القوى المشاركة في كوبنهاغن

* تتوزع القوى الرئيسية التي تحضر مفاوضات المناخ بمؤتمر كوبنهاغن، بين الدول الغنية والناشئة والنامية.

* الدول الصناعية (أميركا والاتحاد الأوروبي واليابان) تتقدم الولايات المتحدة مجموعة الدول الصناعية المشاركة. وبعد ثماني سنوات من الجمود في ظل إدارة جورج بوش، غيّر وصول باراك أوباما المعطيات. ويناقش مجلس الشيوخ الأميركي قانونا حول المناخ، وإن كان لا يتوقع أن يطرح للتصويت قبل الربيع. وتعد الولايات المتحدة البلد الصناعي الوحيد غير الموقع على بروتوكول كيوتو، وهي بذلك متخلفة عن الدول الأخرى في مجال التدابير التي تحد من ارتفاع حرارة الأرض. وأعلنت إدارة أوباما أنها ستعلن في كوبنهاغن عزمها على خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 17% في 2020 على أساس مستويات سنة 2005 وهذا يعني 4% بالنسبة لمستويات 1990 التي اعتمدت أساسا لبروتوكول كيوتو. كما أعلنت أنها ستخفض انبعاثاتها بنسبة 42% في 2030 على أساس مستويات 2005. هذه الأرقام أقل بكثير مما يقترحه الأوروبيون واليابانيون.

ويحضر المفاوضات أيضا الاتحاد الأوروبي الذي يتزعم منذ مدة حركة مكافحة التغير المناخي. وخلال الفترة التي أعقبت صدور بروتوكول كيوتو، أعلنت دول الاتحاد التزامها منذ 2008 بخفض انبعاثاتها بنسبة 20% بحلول 2020 مقارنة مع مستويات 1990. وفي حال التوصل إلى اتفاق دولي في كوبنهاغن، أعلن الاتحاد استعداده لرفع النسبة المستهدفة إلى 30%.

* الدول الكبرى الناشئة (الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا):

تصر الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا على «المسؤولية التاريخية» للدول الصناعية الشمالية في ضخ غازات الدفيئة في أجواء الأرض وتذكر بأنها لن تضحي بنموها الاقتصادي ولا ببرامج مكافحة الفقر. ولم تتبن هذه الدول في المرحلة الحالية هدف خفض الانبعاثات، ولا يوجد من يطالبها بذلك على أي حال، وإنما عدم زيادة حجم هذه الانبعاثات.

* الصين تحظى بدعم الدول النامية أعلنت الصين، أول الملوثين على مستوى العالم، عزمها على خفض «كثافة الكربون» (الانبعاثات الملوثة لكل وحدة من إجمالي الناتج الداخلي) بما بين 40 إلى 45% بحلول 2020 مقارنة مع مستوى 2005.

وغالبا ما تنحاز الدول النامية إلى موقف الصين، مطالبة الدول الصناعية بالالتزام بخفض انبعاثاتها بنسبة 40% على الأقل بحلول 2020 مقارنة مع 1990. فالقارة الأفريقية، التي تعد الأكثر تضررا من التغير المناخي، تطالب الدول الصناعية «بإصلاح الأضرار وبتعويضات» لمكافحة التغير المناخي من جهة ولكي تتمكن من التكيف مع تلك التغيرات من جهة ثانية. وتنقسم هذه الدول في مواقفها وقلما يسمع صوتها خلال المفاوضات.

* الجزر الصغيرة الأكثر خوفا من ارتفاع مياه البحار تتجمع الجزر الصغيرة التي يهدد ارتفاع مياه البحار وجودها بالذات، ضمن تحالف «أوسيس» الذي تمكنت من خلاله إلى إيصال صوتها بوضوح. وتعتبر هذه الدول أن الهدف المعلن بوقف ارتفاع حرارة الأرض لكي لا يتجاوز درجتين مئويتين ليس طموحا وتطالب بالعمل على خفض هذا الارتفاع في درجات الحرارة العالمية إلى درجة ونصف الدرجة.