كلف المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (مشارك) في الحكومة، المكتب السياسي للحزب (هيئة قيادية) بتدبير المرحلة المقبلة على جميع الواجهات بما فيها مسألة الاستمرار في الحكومة، في ضوء النقاشات التي عرفتها دورة المجلس، التي اختتمت أعمالها الليلة قبل الماضية، وذلك بإشراف الهيئات التقريرية.
ودعا المجلس في بيان صادر عنه، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «جميع المناضلين والمناضلات إلى تفعيل قرارات الحزب المتعلقة بإعادة البناء التنظيمي، وتحديث الأداة الحزبية، والتي ستكون الندوة المزمع عقدها في ربيع 2010 أحد مداخلها الأساسية».
واستنكر بيان المجلس مخططات التأزيم التي ينهجها أعداء وحدة تراب المغرب بهدف التشويش على ما يحرزه مقترح الحكم الذاتي الموسع في الصحراء، من ترحيب وتعاطف دوليين متزايدين، وزعزعة استقرار وأمن شعوب المنطقة.
واعتبر البيان أن الرد الملائم على هذه المناورات، هو تقوية الجبهة الوطنية الداخلية من خلال تعبئة كل المكونات السياسية والنقابية والجمعوية، الشعبية والرسمية للبلاد، وتصحيح البناء الديمقراطي، وتسريع وتيرة الإصلاحات باعتبارهما الرافعة القوية في دفاع المغرب عن قضيته العادلة في مختلف المحافل والمنتديات الدولية.
وفي سياق ذلك، أعرب المجلس الوطني عن قلقه العميق والمشروع إزاء ما عرفه المسار السياسي في البلاد من انزلاقات واختلالات تمثلت في ما شاب العملية الانتخابية، التي انطلقت في 12 يونيو (حزيران) 2009، من أساليب وممارسات أعادت إلى الأذهان صورا من الماضي في تشويه الإرادة الشعبية، والاستخفاف بها بواسطة استعمال المال الفاسد والتواطؤات الإدارية المكشوفة، واستئساد شبكات موازية أصبحت باختراقها للإدارة والمجال العام تشكل تهديدا لمستقبل الديمقراطية، ومساً خطيرا بمصداقية المؤسسات المنتخبة، حيث أصبح الاقتراع غير المباشر المعتمد على الناخبين الكبار مصدرا إضافيا لتشويه العمليات الانتخابية والمس بمصداقيتها.
وأشار بيان المجلس الوطني إلى ما جاء في تقرير المكتب السياسي من خلاصات تقييمية أولية للمسلسل الانتخابي، ومن تشخيص لمظاهر الأزمة التي طالت مختلف مجالات الممارسة السياسية في البلاد، والتي يعتبر إنتاج نخب هجينة هي أقرب إلى اللوبيات المالية والعقارية منها إلى النخب السياسية الحديثة التي يفرزها التطور الديمقراطي الطبيعي، أحد أجلى وأخطر مظاهرها. ودعا المجلس الوطني كل الفرقاء السياسيين وكل القوى المتشبعة بثقافة الديمقراطية وقيم التقدم والحداثة والعدالة الاجتماعية، إلى التكتل بوعي وإرادة وتبصر لمواجهة هذا الخطر المحدق بالتوازنات المجتمعية بصفة عامة، بما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية وخطيرة على تكوين ومصداقية المؤسسات المنتخبة.
واعتبر المجلس الوطني للحزب أن من مهام الاتحاد الاشتراكي في المرحلة المقبلة، المساهمة بل والمبادرة في اقتراح مشاريع قوانين انتخابية، ونمط اقتراع بديل ومقتضيات جديدة تغني وتصحح قانون الأحزاب، وإطلاق حوار وطني واسع حولها بما يعيد ثقة الشعب بمختلف شرائحه في العمل السياسي والحزبي، ويساهم في فرز نخب جديدة لها من الكفاءة والمصداقية ونظافة اليد والارتباط الجماهيري ما يؤهلها للنهوض بالمؤسسات وإضفاء المصداقية عليها.
إلى ذلك، دعا المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، كل قوى اليسار إلى الترفع عن كل الملابسات والحساسيات التي تنتمي إلى الماضي، والشروع في الخطوات العملية لبناء القطب الاشتراكي الذي يطمح إليه الجميع.