نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اشتراطه تولي رئاسة الوزراء ثانية مقابل انضمامه إلى الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. كما رحب بعودة البعثيين الذين أجبروا على الانضمام إلى الحزب المنحل، ونفى علمه بعقد مؤتمر للبعثيين برعاية أميركية، لكنه أكد أن الخبر، إن صح، فإنه يعد «مخالفا» للاتفاقية الأمنية التي أبرمها العراق مع الولايات المتحدة أواخر العام الماضي. وجاءت تصريحات المالكي، أمس، خلال نافذة الردود على أسئلة الصحافيين في الموقع الإلكتروني للحكومة العراقية. ونفى المالكي اشتراطه تولي رئاسة الوزراء ثانية مقابل انضمامه إلى الائتلاف الوطني العراقي، وقال «أنا مستعد لتقديم تعهد عدم الترشيح لرئاسة الوزراء ولا أريد إلا أن يتم تشكيل مشروع وطني بعيد عن أي ممارسات قد تؤثر على متانة تشكيل المشروع المشترك وفي مقدمتها الشعور الحقيقي بالأخوة والشراكة، ولا نزال عند استعدادنا لتشكيل جبهة واسعة مع من يرغب لحماية الأهداف المشتركة». غير أنه لم ينف رغبته بتولي المنصب لدورة قادمة، وقال «لا يوجد ما يمنعني شخصيا ولا صحيا من تحمل المسؤولية إذا اختارني لها الشعب وممثلوه، لكني لا أطلبها لذاتها ولا أسعى لها، كما لم أسعَ لها في هذه الدورة، وأجد من العيب عليّ إذا تم اختياري أن أتنصل من المسؤولية رغم التعب وكثرة التحديات وزحمة المشكلات وأرى الاستجابة مسؤولية وطنية وشرعية لا يمكن إلا أن ألبيها وإذا اختار الشعب غيري فسأكون له عضدا وعونا، لا كما كان الآخرون مني».
ورفض تحالف المالكي «ائتلاف دولة القانون» خوض الانتخابات إلى جانب شركائه الشيعة في الانتخابات النيابية المقبلة، وذكرت مصادر في الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، أن المالكي اشترط الحصول على منصب رئاسة الوزراء مقابل التحالف. وتجري حاليا مفاوضات بين ائتلاف المالكي والحكيم لخوض الانتخابات ضمن جبهة واحدة لكن بقائمتين منفصلتين. ونفى المالكي إجراء مفاوضات سرية في إيران مع ائتلاف الحكيم، وقال لا وجود «لأي اتفاق غير معلن (مع ائتلاف الحكيم) ولا نعمل بأي مفاوضات سرية وما نقوله وما يقوله الإخوة في الائتلاف الوطني واضح والمواقف صريحة، وأؤكد أن الاتصالات والمفاوضات لم تتوقف ونأمل أن تنتهي إلى صيغة تحفظ لكل كيان وائتلاف وضعه، مع الاتفاق على صيغة مشتركة وهنا نحصل على التوحد لأنه ضرورة والتنوع لأنه ضرورة أيضا».
وردا على سؤال حول رعاية أميركية لعقد مؤتمر للبعثيين في واشنطن في فبراير (شباط) المقبل لإعادتهم للحياة السياسية في العراق، قال المالكي إن «البعث فكر وتنظيم محظور دستوريا لأنه فكر مصنف بالعنصري ومتهم بالإرهاب والقتل، وإذا صدقت الأنباء عن قيام الولايات المتحدة كدولة، وأنا أستبعد ذلك، أو بعض العاملين في العراق، برعاية عقد مؤتمر للبعثيين فهو مخالفة للاتفاقية ولسياق العمل، ولأنها ستتهم حتما بالوقوف إلى جانب فكر عنصري لا يقل خطرا عن «القاعدة»، كما أنه مخالف لاتفاقية (سحب القوات من العراق، أو اتفاقية الإطار الاستراتيجي) وسنقوم بتبليغ الأميركيين بموقفنا إذا صح وجود مثل هذا المؤتمر لأنه سيؤثر سلبيا في العلاقة وينسف الأسس التي قامت عليها». وأضاف المالكي «لكن موقفنا تجاه من أُجبر على العمل مع البعثيين وأحسن في موقفه بالتخلي عن البعث وصدق في المواقف سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين، فمرحبا بهم أفرادا وليس تنظيما وسنحمي من أخلص وصدق منهم».
وحول قضايا الفساد المالي والإداري في حكومته، قال إن «قضية الفساد موجودة من زمن النظام المقبور وبعد سقوطه استشرت، وهذه القضية تحولت إلى سياسية يتهم بها كل فريق سياسي الآخر، ولا سيما المعارضون للعملية السياسية إضافة إلى تنظيم القاعدة والبعث اللذين يملكان خبرة في الدعاية للإساءة للحكومة».