انعقد أمس في بروكسل مجلس الشراكة المغربي ـ الأوروبي لبحث آفاق «الوضع المتقدم» الذي يربط الرباط مع الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني، والتفكير في آليات جديدة لتفعيل هذه الشراكة.
واتفق الطرفان على عقد قمة مغربية ـ أوروبية، هي الأولى من نوعها، خلال النصف الأول من العام القادم «لتكون بمثابة علامة على التطور المهم للعلاقات بين الطرفين»، حسب تعبير كل من وزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي الفهري، ووزير الدولة السويدي فريدريك بلفراغ، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال تصريحات مشتركة أدليا بها للصحافيين عقب الاجتماعات، والتي تناولت أيضا ملف الصحراء، حيث أكد الجانبان المغربي والأوروبي في ختام المحادثات تمسكهما بحل القضية تحت راية الأمم المتحدة.
يذكر أن ميغيل إنخيل موراتينوس، وزير خارجية إسبانيا، أعلن في بداية أغسطس (آب) الماضي أن بلاده تعمل من أجل انعقاد قمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إحدى المدن المغربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، حينما تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد. وكان موراتينوس عبر عن الأمنية نفسها مباشرة بعد التوقيع في بروكسل، على اتفاق «الوضع المتقدم» الذي منحه الاتحاد الأوروبي إلى المغرب. وبشأن ملف عملية السلام في الشرق الأوسط، أجمع الفاسي الفهري وبلفراغ على تمسكهما بخيار العودة إلى التفاوض لإيجاد حل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وأكدا على ضرورة العمل باتجاه دفع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني للعودة إلى التفاوض للتوصل إلى حل يفضي إلى وجود دولتين قادرتين على العيش ضمن حدود آمنة.
وفي حين شدد الفاسي الفهري على تمسك بلاده بضرورة الدفع باتجاه حل لإقامة دولة فلسطين على رقعة جغرافية موحدة، تكون عاصمتها القدس الشرقية، تجنب الوزير السويدي التحدث عن هذا الأمر صراحة، واكتفى بالتشديد على العودة إلى التفاوض قائلا «سيناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد موضوع الشرق الأوسط الثلاثاء، ولهم يعود اتخاذ القرار المناسب». كما ركز الوزير المغربي على ضرورة أن يشمل الحل تسوية مرضية للمسائل العالقة مثل قضية اللاجئين والمياه، داعيا الأطراف الفلسطينية المختلفة إلى تحقيق المصالحة الداخلية.
وزاد قائلا «من المهم أن يعمل الفلسطينيون على تحقيق المصالحة وتجاوز أي تدخلات خارجية»، معربا عن قناعته أن المصالحة الداخلية تعتبر عاملا أساسيا من عوامل الحل.
وحسب مصادر الوفد المغربي، فإن اجتماع مجلس الشراكة لهذه السنة، وهو الثامن من نوعه، خصص لتقييم الإنجازات والنتائج التي تحققت في إطار الوضع المتقدم، الذي صادق عليه المغرب والاتحاد الأوروبي رسميا في أكتوبر (تشرين الأول) 2008.
وبحث الطرفان كذلك تحديد الآفاق المستقبلية لشراكتهما خلال الشهور المقبلة. وقالت مصادر مطلعة لـ« الشرق الأوسط» إنه جرى في هذا الصدد بحث التركيبة العامة للآلية الجديدة التي ستحل محل خطة العمل المتضمنة في سياسة الجوار الأوروبي. ومن المقرر أن تحدد هذه الآلية الجديدة، فضلا عن تفعيل الوضع المتقدم، البعد الشامل للشراكة المتميزة، التي ستعقب على المدى المتوسط اتفاق الشراكة الحالي. مما يعكس الطابع الريادي والطلائعي لهذه الشراكة على المستوى الأرو ـ متوسطي، وهو ما يؤكد مرة أخرى التنفيذ التام من قبل المغرب لكل أدوات وآليات الشراكة الثنائية منها والجهوية. وبالموازاة مع أجندتهما الثنائية، بحث المغرب والاتحاد الأوروبي أيضا العديد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الاتحاد من أجل المتوسط، والوضع في المغرب العربي، والقارة الأفريقية.