون الحكومة في حالة سعي لفرض جدول أعمال إسلامي في البلاد.
وشوهد الجنرالات الثلاثة في سياراتهم اليوم وهم يجتازون طوقا أمنيا ويدخلون المحكمة في وسط إسطنبول. ومن المتوقع أن يركز الاستجواب على شهادة رئيس أركان سابق في الجيش، أبلغ الصحف أنها تشمل إقرارا بمعرفته بوجود خطط للإطاحة بالحكومة.
كما سربت وسائل إعلام مقتطفات من مذكرات للقائد السابق في البحرية، أوزدين أورنيك ترجع لعام 2004 وتوضح مؤامرة الانقلاب. وخدم أورنيك بين عامي 2003 و2005. كما يجرى استجواب القائد السابق للقوات البرية، يالمان إيتاك، الذي خدم بين عامي 2002 و2004 والقائد السابق لسلاح الجو، إبراهيم فيرتينا، الذي خدم بين عامي 2003 و2005.
وستسمع الشهادة في تحقيق بشأن منظمة «أرجينيكون» السرية القومية المتطرفة التي يقول ممثلو الادعاء إنها خططت لاستخدام العنف للإطاحة بالحكومة. ويحاكم نحو 200 شخص، بينهم ساسة ومحامون وضباط عسكريون، في ما يتعلق بالقضية. ووصف الاتحاد الأوروبي المحاكمة بأنها اختبار للديمقراطية التركية، لكن منتقدين يتهمون الحكومة باستغلال التحقيق لتنفيذ حملة ضد معارضين لا صلة لهم بالقوميين المتطرفين ولتصفية حسابات معهم.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها دعت لجنة مكافحة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا لزيارة الزنزانة التي نقل إليها زعيم متمردي حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، الذي يشتكي من ظروف سجنه، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) نقل زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني (المحظور)، الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد منذ 1999 في سجن جزيرة امرالي (شمال غربي)، إلى زنزانة أصغر في السجن نفسه حيث بات بإمكانه الاختلاط بسجناء آخرين عملا بتوصيات اللجنة الأوروبية.
وقالت الوزارة في بيان إنه «بعد نقل السجناء الجدد إلى سجن جزيرة امرالي، وجهت الدعوة إلى وفد من لجنة مكافحة التعذيب للمجيء وإجراء تقييم ميداني لظروف الاعتقال الجديدة»، مؤكدة أن هذه الظروف «مطابقة للمعايير الدولية، سواء على المستوى المادي أو على مستوى نظام تنفيذ الأحكام». وأضاف البيان أن «تاريخ الزيارة سيحدد لاحقا». وكان أوجلان شكا مؤخرا من ظروف سجنه الجديدة، مؤكدا أنها «أسوأ من قبل»، وأن مساحة زنزانته لا تزيد على «6 أو 7 أمتار مربعة».
وقال أوجلان (61 عاما)، يومها لفريق محاميه الذي يزوره بانتظام «لا يمكنني التنفس هنا، وأعاني من مشكلات تنفسية.. لا أعلم إلى متى يمكنني احتمال هذه الظروف التي تجعلني بين الحياة والموت»، مؤكدا أنه يعيش في ما يشبه «القبر».
وأدت هذه التصريحات إلى موجة مظاهرات كردية منذ أسبوع احتجاجا على ظروف الاعتقال الجديدة.
وكان رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في البرلمان التركي، ظافر أوشكول، أكد في ختام تحقيق للجنة أنه «ليس صحيحا أن أوجلان يعامل بطريقة مختلفة عن باقي السجناء».
وأضاف أن «ظروف سجنه مطابقة للمعايير الدولية، لا بل أفضل منها»، مشيرا إلى أن مساحة الزنزانة الجديدة لأوجلان هي 8.11 متر مربع مقابل 9.11 متر مربع للزنزانة السابقة.
ونشرت وزارة العدل، الجمعة، صورا لسجن أوجلان بهدف إظهار أن ظروف احتجازه مشابهة لظروف احتجاز باقي السجناء في السجون الموضوعة تحت حراسة أمنية مشددة.