يناقش البرلمان الكويتي اليوم أربعة استجوابات مقدمة بحق رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد ووزراء الداخلية والأشغال والدفاع، وسط تأكيدات رسمية باستعداد الحكومة لاعتلاء المنصة وتفنيد محاور الاستجوابات في ذات الجلسة.
ويتهم النائب فيصل المسلم رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بتقديم أموال لنواب في البرلمان، أما النائب مبارك الوعلان فيحمّل وزير الأشغال فاضل صفر مسؤولية أخطاء إدارية ومالية حدثت في وزارته، ويتهم النائب مسلم البراك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتضليل الرأي العام وتبديد المال العام، ويستجوب النائب ضيف الله أبو رمية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على خلفية وجود أخطاء ومخالفات إدارية ومالية في وزارته.
وحتى ظهر أمس لم يكن واضحا بأي اتجاه ستسير الحكومة، إذ سبق أن سربت عبر مصادرها رغبتها في تأجيل المناقشة إلى حين الانتهاء من القمة الخليجية التي ستعقد في البلاد الأسبوع المقبل، ثم عادت وطلبت مناقشة الاستجوابات في جلسة سرية، وأبرزها استجواب رئيسها، نظرا لتعلقه بمصروفات سرية وبنود من غير المحبذ عرضها على الملأ، إلا أنها عادت لاحقا وأكدت مساءً عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان استعدادها لصعود المنصة لمناقشة الاستجوابات الأربعة وأولها استجواب رئيس الحكومة.
من جهته أكد النائب فيصل المسلم قبل ساعات من مناقشة استجوابه بأن تقديمه طلب استجواب بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء انطلاقا من كونه مواطنا يمارس صلاحياته باسم الأمة، «وصلاحياتي تحتم علي مراقبة السلطة التنفيذية ورئيسها، وهذا ما قمت به».
وسبق لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد تأكيده استعداد الحكومة لمواجهة الاستجوابات المقدمة إليها وتعاملها معها بمهنية ووفقا للأطر الدستورية، معتبرا مواجهة الحكومة لهذه الاستجوابات أمرا محببا ومرغوبا من قبل الشارع الكويتي، وأن التعامل مع هذا الجانب يأتي بهدف مشاهدة نهاية المشهد السياسي.