قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، إن قرار تجميد البناء في المستوطنات إنما هو قرار لمرة واحدة ومحدد زمنيا، مؤكدا أن البناء سوف يتجدد بعد انتهاء فترة التعليق المحدد بـ10 أشهر. وقال نتنياهو، لوزرائه في اجتماع الحكومة أمس: «لقد مضت 10 أيام على القرار، لذا أود قطع الشك باليقين بالقول إن القرار مؤقت ومحدد زمنيا وليس تجميدا يستمر إلى ما لا نهاية».
وأضاف نتنياهو: «حتى لو جاء أبو مازن بعد 8 أشهر قائلا: نريد السلام الآن، فإننا سنبدأ بالبناء مثلما حدث في الماضي». وتابع أن «قرار تعليق البناء في المستوطنات لم يكن قرارا سهلا، إذ إنه يخص المستوطنين وهم إخواننا وجزء منا، ولكن القرار يخدم مصالح وطنية واسعة لدولة إسرائيل». ودعا نتنياهو الوزراء وأعضاء الكنيست ورؤساء المستوطنات إلى مراعاة قرار تجميد البناء في المستوطنات، متعهدا بأن يقدم التسهيلات اللازمة للمستوطنين.
وجاء طلب نتنياهو، هذا، بالهدوء، بعد أن هدد المستوطنون بكسر القرار، وباستمرار البناء في المستوطنات، رافضين «رزمة مكافآت» قدمها نتنياهو لهم، من بينها تقديم هبات مالية لقطاع التعليم والنشاطات الجماهيرية، ومنح المستوطنين تخفيضات على ضريبة البلدية، ومنحهم صلاحيات للمصادقة على أعمال ترميم، وبناء البنية التحتية، وبعض الأعمال الخفيفة مثل بناء مخازن وشرفات للبيوت.
واجتمع أمس الطاقم الحكومي الذي شكله نتنياهو لمتابعة تطبيق القرار الخاص بتجميد البناء في المستوطنات، ومن مهمته دراسة إمكانية إدخال تعديلات على هذا القرار لضمان عدم تشويش مجرى حياة المستوطنين، في محاولة لامتصاص غضبهم. لكن رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، داني ديان، رد بقوله إن «المستوطنين سينتهكون القرار، ونحن على استعداد لدفع الثمن لكسر سياسة الكتاب الأبيض التي ينتهجها نتنياهو»، (في إشارة إلى الكتاب الأبيض من عهد الانتداب البريطاني حيث يقول اليهود إنه قد فرضت قيود عليهم للقدوم إلى فلسطين). وأضاف ديان أن الهدف من مكافحة قرار التجميد ليس الحصول على تسهيلات، وإنما إلغاء القرار.
وتقول السلطة الفلسطينية إن استئناف المفاوضات مع إسرائيل، يتطلب وقفا كاملا الاستيطان، بما يشمل القدس، ومن ثم انطلاق المفاوضات من حيث توقفت، وأن تكون مرجعيتها السياسية إقامة الدولة على حدود 1967. وموقف السلطة هذا، أثار غضبا في إسرائيل، خصوصا بعد بدء تنفيذ عملية وقف الاستيطان الجزئي، وكان وزير في الحكومة الإسرائيلية هدد باستئناف البناء إذا ظل موقف السلطة كما هو. وقال نتنياهو: «هذا يبرهن على من يريد السلام ومن يرفضه».
واستعان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، بالوزير العربي السابق في الحكومة الإسرائيلية، صالح طريف (وزير دولة سابق)، من أجل إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن باراك، أرسل طريف، لأبو مازن في محاوله لإقناعه ببدء المفاوضات. وأقدم باراك على هذه الخطوة بالتنسيق الكامل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقالت مصادر إسرائيلية إن هذه المحاولة جاءت بعد إعلان إسرائيل عن تجميد الاستيطان بشكل مؤقت، إذ كان يأمل باراك في كسر الحاجز، وفتح مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني بدلا من تنسيق عبر الهاتف مع مسؤولين في السلطة في مسائل إجرائية وحياتية يومية. ورفض مكتب الوزير باراك التعقيب على هذا الخبر، إذ لم ينف أو يؤكد صحة هذه المعلومات.