أعرب سكان محافظة البصرة عن مخاوفهم من شروع إيران في بناء مفاعل نووي على بعد 70 كيلومترا من الحدود العراقية الإيرانية المقابلة للمحافظة ضمن خطتها المعلنة ببناء عشرة مفاعلات نووية جديدة.
وعبّر بعضهم عن أن المخاوف تأتي من «استخدام الجانب الإيراني شط العرب والأهوار لرمي النفايات النووية لقربها من مكان المفاعل ولاستغناء الجانب الإيراني عنهما بعد تحويله مصبات الأنهار إلى داخل العمق الإيراني».
وقال فائق الجورانين (مهندس كيميائي) لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس من الغريب إقدام إيران على استخدام شط العرب (الممر الملاحي المهم للاقتصاد العراقي ومصدر رئيسي لمياه الشرب في البصرة) لرمي النفايات، بعدما استخدمته منذ مطلع العام الحالي لرمي نفايات معامل البتروكيمياويات والصناعات النفطية في مدينة عبادات المطلة عليه».
ويرى حازم الشيخ (ضابط متقاعد) أن «بناء مفاعل نووي إيراني قرب حدود المدينة هو تهديد واضح للمنطقة بأسرها»، وأضاف أن «إيران استخدمت نفس أسلوب الرئيس العراقي السابق صدام حسين حين وضع المعدات العسكرية والصواريخ داخل المدن كي تتجنب قوات التحالف ضربها لما تسبب من خسائر بين صفوف المدنيين»، موضحا أن «وضع إيران لمفاعلها الجديد قرب المنطقة النفطية هي من باب الحماية لها من ضربة محتملة لما تسبب في تأثر منابع النفط بالتي تشتهر بها المنطقة وهو ما يعرض دول العالم إلى أزمة حقيقية في الطاقة».
وكانت نرمين عثمان وزيرة البيئة قد أعلنت في تصريح للمركز الوطني للإعلام التابع للحكومة العراقية أن «الحكومة العراقية طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات دقيقة حول موضوع عزم إيران إنشاء محطة مفاعل نووية على الحدود العراقية»، وأضافت أن «الحكومة العراقية لا تملك إلى الآن معلومات رسمية حول هذا الموضوع، لكنها في حال تأكدها من وجوده سوف تتخذ الإجراءات عن طريق القنوات الدبلوماسية»، من دون أن تفصح عن ماهية هذه الإجراءات.
وتطرقت عثمان إلى مشروعات وزارتها في مجال رصد الإشعاعات الضارة الصادرة من دول الجوار، لافتة إلى أنها تنفذ الآن مشروعا استثماريا لنصب منظومة إنذار مبكر في محافظتي بغداد والبصرة بهدف قياس مدى التعرض للخلفية الإشعاعية.
وأشارت عثمان إلى أن الوزارة ومن خلال هذه القياسات المستمرة على مدار اليوم، ستتعرف على وجود أي نشاط إشعاعي ذي علاقة بالنشاطات النووية في أي دولة مجاورة.
وقالت عثمان إن حكومتها في حال وجود زيادة في هذه النشاطات ستتخذ إجراءات حازمة وسريعة لحماية المواطنين والبيئة. ولم يصدر عن الحكومة المحلية في البصرة ومجلس المحافظة أي بيان يحدد موقفهما من الإجراءات الإيرانية وتداعيات مخاطرها.