لقي إقرار قانون الانتخابات العراقي ترحيبا دوليا وخصوصا من الإدارة الأميركية، كما تبادل البرلمانيون والقادة في الحكومة العراقية التهاني بالتوصل إلى اتفاق حول القانون بعد طول سجال بينهم. وقد أكدت مصادر في مفوضية الانتخابات إجراء الانتخابات التشريعية في 27 من فبراير (شباط) المقبل.
وكان مجلس النواب قد صوت بالإجماع منتصف ليلة الأحد/الاثنين، على مذكرة ملحقة بقانون الانتخابات بعد التوصل إلى صيغة توافقية قبلت بها جميع الأطراف المجتمعة، بما فيها كتلة التحالف الكردستاني التي رفعت سقف مطالبها بشأن المقاعد الانتخابية إلى 5 مقاعد، خفضت إلى 3 مقاعد بعد جولة من المداولات امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، ليمهد الاتفاق الذي تم خلال الجلسة الطارئة إجراء الانتخابات النيابية في نهاية فبراير المقبل.
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد نقض قانون الانتخابات مطالبا بزيادة نسبة مقاعد المهجرين، وهدد بنقض ثانٍ مطالبا بإعادة المقاعد التي استقطعت من بعض المحافظات. ويمنح القانون المعدل محافظات إقليم كردستان 41 مقعدا فضلا عن مقعدين تعويضيين، وفق مقترح الأمم المتحدة الذي وافق عليه التحالف الكردستاني والذي يبقي للمحافظات مقاعدها السابقة دون استقطاع مقاعد أي منها. وبموجب القانون والملحق المرفق به أصبح عدد مقاعد البرلمان 325 مقعدا، منها 310 توزع على المحافظات، فضلا عن 15 مقعدا تعويضيا من ضمنها ثمانية مقاعد للأقليات والباقي للكتل الفائزة.
وتوزعت المقاعد بواقع 68 لبغداد، 31 لنينوى، 24 للبصرة، 18 لذي قار، 16 لبابل، 17 للسليمانية، 14 للأنبار، 14 لأربيل، 13 لديالى، 12 لكركوك، 12 لصلاح الدين، 12 للنجف، 11 لواسط، 11 للقادسية، 10 لميسان، 10 لدهوك، 10 لكربلاء، و7 للمثنى. إلى ذلك، أكد قاسم العبودي، عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، أن الأخيرة وبعد صدور قانون الانتخابات ستبدأ من حيث انتهت. وكانت لجنة الانتخابات العراقية قد أوقفت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل بعد اعتراض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على قانون الانتخابات.
وأوضح العبودي لـ«الشرق الأوسط» أن «المفوضية ستفتح باب تسجيل الناخبين (أو تحديث سجل الناخبين)، تسجيل الكيانات السياسية، تسمية المرشحين، عرض سجل الناخبين والطعون، فترة الحملة الانتخابية والإعلانات بعد أن تم إمرار قانون الانتخابات بالمصادقة عليه»، مبينا أن «الموعد تم تحديده في 27 من شباط المقبل». وعن عدد مراكز الاقتراع قال العبودي: «سيكون هناك 7 آلاف مركز اقتراع في عموم البلاد و55 ألف محطة انتخابية».
وهنأ نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي أمس الشعب العراقي بإقرار قانون الانتخابات بعد ما وصفه بـ«المماحكات السياسية» التي أكد أنها «كادت أن تعرض الأمن والاستقرار إلى الخطر وتعطل العملية السياسية وتلحق ضررا فادحا بالمصالح العليا للبلاد»، ودعا المالكي الشعب للمشاركة الواسعة في الانتخابات وحسن اختيار من يمثلونهم في تحمل المسؤولية. كما أشاد البيت الأبيض بتبني البرلمان العراقي لقانون الانتخابات الذي مهد الطريق نحو عقد الانتخابات التشريعية في موعدها، معتبرا أن تمرير القانون يشكل «لحظة حاسمة للديمقراطية العراقية».
ومن جانبها رحبت القيادة الكردية بإقرار قانون الانتخابات العراقي. وأكد القيادي سعدي أحمد بيرة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، لـ«الشرق الأوسط» أنه «في ظل هذا الكم الهائل من الضغوطات الخارجية وتدخل سفارات الكثير من الدول الإقليمية التي لمسناها في أثناء المناقشات والتي تؤكد ضعف الانتماء الوطني لبعض القوى السياسية في العراق، فإن إقرار هذا القانون يعتبر (أضعف الإيمان)، وإن القيادة الكردية ترحب بصدور القانون على الرغم من أنه لم يلبِّ جميع المطالب الكردية، وذلك في سبيل الخروج من المأزق الانتخابي».
وأشار بيرة إلى أن «القيادة الكردستانية لم تعترض في الأساس على مضامين القانون، بل إن اعتراضها انصب على عمليات التزوير التي أرادت بعض القوى السياسية العراقية تمريرها خلال المناقشات، خصوصا لجهة تضخيم الحجم السكاني لبعض المحافظات بهدف الحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان القادم، وهذا ما كانت القيادة الكردية ترفضه بشكل قاطع، فلم يكن ممكنا القبول بتلك التزويرات الفظيعة والتلاعب بأرقام النمو السكاني».