يبحث مسؤولون وخبراء من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و14 دولة أفريقية اليوم (الاثنين) بالقاهرة سبل منع وصول السلاح النووي والكيميائي للأطراف غير الحكومية، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1540، الصادر عام 2004، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويلزم القرار جميع الدول بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للأطراف الفاعلة غير الحكومية التي تحاول تطوير أسلحة نووية أو كيميائية، أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استخدام أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها.
وقال مكتب شؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة الذي ينظم اجتماع اليوم، الذي يعقد بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وحكومات كل من النرويج والولايات المتحدة، إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية لإدارة عمليات مراقبة الصادرات على المستوى العملي، وتحسين المعلومات وتقاسم الخبرات بين البلدان المشاركة.. كما يبحث الاجتماع سبل تقديم المساعدات ذات الصلة لتسهيل تنفيذ القرار 1540.
وأكد مكتب نزع السلاح بالأمم المتحدة في بيان أصدره أمس، ضرورة التنفيذ الكامل للقرار من جانب جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، مشددا على أن جميع الدول مدعوة لوضع ضوابط محلية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، بما في ذلك وضع ضوابط ملائمة على المواد ذات الصلة. ويؤكد القرار أيضا الدعم للمعاهدات المتعددة الأطراف التي تهدف إلى القضاء على هذه الأسلحة أو منع انتشارها.
وقد أنشئت لجنة القرار 1540 بوصفها هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن، ودعت الدول لتقديم تقارير عن الخطوات التي اتخذتها أو التي تنوي اتخاذها لتنفيذ هذا القرار.. وفي 25 أبريل (نيسان) عام 2008، مَدَّدَ مجلس الأمن ولاية اللجنة حتى 25 أبريل (نيسان) عام 2011 وذلك بموجب القرار رقم 1810 لعام 2008، وطلب مجلس الأمن من اللجنة مواصلة تنظيم أحداث إقليمية ودون إقليمية والمشاركة فيها للتوعية بهدف تعزيز فرص تنفيذ الدول للقرار.
ويأتي اجتماع اليوم بالقاهرة هو الخامس من نوعه الذي تعقده اللجنة بشأن تنفيذ القرار 1540 (2004)، وسبقه اجتماعات مماثلة بكل من البرازيل (نوفمبر 2008) وقطر (مارس 2009) للدول العربية، وفي فانواتو (أبريل ومايو 2009) لدول جزر المحيط الهادي، وكوستاريكا (سبتمبر 2009) لدول أميركا الوسطى.