لجأت الحكومة الباكستانية إلى علماء الدين لإصدار سلسة من الفتاوى لمحاصرة حركة طالبان وتحريم الهجمات الانتحارية داخل البلاد. وسافر مالك رحمن، وزير الداخلية الباكستاني، أمس إلى مدينة كراتشي لحث علماء الدين على إصدار فتاوى تحاصر الحركة الأصولية التي نشرت الرعب وإسالة الدماء في عموم أنحاء باكستان. وطلب وزير الداخلية الباكستاني من علماء الدين الوقوف صفا واحدا ضد الحركات الأصولية.
من جهته، قال الشيخ عبد الغفار عزيز، مسؤول العلاقات الخارجية للجماعة الإسلامية الباكستاني، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس: «هناك فتاوى سابقة تحرم العمليات الانتحارية، وعلماء باكستان جاهزون لإصدار مائة فتوى تحرم العنف والعمليات الانتحارية في الشارع الباكستاني، ولكن يجب البحث أولا عن أسباب تلك العمليات الإرهابية»، مشيرا إلى أن الشعب الباكستاني مخترق اليوم من قوى أجنبية. وقال إن تصريحات وزير الداخلية أول من أمس تتحدث عن توقيف 4 شاحنات محملة بالأسلحة الهندية في بلوشستان.
وتحدث عن غضب شعبي عارم لا يتوقف ضد الضربات الأميركية بطائرات من دون طيار في الشريط القبلي. وتساءل عن أهمية الفتاوى التي سيصدرها العلماء المقربون من الحكومة، مثل الشيخ فضل الرحمن رئيس جمعية علماء الإسلام، ولكن من المهم أن نبحث عن أسباب اندلاع العنف.
وأدانت الجماعة الإسلامية في باكستان على لسان مدير العلاقات الخارجية فيها عبد الغفار عزيز الهجوم الذي شنه مسلحون على مسجد بالقرب من مركز للجيش الباكستاني في مدينة روالبندي. وقال عزيز إن جهات كثيرة يمكن أن تكون متورطة في استهداف الجيش الباكستاني، وحمل الحكومة الباكستانية مسؤولية هذه الهجمات بسبب ما سماه سياسات الحكومة الخرقاء والحرب التي تشنها في وزيرستان على مسلحي طالبان. وقد لقي أكثر من أربعين شخصا مصرعهم بينما جرح ثمانون آخرون في الهجوم الذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي هزت باكستان في الشهور الأخيرة، بالموازاة مع استمرار الحملة العسكرية لإسلام آباد ضد مسلحي حركة طالبان في شمال غربي البلاد. وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم الذي استهدف مسجد هيئة الأركان.
من جهته، قال رئيس مؤسسة منهاج القرآن الدولي طاهر القادري، أمس، إن الهجمات الانتحارية والتفجيرات لا علاقة لها بالدين، ووصفها بأنها أفعال غير إسلامية. وأيده في تلك الفتوى الشيخ منيب الرحمن. وأوضح القادري أن وثيقة الفتوى التي أعدها في 150 صفحة وبثلاث لغات أكدت مخالفة تلك الهجمات لتعاليم الإسلام، منوها بأن الفتوى تتضمن أحكام القرآن والسنة بشأن الإرهاب والتطرف، واعتبر أن تلك الأفعال تقع في إطار التمرد.