قال إياد السامرائي، رئيس مجلس النواب العراقي، أمس، إن مسألة حدوث فراغ دستوري وتشريعي في العراق سيكون أمرا محتما في الفترة المقبلة، وإن على المؤسسات القضائية والسياسية الاستعداد لمواجهته وإيجاد «آليات قانونية» للتعامل معه.
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر مساء أول من أمس قانون الانتخابات الجديد ولم يتحدد حتى الآن أي تاريخ لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أن مسؤولين حكوميين وبرلمانيين لمحوا إلى إمكانية إجراء الانتخابات في 27 فبراير (شباط) وهو موعد سيؤدي بالنتيجة إلى حدوث فراغ دستوري حيث تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في 15 مارس (آذار) المقبل.
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» فإنه في حالة إجراء الانتخابات في أحد هذين الموعدين فإن عملية فرز النتائج وتشكيل مجلس نيابي قادم ستستمر إلى فترة أبعد من منتصف مارس، وهو ما سيؤدي إلى حدوث الفراغ الدستوري والتشريعي. وقال مسؤولون في مجلس الرئاسة أمس إن المرجح أن يقع الاختيار على 27 فبراير ليكون موعد إجراء الانتخابات العامة. وكشف السامرائي أن الفترة المطلوبة ما بين إجراء الانتخابات القادمة وتشكيل مجلس نواب ستكون شهرين. وقال السامرائي في مؤتمر صحافي «ينبغي أن لا ينفض هذا المجلس إلا بعد تشكيل المجلس الجديد... ما نرجوه هو أن نتوصل إلى صيغة وهي أن يبقى مجلس النواب (الحالي) قائما يستطيع أن يؤدي دوره... في حالة وجود ما يستدعي انعقاده واتخاذ إجراء أو تشريع أي قانون»، وأضاف أن «حسم المسألة لن يكون من خلال مجلس النواب لكن قد يكون من خلال الرأي الذي تقدمه المحكمة الاتحادية».
وبحسب الدستور العراقي فإن البرلمان هو المسؤول عن تشكيل حكومة وبهذا سيتعين على السلطات العراقية الآن الاستعداد للتمديد للحكومة الحالية لفترة محددة ويتوقع أنها ستكون حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل برلمان جديد وحكومة قادمة.
وبحسب الدستور العراقي أيضا فإن مجلس الرئاسة هو الجهة المسؤولة عن تحديد تاريخ إجراء الانتخابات. ولم يقم مجلس الرئاسة حتى الآن بتحديد أي موعد. وتقول مفوضية الانتخابات العراقية إنها تحتاج على الأقل فترة شهرين اعتبارا من تاريخ تمرير وتشريع قانون الانتخابات لكي تتمكن من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات.
ووصف السامرائي قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب مساء الأحد بعد أسابيع من الشد والجذب كادت تعطل العملية السياسية برمتها أنه «ليس مثاليا... وأن التسويات السياسية وعوامل وحسابات انتخابية دخلت في عملية التشريع.. وهو ما أعاق تشريع القانون». وكشف السامرائي عن تدخلات وصفها بأنها كانت قوية جرت من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق والسفارة الأميركية في العراق باتجاه الضغط على بعض الأطراف لتمرير تشريع القانون. وقال «الضغوط لم تكن خافية.. الأمم المتحدة دخلت بقوة... وأيضا الولايات المتحدة دخلت بقوة داعمة الأمم المتحدة.. وحصلت الكثير من الاتصالات مع أطراف في سبيل الوصول إلى حل».