أعلن متحدث باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤولية التنظيم عن خطف الرهائن الإسبان الثلاثة في الطريق الرابطة بين نواكشوط ونواذيبو، يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأكد المتحدث ذاته أن التنظيم مسؤول أيضا عن اختطاف بيار كامات،61 عاما، وهو فرنسي الجنسية، يوم 25 نوفمبر الماضي بمنطقة ميناكا، التي تقع على بعد أكثر من 1500 كلم شمال شرقي باماكو (مالي)، وعلى بعد مائة كلم من الحدود مع النيجر، حينما كان يقوم برحلة بحثية يهدف منها إعداد دراسة عن الخصائص المضادة للملاريا في بعض النباتات المحلية.
وجاء تبني تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي للعمليتين في تسجيل صوتي بثته أمس قناة «الجزيرة» القطرية، على لسان الناطق باسم التنظيم، صلاح أبو محمد، قرأ فيه بيانا جاء فيه «تمكنت بفضل الله زمرتان من المجاهدين الأبطال من اختطاف أربعة أوروبيين، في عمليتين منفصلتين، الأولى في مالي يوم 25 نوفمبر الماضي، وتم فيها اختطاف الفرنسي، بيار كامات، والثانية في موريتانيا يوم 29 نوفمبر الماضي، وتم فيها اختطاف ثلاثة إسبان».
وأوضح أبو محمد أنه سيتم لاحقا إبلاغ فرنسا وإسبانيا بـ«مطالب المجاهدين المشروعة»، حسب ما جاء في التسجيل الصوتي.
وأشار التسجيل إلى هويات الإسبان الثلاثة، التابعين لمنظمة «برشلونة اسيو سوليدارتي» غير الحكومية، وهم ألبرتو فيلالتا، 35 عاما، مدير شركة انفاق، وروكي باسكوال، 50 عاما، مدير شركة إنشاءات، وألخيا غاميز، 35 عاما، موظفة في مجال القضاء.
ويأتي الإعلان عن تبني الاختطاف بعد أكثر من أسبوع على خطف المواطنين الإسبان، وتضارب الأنباء بشأن مصيرهم، وما صاحب ذلك من غموض.
واعتبرت عملية اختطاف الإسبان الثلاثة في طريق رئيسية، اختراقا أمنيا خطيرا، وهو ما سبب حرجا كبيرا للحكومة الموريتانية، خاصة أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أكد أكثر من مرة أن بلاده لا توجد فيها «خلايا نائمة»، وهذا ما دفع الرئيس ولد عبد العزيز، حسب مراقبين، إلى إقالة صديقه، رئيس الدرك الوطني، الجنرال أحمد ولد بكرن، الذي يعتبر أقرب المقربين إليه، وأحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذي أسهم في الإطاحة بالرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، في انقلاب السادس من أغسطس (آب) 2008، ووضع استراتيجية أمنية جديدة شملت تغييرات واسعة في المنظومة الأمنية، كما أعاد إلى الواجهة اشتعال جذوة الصراع بين الحزب الحاكم والمعارضة، حيث تتهم الأخيرة الحكومة بأنها تحاول التغطية على الوضع الأمني المتردي بمعالجة ملفات لا تجدي نفعا في تنمية البلد، ولا تزيده إلا تشرذما في نسيجه الاجتماعي، ضمنها ملف «محاربة الفساد والمفسدين».