قضت محكمة استئناف القاهرة أمس بحجز قضية إطلاق طارق الزمر القيادي البارز في تنظيم الجهاد الأصولي المصري، من سجنه الذي يقبع فيه منذ 28 سنة في قضيتي اغتيال رئيس مصر الراحل أنور السادات والجهاد الكبرى عام 1981، للحكم بجلسة يوم 3 فبراير (شباط) القادم. ويختصم الزمر في دعواه، المحامي العام السابق لنيابات وسط القاهرة محمد حلمي قنديل، لامتناعه عن إحالة استشكال قضائي يطالب فيه الزمر بإطلاقه، إلى المحكمة، وهو ما يراه نزار غراب محامي الزمر «إخلالا جسيما بالعدالة»، في حين يعتقد المحامي العام بحسب مذكرته التي قدمها للمحكمة أمس أنه لا يجد في ذلك «خطأ مهنيا جسيما».. وهو ما اعتبره الدفاع نوعا من «الاستفزاز».. ذلك أن موكله طارق الزمر محبوس في سجنه منذ 28 عاما.. منها 8 سنوات بعد انتهاء الحكم القضائي الصادر ضده من محكمة أمن الدولة التي نظرت القضية، وكذلك المحكمة العسكرية.
ورغم ما بدا في جلسة أمس من «حلحلة» للقضية بتحديد جلسة 3 فبراير القادم للنطق بالحكم فيها، إلا أن الدفاع (نزار غراب المحامي) لا يراها أكثر من حلقة جديدة في ماراثون قانوني طويل لن ينتهي إلا بتوافر «ظروف سياسية» تسمح بخروج موكله طارق الزمر، إلى المجتمع حاملا مشروعه السياسي، هو وابن عمه عبود الزمر، زميله في ذات القضية، واللذان يعتبران من أقدم المساجين في العالم.
وأبدى الدفاع في جلسة الأمس استعداده للتنازل عن دعوى المخاصمة ضد نيابة قصر النيل، حال إحالة القضية (الإشكال القضائي الذي يطالب بإطلاقه) إلى محكمة الجنايات. وحول تقييمه لجلسة الأمس، وتوقعاته لخط سير القضية بعد تحديد جلسة للنطق في دعوى المخاصمة قال نزار غراب المحامي لـ«الشرق الأوسط»: «كل شيء وارد»، وأضاف: «لقد سألت عن اتجاه الدائرة التي تتولى الفصل في القضية فعلمت أنها سبق أن أصدرت أحكاما ضد بعض رجال القضاء».. وعموما إذا أحالوا القضية للمحكمة قبل صدور الحكم سنتنازل عن دعوى المخاصمة.. وإذا لم يحدث وقضت المحكمة بأي حكم (التعويض مثلا)، سنتقدم بإشكال جديد للمحامي العام الجديد، وإذا لم يحلْه لمحكمة الجنايات لنظره، سنختصم النيابة قضائيا مرة أخرى. وتابع غراب معلقا «الشيء المحزن أن الجهة المنوط بها حماية الحريات وحقوق الإنسان تغلق الطريق القانوني أمامنا».
وعن مصير هذا الماراثون القانوني يقول نزار غراب «في تقديري الشخصي القضية ستظل في دهاليز المحاكم ما لم يقدم عبود وطارق الزمر طرحا يعبر عن الهزيمة والانسحاب من الحياة السياسية، بعكس طرحهما الحالي الذي يقدمانه بناءً على تجربتهما العملية وهي أن طريق السلاح لا يصلح، وبالتالي الانتقال إلى مربع آخر نتحدث فيه عن مستقبل الحركة الإسلامية وهو طرح غير مقبول لدى السلطات.. والطرح المقبول هو الهزيمة والانسحاب من الحياة السياسية». وعن مدى إصرارهما على ذات الطريق الذي يبقيهما خلف القضبان قال غراب «إن موكلي عبود وطارق الزمر يضحيان بحريتهما تمسكا بمشروعهما السياسي ويصران على عدم الخروج من السجن منبطحين.. وعموما أرى أن مسألة خروجهما من السجن مرهونة بتغيرات سياسية تسمح بمزيد من المشاركة والتعددية وما لم يحدث ذلك ستبقى الأمور على ما هي عليه».
وتعود القضية المنظورة حاليا إلى 21 مايو (أيار) من العام الماضي حين رفع المحامي غراب دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها النائب العام ورئيس محكمة الاستئناف بإلغاء قرارهما السلبي بعدم تحديد موعد للنظر في دعوى إطلاق طارق الزمر رغم انتهاء مدة عقوبته منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2001، لكن محكمة الجنايات رأت أن القضية رُفعت بغير الطريق القانونية، بينما يرى الدفاع أنه التزم بكل القواعد القانونية، مشيرا إلى أنه كان قد قدم طعنا أمام محكمة القضاء الإداري، وقضت بالفعل بوجوب إطلاق سراحه، لكن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم الاختصاص وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات التي رأت أن وصول القضية إليها يعد طريقا غير قانونية، وأنه كان يجب أن تأتي محولة عن طريق النائب العام.