قدمت المعارضة الكويتية أمس طلبا بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إثر مناقشة البرلمان، في جلسة سرية، استجوابا قدمه بحقه النائب فيصل المسلم على خلفية وجود تجاوزات في مصروفات مكتبه ودفعه أموالا لمصلحة عدد من النواب.
وسيتعين دستوريا على البرلمان التصويت الأسبوع المقبل على الطلب المقدم من عشرة نواب، ليختار بعدها أغلبية النواب استمرار التعاون مع رئيس الحكومة من عدمه، ليرفع الطلب، متى ما حصل على الأغلبية، إلى أمير البلاد فيقرر بعدها إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وأتى الطلب النيابي مع استمرار جلسة البرلمان بانعقاد مستمر حتى ساعة متأخرة من ليل أمس بعد أن قررت الحكومة مواجهة جميع الاستجوابات الثلاثة الأخرى المقدمة بحق وزرائها، وهم: وزير الأشغال العامة فاضل صفر، من النائب مبارك الوعلان، الذي يحمله مسؤولية تجاوزات شهدتها وزارته، ثم النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، الذي يتهمه بتضليل الرأي العام وتبديد المال العام، وأخيرا استجواب النائب ضيف الله أبورمية لوزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لمخالفات إدارية ومالية في وزارته، مع احتمال سقوط الاستجواب الأخير نظرا لعدم تمكن مقدم الاستجواب من حضور الجلسة بسبب دخوله المستشفى إثر تعرضه لطارئ صحي.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد، أن طلب الحكومة مناقشة الاستجواب المقدم بحقه بشكل سري أتى «مراعاة للمصلحة العامة وحرصا على إيضاح ما يتعلق بما جاء فيه أمام الأطراف المعنية، رغما عن حسم الأمر تماما بعدم دستورية محاور هذا الاستجواب».
ووصف الشيخ ناصر المحمد تقديم المعارضة طلبها عدم التعاون معه بأنه «إصرار قلة على تعكير هذه الأجواء بتقديم طلب عدم إمكانية التعاون».
وأكد أن سبب اعتلائه المنصة لتفنيد محاور الاستجواب أتى لإيمانه بالديمقراطية، وأن ذلك «ما استوجب عليّ، وبرغم ما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية وقانونية، حيث تناول تارة مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء، وهو أمر معروض على الجهات القضائية المعنية بما لا يجوز معه دستوريا التعرض لمجرياته، وتناول تارة أخرى تصرفات مالية من صميم الذمة المالية لشخص رئيس مجلس الوزراء، وهي أمور تخرج بالقطع من الوجهة الدستورية عن نطاق أي مساءلة».
واختتم رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بيانه الرسمي، الذي وزع على وسائل الإعلام، مؤكدا «أننا وبحسم هذه الجولة، فإننا نطرح هذا الأمر جانبا، ونجتاز هذه المرحلة بما لها وما عليها، انطلاقا إلى مسيرتنا الوطنية، متطلعين إلى تعاون مثمر بين السلطتين لنحقق معاً ما يصبو إليه أبناء الكويت ترجمة لتوجيهات أمير البلاد».
أما النائب فيصل المسلم فحيا رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على صعوده المنصة، واعتبر ذلك شجاعة منه، وأشار إلى أن هذه الخطوة أتت لإنهاء حقبة من عدم الامتثال للنصوص الدستورية، والمتعلقة بمساءلة رئيس مجلس الوزراء، أو الالتفاف على طلبات الاستجواب المقدمة بحقه، كما شكر رئيس الحكومة على رقيه في الرد على محاور الاستجواب.
وفي أول تعليق حكومي على جلسة الاستجواب، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد أن «الحكومة أوفت بتعهدها، وقامت بأول سابقة تمثلت بصعود رئيسها منصة الاستجواب، وهذه صورة عن الديمقراطية، ونتمنى احتواء الوضع السياسي للدفع بعجلة التنمية، وهذا الاستجواب ليس سوى خطوة أولى، ونشكر الجميع على رقيهم بالتعامل مع الاستجوابات».
وبحسب رئيس البرلمان جاسم الخرافي فإن التصويت على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة سيتم في جلسة خاصة ستعقد يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 ديسمبر (كانون الأول).
ووقع على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء 10 نواب وهم: علي الدقباسي، أحمد السعدون، مسلم البراك، الصيفي مبارك الصيفي، خالد الطاحوس، محمد هايف المطيري، فلاح الصواغ، فيصل المسلم، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، كما أكد النائبان خالد العدوة ومبارك الوعلان تسجيل اسميهما إلى القائمة.
وبين الخرافي أن البرلمان ناقش طلب الحكومة بعقد الجلسة بشكل سري، بعد أن أدلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري بيانا ضمنه مبررات الطلب الحكومي، ليعقبه حديث نائبين مؤيدين ومثلهما من المعارضين، قبل أن ينتقل البرلمان للتصويت وتتم الموافقة على الطلب الحكومي.
ورشح من داخل الجلسة السرية أن النائبين الذين تحدثا في صف رئيس مجلس الوزراء هما مخلد العازمي وحسين القلاف، فيما تحدث مع مقدم طلب الاستجواب أحمد السعدون وجمعان الحربش.
وقال الخرافي «تلقيت بعد ذلك طلبا موقعا من عشرة نواب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وقد أدرج الطلب للتصويت عليه في جلسة الأربعاء المقبل».
يذكر أن البرلمان الكويتي اعتمد في بداية جلسته أمس مشروع قانون اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي مع النظام الأساسي للمجلس النقدي.
واعتبر وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم أن القانون يجعل دولة الكويت ملتزمة ومتضامنة بالكامل مع أشقائها في دول مجلس التعاون، متوقعا أن يأخذ تطبيق العملة النقدية الموحدة قرابة 10 سنوات.