استنكر الشيخ أحمد السليطي، نائب رئيس مجلس محافظة البصرة والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، «الاعتداء» الذي تعرض له عدد من رؤساء المجالس البلدية في ديوان محافظة البصرة من قبل عناصر من حمايات المحافظة.
واتهم السليطي عقيل الموسوي، المستشار الأمني لمحافظ البصرة وعضو قائمة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، «بتوجيه أوامر الاعتداء على خلفية إبداء رؤساء المجالس البلدية آراءهم بشأن موضوع التنظيف ورفع النفايات وتقييم المقاولين في المدينة».
وقال السليطي إن «هذه الحادثة لا تعبر عن توجه الحكومة المحلية وإنما يتحملها من قام بها حصرا، وأنا أضم صوتي إلى كل من طالب بإقالة الشخص المحرض على حادثة الاعتداء كونه لا يصلح للمسؤولية في بلد يعتمد الديمقراطية وحرية الرأي منهجا وسلوكا».
وشهدت العلاقات بين كتلتي الحكيم والمالكي توترات إثر النجاح الساحق الذي حققته قائمة رئيس الوزراء العراقي في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بداية العام الحالي.
ووعد السليطي «بفتح تحقيق حول الموضوع كون المجالس المحلية تابعة لمجلس المحافظة، ولا بد أن يتحمل الأخير مسؤوليته في الدفاع عن حقوق مواطنيه». وانتقد هذه «التصرفات الاستفزازية التي لا تؤدي إلا إلى نفور المواطن من السلطة المحلية لاستخدامها لغة العنف».
ولم يتسنّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد من المحافظة على هذه التهم.
ومن جانبه أفاد محمد شاكر الحريشاوي، عضو المجلس البلدي لمنطقة صبخة العرب، أن «عددا من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في البصرة تعرضوا أمس (أول من أمس) لاعتداء بالضرب والركل من قبل إفراد الحمايات في مبنى ديوان المحافظة».
وقال الحريشاوي: «لقد تم دعوة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في عموم مناطق المحافظة لحضور اجتماع مع الدكتور شلتاغ عبود محافظ البصرة، حضره أيضا عدد من المسؤولين في مجلس المحافظة ومديري الدوائر الخدمية والمقاولين لبحث مسألة انتشار النفايات في المحافظة»، وأضاف: «بعد حديث قصير للمحافظ أعرب فيه عن أسفه لعدم إيجاد حلول ناجحة لمسالة النظافة في المدينة، اقترح مصطفى عطية رئيس لجنة الإعمار والتطوير في مجلس المحافظة استقدام أيد عاملة أجنبية متخصصة في مجال التنظيف، مما أثار نقاشا حادا بين الحاضرين لمعارضتهم المقترح على اعتبار أن المدينة تعاني من الأيادي العاملة العاطلة عن العمل، وبالإمكان تشغيل أعداد كبيرة منها وإنفاق التخصيصات البالغة ستة مليارات دينار على العاملين المحليين بدلا من دفعها إلى العمالة الأجنبية».
وتابع الحريشاوي: «لقد امتعض عطية رئيس لجنة الإعمار والتطوير ومسؤول اللجنة الأمنية في ديوان المحافظة على المعترضين الذين كنت أتصدرهم، وقاموا بالصراخ طالبين مني السكوت وبطريقة غير حضارية، وحاولوا منعي من الكلام بأي طريقة، ومن ثم قامت مجموعة مكونة من ثمانية أشخاص من حمايات المحافظة بالاعتداء علي وركلي بقوة، إضافة إلى تمزيق ملابسي، في حين أنني لم أفعل أي شيء والتزمت بالهدوء حتى وأنا أتعرض للركل، وبعدها قاموا بتوثيق يدي بالحزام الذي كنت أرتديه وحجزوني في غرفة واستمروا بالضرب والركلات والألفاظ النابية واتهموني بأنني (إرهابي)، بعدها حجزت في سيارة مظللة وأخبروني بأنه تم إصدار أمر إلقاء قبض بحقي». وقال الحريشاوي: «بعد فترة أخبرني الحراس أن المحافظ يريدني كي يعتذر مني على سوء الفهم الذي حصل، فرفضت المقابلة وطالبت بإيصالي إلى المستشفى حيث رقدت فيه عدة ساعات لتلقي العلاج من الكدمات والجروح، ومنحت تقريرا طبيا يؤكد أني تعرضت للضرب».
ويرى مراقبون أن الخلافات بين المالكي وقيادات المجلس الأعلى الإسلامي انعكست سلبا على الإدارة في المحافظة، التي تتمتع بأغلبية 20 مقعدا لحزب الدعوة، بزعامة المالكي، من أصل 31 مقعدا، وأكدوا أن إصدار المجلس لعدد من القرارات وظهور أصوات بإلغائها من داخل المجلس دليل على حدة تلك الخلافات.