المعارضة الموريتانية تعتزم إنشاء منسقية لمواجهة الوضع الاقتصادي والأمني المتردي

أعربت أبرز الأحزاب السياسية المعارضة في موريتانيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد. وجاء التعبير عن القلق أمس خلال مؤتمر صحافي عقدته هذه الأحزاب في نواكشوط، أوضحوا فيه أن تدهور الأوضاع يعود إلى السياسات التي يتبعها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ وصوله إلى السلطة عبر انتخابات مشكوك في مصداقيتها، حسب تعبير الأحزاب. واتهمت الأحزاب المكونة من حزب تكتل القوى الديمقراطية، والعهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية، إضافة إلى حزبي اتحاد قوى التقدم والبديل، الرئيس ولد عبد العزيز بأخذ رجال أعمال كرهائن من أجل التغطية على الفشل الذي تعيشه السياسات الراهنة، محذرين من انعكاسها على الاقتصاد والأمن في القريب العاجل. وأكدت الأحزاب السياسية المشاركة في المؤتمر الصحافي أنها ستعلن عن إنشاء منسقية لقوى المعارضة، نهاية الأسبوع الحالي، بهدف التنسيق بشأن مواجهة الوضعية الخطيرة على المستويين الاقتصادي والأمني. وفي سياق ذي صلة، اقتحم رجلان مسلحان، أول من أمس، مقر أحد فروع الشركة الوطنية للكهرباء، في ضاحية تيارت بالعاصمة نواكشوط، وأطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية، وسلبا أموالا تزيد على مليوني أوقية (10 آلاف دولار) قبل أن يلوذا بالفرار. وقال شهود عيان إن المسلحين أطلقا النار تجاه الموظف المسؤول عن الصندوق المالي، بقصد إرهابه، وسلبا منه أموالا كانت بحوزته، ولاذا بالفرار على متن سيارة لا تحمل لوحة ترقيم، قبل أن يعثر عليها لاحقا في إحدى الضواحي، ويكتشف أنها سيارة تابعة للحكومة، استولى مجهولون عليها قبل شهور، من دون العثور على من كانا يستقلانها. ورغم أن التحقيق في الحادثة ما زال جاريا، فإن مصدرا أمنيا أفاد بأن العملية تحمل بصمات «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي. وتعتبر هذه العملية هي الثانية من نوعها التي تتعرض فيها الأموال العمومية للسطو، بعد حادثة «ميناء الصداقة»، التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2007، حيث أطلق مسلحون النار على سيارة كانت تحمل أموالا لخزينة الدولة، وقاموا بسلب تلك الأموال، والتي تقدر بـ52 مليون أوقية. وأعلن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بعد ذلك مسؤوليته عن تلك العملية.

ومن جهته، دعا الرئيس ولد عبد العزيز سبعة محافظين من مجموع 13 محافظا، إلى وضع مخطط شامل للمحافظات التي هم مسؤولون عنها، من شأنه أن يساعد في تنميتها، مشددا على ضرورة حفظ النظام والأمن، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال ولد عبد العزيز في لقاء جمعه بالمحافظين إنه «لن يسمح بالتهاون في مجالي التسيير والأمن».