أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) استعداده للإجابة على أسئلة الصحافيين في ختام زيارته لبيروت أمس، «بحيث يجلي ما في الصدور بالقدر الذي يمكن أن يجليها». لكن ما لم يقله عباس ردا على الأسئلة وما دار في صالونه الخاص في الطابق 23 من فندق «الحبتور» في بيروت كان عنوانه الانتظار. فقد علمت «الشرق الأوسط» أنه يعتبر أن «الوضع الفلسطيني مغلق على أزمته في انتظار زيارة المبعوث الأميركي جورج ميتشل له، المتوقعة في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) 2010 ومعه مبادرة لاستئناف المفاوضات بالتنسيق مع الجامعة العربية، على أساس وقف إسرائيل للاستيطان تماما وفعليا لمدة خمسة أشهر ومن دون إعلان. وبعد بدء المفاوضات سيتضح إذا ما كانت خطة ميتشل ستسير أو لا».
ويعود السبب إلى أن خيارات أبو مازن ضاقت ولم يعد لديه إلا الخطة التي سيحملها المبعوث الأميركي، إضافة إلى السعي في المحافل الدولية، وتحديدا في مجلس الأمن لترسيم حدود دولة فلسطين على أن يكتفي بهذا الإنجاز، إذا تم، من دون إعلان الدولة الفلسطينية في المرحلة الراهنة إذا لم تكن الأجواء ملائمة لذلك حتى لا يواجه المجتمع الدولي». ويعبر عباس بعيدا عن الإعلام عن ضيقه من إصرار حركة «حماس» على وضع العراقيل في طريق المصلحة الفلسطينية العليا، الأمر بشكل يخدم إسرائيل ويضر الشعب الفلسطيني. هو «لا يعرف إلى أين تريد حماس أن تصل ومتى ستوافق على المصالحة. ولا يريد أن يعرف». بدا متأثرا من «الإشاعات التي سبقت وصوله إلى لبنان، واتهمته بأنه يسعى إلى توطين اللاجئين من خلال منحهم جوازات سفر فلسطينية» الأمر الذي لا صحة له. إلا أنه كان حازما في رفضه أن «تتحول الورقة الفلسطينية قربانا في مسار ضد مسار», ليؤكد «تمسكه بالمبادرة العربية، لأنها جزء من خريطة الطريق ولا أحد يستطيع أن ينكر أيا من بنودها، وهي ملزمة للدول العربية والإسلامية. وهي دائما موجودة»، و«في سعيه للحصول من المجتمع الدولي على اعتراف يؤدي إلى ترسيم حدود فلسطين كما كانت عام 1967 ما يقطع الطريق على إسرائيل ويجعل إجراءاتها الاستيطانية باطلة، كما يحفظ الحق الفلسطيني. وذلك رغم أن حماس وإسرائيل تخربان هذا المسعى، سواء عندما لا يتوقف بناء المستوطنات أو عندما يتهمه مسؤولو حماس بالفشل السياسي، ويعتبرون أن أي خطوة باتجاه حل محتمل للقضية الفلسطينية يصنف على أنه قرار أحادي».
وقال عباس في المؤتمر الصحافي إنه «بحث مع رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان في الوضع السياسي الذي يجري على الساحة الدولية، خصوصا وضع المفاوضات مع إسرائيل. وأسباب توقفها وتعثرها. كما تحدثنا بشكل مفصل عن المصالحة الفلسطينية وإلى أين آلت، إضافة إلى ما ورد عن الفلسطينيين في البيان الوزاري».
وقال عباس: «بالنسبة إلى موضوع الانتخابات، إذا أصرت حماس على عدم إجرائها في غزة، فأنا لن أقبل إجراء انتخابات في الضفة فقط، يجب أن تجرى في كل الأرض المحتلة بما فيها القدس. وبالتالي لا بد أن نبحث عن طريق يعيد الوحدة».
ونفى عباس وجود أي تهاون في قضية اللاجئين. وقال: «اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ضيوف ولو طال الوقت. لكن مع الأسف الشديد لم نجد للقضية حلا. اللاجئون هم قضية من القضايا الست التي يجب حلها على أساس القرار 194. أما أن يقول نتنياهو أو غيره أن لا حق لهم في العودة، فهذا رأيه، ونحن نصر على عودة اللاجئين. وبحثنا مع المسؤولين اللبنانيين في حقوقهم المدنية والاجتماعية».
وحول موضوع المفاوضات التي يصفها البعض طويلة وعبثية. قال عباس: «منذ عام 2000 لم تحصل مفاوضات إلا مرة واحدة مع أولمرت ولمدة ثمانية أشهر، ثم توقفت. الجانب الإسرائيلي يرفض. نتنياهو عطل اتفاق أوسلو. مشكلتنا مع إسرائيل من بندين: الأول أنها ترفض وقف الاستيطان. والبند الثاني معرفة مرجعية المفاوضات التي نعرفها جيدا لكننا نريد إقرارا بها، وهي حدود 1967، والأراضي المحتلة هي الضفة الغربية وغزة والبحر الميت ونهر الأردن وما يسمى اللومانتان. وبناء عليه كنا نتفاوض وجاءت حكومة نتنياهو لتوقف المفاوضات وتراجعت عن كل شيء». ويضيف: «سنبقى مع المفاوضات، ولست موافقا على أي حل آخر».
وعن منظمة التحرير الفلسطينية قال إن «المجلس المركزي سيدرس آفاق المستقبل. ومنظمة التحرير هي المرجعية الفلسطينية وهي مسؤولة عن السلطة وعن كل فلسطيني داخل فلسطين وخارجها. وهي المظلة الشرعية والقانونية».