تمثل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري اعتبارا من اليوم أمام المجلس النيابي لمناقشة البيان الوزاري تمهيدا للتصويت على الثقة بالحكومة الخميس المقبل على الأرجح، إلا إذا طالت لائحة طالبي الكلام من النواب أكثر مما هي عليه الآن، حيث سيتكلم نحو نصف أعضاء المجلس النيابي على الأقل وفقا لتقديرات هيئة مكتب مجلس النواب التي تتلقى طلبات الكلام.
وفي غياب أي معارضة لهذه الحكومة التي تتمثل فيها كل الكتل النيابية تقريبا، تبدو مهمة الحريري الأصعب هي الاستماع إلى «مطولات» النواب الذين يستغلون البث المتلفز المباشر لكلماتهم للتوجه إلى ناخبيهم وإثارة المواضيع الحياتية والخدماتية التي تهم مناطقهم. وقد رجحت مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الوسط» حصول الحكومة على ثقة لا تقل عن 123 أو 124 نائبا من أصل 128 نائبا يشكلون المجلس النيابي. وردت الأوساط حصول الحكومة على هذا العدد من الأصوات إلى احتمال غياب عدد من النواب عن الجلسة، في حين أعلن نائبان فقط عزمهما حجب الثقة عن الحكومة هما النائبان المستقلان من «14 آذار» نقولا فتوش ودوري شمعون، الأول اعتراضا على «سوء تمثيل مدينة زحلة» التي ينتمي إليها، والثاني بسبب «سلاح حزب الله».
وشمعون ليس المعترض الوحيد على إدراج بند «يشرع» سلاح حزب الله في البيان الوزاري، فقد سبقه إلى ذلك جميع أعضاء «14 آذار» من المسيحيين الذين سيعلنون «تحفظهم» على هذا البند في جلسة الثقة، غير أنهم سيصوتون إلى جانب إعطاء الثقة للحكومة كما أعلنت كتلهم وأحزابهم، سيضاف إليهم عدد من النواب السنَة من كتلة الرئيس الحريري لإظهار «التضامن الوطني» في هذا الملف. وأبلغ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري «الشرق الأوسط» أنه سيتحفظ على بند المقاومة «إذا ما قرر الكلام في الجلسة» مشيرا إلى أنه لا يزال في طور التفكير في إلقاء مداخلة خلال الجلسة، لكنه شدد على أنه سيمنح الحكومة الثقة. مشيرا إلى وجود «وجهتي نظر في موضوع السلاح والمقاومة في لبنان والكل له حق أن يعبر عن موقفه، وأنه لم يقرأ في النظام الداخلي لمجلس النواب ما يمنع الكلام عن المقاومة».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه سيعلن مع بعض زملائه المسيحيين والمسلمين في تكتل «لبنان أولا»، الذي يرأسه الحريري، تحفظهم. مشددا على أن «التحفظ على السلاح ليس مسيحيا فقط، بل وطنيا». ونفى أن تكون خطوته وزملائه «حركة اعتراضية على رئيس الحكومة الذي يتبنى البيان»، وقال «نحن سنصوت لإعطاء الثقة لحكومة الرئيس الحريري وسنبذل أقصى الجهود لإنجاحها، لكننا كنواب لا بد أن نعبر عن أصوات الناس ورأيهم»، مشيرا إلى وجود تحفظات أخرى لديه تتعلق بالسياستين السياحية والزراعية في ما خص منطقة الشمال. إلى ذلك أكد النائب طوني أبو خاطر أن موقف كتلة «الكتائب» في جلسة الثقة هو التأكيد على موقف وزراء 14 آذار من ناحية التحفظ على البند السادس في البيان الوزاري (بند المقاومة). وعما إذا كان التحفظ من الكتلة مجتمعة أعلن أبو خاطر أن الكتلة تضم باقة من نواب ينتمي كل منهم إلى كتل متحالفة مع بعضها، ولكل نائب الحرية في اتخاذ الموقف المناسب تحت قبة البرلمان بالنسبة لإعطاء الثقة.
وكشف عضو كتلة «وحدة الجبل» (التي يرأسها النائب الدرزي من «8 آذار» طلال أرسلان) النائب فادي الأعور عن عزم كتلته منح الثقة لحكومة سعد الدين الحريري في جلسات منح الثقة. وأعلن الأعور أن «كتلة وحدة الجبل ستمنح الثقة للحكومة اللبنانية، ولكنها ستطرح عدة آراء، خلال مناقشات نوابها في جلسات الثقة، بشأن بعض المسائل التي لم يتم تناولها في البيان الوزاري، على سبيل المثال عملية الإصلاح السياسي والصناديق الموجودة في وزارة المالية اللبنانية وغيرها من المسائل». أما بالنسبة لمطلب الكتلة السابق في التمثيل بالحكومة، فأفاد أن «الكتلة تعد نفسها ممثلة بالقوى الحليفة الموجودة في الحكومة، وما من مشكلة في ذلك»، مشيرا إلى أنه «سيكون من طالبي الكلام في جلسات منح الثقة للحكومة».