أعلنت الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو أمس الأحكام العرفية (حالة الطوارئ) في إقليم ماغوينداناو بجنوب البلاد لمواجهة خطر التمرد، بعد توقيف حاكمه المتهم بتورطه في المجزرة التي قتل فيها 57 مدنيا في 23 نوفمبر (تشرين الثاني).
وهي المرة الأولى التي تفرض فيها الأحكام العرفية في الفلبين منذ نظام فرديناند ماركوس الديكتاتوري. وكانت الأحكام العرفية قد فرضت على البلاد بأسرها بين 1972 و1981.
وعزا قائد الشرطة جيزوس فرزوسا، ورئيس أركان الجيش الجنرال فيكتور ابرادو هذا القرار خصوصا إلى التهديد الذي تمثله الميليشيا القوية التي شكلتها جماعة الحاكم الإقليمي اندال امباتوان الذي أوقف أمس.
ويتهم امباتوان الذي أقصي بعد مجزرة 23 نوفمبر (تشرين الثاني) من ائتلاف أرويو، بالتورط في المجزرة التي يعتقد أنها مرتبطة بخلافات بين عائلته وأخرى منافسة للسيطرة على الإقليم حيث من المقرر إجراء انتخابات في 2010.
وأعلنت وزيرة العدل انييس ديفاناديرا للصحافيين «لاحظنا بداية تمرد في المنطقة».
وقال الجيش أن إعلان الأحكام العرفية يأتي أيضا إثر اكتشاف ترسانة كبيرة من الأسلحة (الخميس) على بعد مئات الأمتار من منزل عائلة امباتوان في شريف اغواك. وتشتمل هذه الترسانة القادرة على إمداد نحو ألف رجل بالذخيرة، بشكل خاص على أسلحة مضادة للدبابات ومدافع هاون وبنادق رشاشة.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سيرج ريموندي أن الرئيسة «أرويو اتخذت هذا الإجراء المهم استجابة لدعوات إحقاق الحق التي أطلقها أقارب ضحايا مجزرة ماغوينداناو».
وانتشر أكثر من أربعة آلاف جندي في الإقليم، كما أقيمت مراكز مراقبة قرب شريف اغواك، على ما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت الشرطة توقيف عشرين رجلا من الميليشيا الخاصة بعائلة امباتوان خلال النهار، كما تم اكتشاف ذخائر كثيرة. وبدأ عدد من سكان المنطقة يهربون.
وقد قامت عناصر من القوات الخاصة بتوقيف اندال امباتوان الحاكم الإقليمي منذ 2001، أمس السبت قبيل الفجر في منزله، «من دون أن يبدي مقاومة» على ما أعلن المتحدث العسكري الميجور راندولف كابانغبانغ. كما أوقف أحد أنجاله، زالدي امباتوان، حاكم منطقة مسلمة تتمتع بحكم ذاتي في جنوب الفلبين بحسب الجيش. وقام نجله الآخر اندال امباتوان رئيس بلدية بلدة في الإقليم بتسليم نفسه للسلطات بعد ثلاثة أيام من المجزرة، لكنه نفى أي مسؤولية له على الرغم من شهادات تتهمه.
وقد اتهم بـ25 جريمة قتل حتى الآن، وقد تسند إليه تهم إضافية بحسب السلطات. كما اتهمت الشرطة امباتوان الأب وأربعة أعضاء آخرين من جماعته لدورهم المفترض في المجزرة.
وقال جيزوس فرزوسا إن ثلاثة أعضاء آخرين على الأقل من الجماعة ملاحقون للاشتباه بتورطهم في المجزرة. وبحسب الشرطة، فإن اندال امباتوان الابن قام مع مائة من أنصاره بإطلاق النار على موكب يضم أنصار منافسه في الانتخابات المقبلة ومجموعة من الصحافيين وقتلوهم جميعا. وفي عداد القتلى 27 صحافيا و22 امرأة على الأقل.
وقال الخصم السياسي المعني إسماعيل ماغوداداتو إن المجزرة ارتكبت لثنيه عن الترشح للانتخابات، إذ إن الحاكم الحالي يريد أن يحتفظ بالمنصب لابنه امباتوان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الأحكام العرفية التي يمكن فرضها لمدة شهرين كحد أقصى سترفع متى أصبح ذلك ممكنا.