حذر مدير إدارة مشاريع الري في وزارة الموارد المائية العراقية، عون عبد الله، من أن واقع المياه في العراق «لا يبشر بخير»، مشيرا إلى مساع تركية لبناء سدود إضافية على حوضي نهري دجلة والفرات، وبشكل قد يقلل من كميات المياه الواصلة.
وأكد عبد الله، على هامش مؤتمر نظمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بشأن دراسة واقع المياه في العراق وسبل تقنين استخدامها، الذي عقد أول من أمس أن «أقساما معنية في وزارة الموارد تابعت موضوع تلوث المياه، وللأسف يمكن القول إن نسب التلوث البيولوجية ونسب ملوحة زادت معدلاتها أخيرا في نهري دجلة والفرات، وبنسب تفوق مستويات التلوث العالمية، وهي بالتأكيد ستكون سببا في ظهور الكثير من الأمراض التي بدأت فعلا في مناطق وسط وجنوب العراق»، مشيرا إلى أن «الغريب في الأمر أن المياه، في الفرات خاصة، تدخل الأراضي العراقية وهي ملوثة جراء مخلفات الصناعة التركية والسورية».
وقال عبد الله إن «هناك مساعي لعقد مباحثات ثنائية مع كل من تركيا وإيران لمناقشة موضوع زيادة الإطلاقات المائية للعراق لتخفيف نسب التلوث وأيضا لأهميتها في الزراعة التي خفضت بنسبة 50% ومن الممكن أن تخفض أكثر مستقبلا فيما لو استمرت تركيا بإعطاء العراق مثل هذه الكميات التي لا تتعدى في أفضل الظروف 17 مليار متر مكعب سنويا، وكانت في السابق لا تقل عن 68 مليار متر مكعب ويمكن ملاحظة الفرق بين الرقمين».
وبين عبد الله أن الكثير من الجهات تضغط على الجهات المعنية لتضمين الاتفاقيات العراقية التركية بنودا تتعلق بتحديد حصص ثابتة للعراق فلا توجد أي اتفاقية ملزمة لا للطرف التركي ولا الإيراني، وأن «على العراق استغلال حجم التبادل والتعاون الاقتصادي والصناعي معها للحصول على تعهدات ملزمة، ومن المؤمل زيارة وفد عراقي لاسطنبول الشهر المقبل لبحث هذا الأمر». وتوقع أيضا أن يكون هذا الموسم أفضل من المواسم السابقة من حيث الأمطار، وقال «إن السنوات الماضية كانت شحيحة جدا وأثرت على مناخ وزراعة وكميات المياه في العراق لكن هذا العام كانت نسب الأمطار أفضل».
وكشف مسؤول وزارة الموارد عن «أن الأهوار العراقية وبعد أن غمر ما يقرب 70% منها بالماء عادت للجفاف خلال السنتين الماضيتين، بسبب شحة المياه التي كنا نخشى أن لا تكفي حتى للشرب، لكننا اعتمدنا على الخزين الذي لم يتبقَ منه سوى 3 مليارات متر وهذا يعني أن خزيننا المائي في خطر وأغلب بحيراتنا وخزاناتنا الطبيعية استنفدت تماما».
وتطرق عبد الله أيضا إلى أن «الحكومة العراقية قررت أخيرا وخوفا على صحة المواطنين خاصة بعد أن عصفت بالعديد من المدن أوبئة خطيرة، إلزام جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بإنشاء محطات معالجة المياه الراجعة ومعاقبة غير الملتزمة، على تخصيص جزء من تخصيصاتها السنوية لهذا المشروع في العام 2010».
ونظمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال برنامج إنماء للمشاريع الزراعية المؤتمر، وذلك لجمع صناع القرارات الخاصة بمياه الري من القطاعين الخاص والعام من أجل مناقشة التحديات التي تواجهها إدارة مصادر مياه الري الحالية في العراق، إضافة إلى إمكانيات نجاح الحلول المطورة.
وبين مسؤول البرنامج أن الزراعة تعد ثاني أكبر صناعة بعد القطاع النفطي في العراق، حيث يعمل أكبر عدد من العاملين في هذا القطاع. ويمتلك العراق ما يقارب 30 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة، حيث تحيط هذه الأراضي عادةً بنهري دجلة والفرات.
ومع ذلك، فإن إهمال البنية التحتية الخاصة بالري لأكثر من عقدين، قد قللت من توفر مياه الري حيث أدى عدم وجود مصدر مياه يعتمد عليه إلى افتقار المزارعين إلى التخطيط بصورة فعالة لعمليات الحصاد وتقدير فرص العمل.
وحضر المؤتمر أعضاء برلمان ومسؤولون مثلوا وزارات الزراعة والموارد المائية والبيئة، وكذلك حضر ممثلون عن الجمعيات الفلاحية. وناقشوا أربع دراسات مختلفة العناوين، سلطت الضوء على مشاكل المياه في العراق وتأثيراتها على الزراعة والصحة والبيئة والصناعة.