أقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في اجتماعه الأخير، تشكيل لجنة نزاهة حزبية لكشف الذمم المالية لقيادييها والتدقيق في نشاطاتهم التجارية ومدى استغلالهم للنفوذ والسلطة بقصد الإثراء.
وقال مصدر قيادي في الحزب، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ« الشرق الأوسط» إن «اللجنة التي يترأسها وزير العدل السابق فاروق جميل ستكون لها صلاحية مطلقة في كشف الذمم المالية لمسؤولي الاتحاد وعلى كافة المستويات القيادية والتنظيمية ومحاسبتهم على الأموال التي يحققونها في نشاطات تجارية أو استثمارية»، مشيرا إلى «أن تشكيل اللجنة جاء بناء على مقررات البلينوم الذي عقده الاتحاد الوطني خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب تشكيل المجلس الاستشاري الذي ستكون له صلاحيات مراقبة أداء قيادات الحزب وتقديم المشورة إلى المكتب السياسي».
وحول ما إذا كانت حسابات شركة «نوكان» المملوكة للاتحاد الوطني تخضع بدورها لمحاسبة لجنة النزاهة، قال القيادي «بالطبع ستكون حسابات الشركة خاضعة مثلها مثل أي ممتلكات أو مؤسسات أخرى تابعة للاتحاد الوطني إلى المراقبة والمحاسبة، فهذه الشركة تمارس أعمالها ونشاطاتها التجارية والاستثمارية كشركة مسجلة لدى الحكومة، وهي تمارس نشاطاتها بشكل علني، وبالتالي فهي تدخل سوق المنافسة للعقود الإعمارية والاستثمارية والتجارية شأنها شأن بقية الشركات المسجلة، قد تفوز بعقود أو تخسر، ومن حق الاتحاد الوطني أن يستثمر أمواله في مشاريع تجارية أو استثمارية أو غيرها، لأنه بحاجة إلى أموال لرعاية عوائل الشهداء والبيشمركة»، واستطرد قائلا إن «الاتحاد الوطني يصرف سنويا خمسة ملايين دولار على رعاية أسر الشهداء وتشييد الدور لهم أو للبيشمركة، وكذلك لتنظيم الزمالات الدراسية لأبناء الشهداء وغيرهم، وكل هذه الأمور بحاجة إلى الأموال والاتحاد لا يملك ماكينة سك النقود، فلا بد أن يعتمد على بضعة مشاريع هنا وهناك للحصول على عوائد مالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه شهدائها وبيشمركتها، وبما أن شركة نوكان مملوكة للاتحاد الوطني فإن جميع أرباحها ونشاطاتها ستكون خاضعة للمراقبة والمحاسبة من قبل لجنة النزاهة».
وكانت قوى المعارضة الكردية قد وجهت مرارا انتقادات واتهامات متعددة إلى الاتحاد الوطني بسبب ما تصفه باستئثار شركة «نوكان» بالقسم الأعظم من المشاريع الاستثمارية والإعمارية والتجارية خصوصا في محافظة السليمانية التي تعتبر المعقل الرئيسي للاتحاد الوطني.