اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارا استراتيجيا بإقامة جدار أمني على امتداد الحدود المصرية ـ الإسرائيلية، بداية من منطقة معبر كرم أبو سالم على حدود غزة وحتى إيلات على خليج العقبة شمالا، بهدف منع عمليات التهريب التي تتم عبر هذه الحدود، ومنع تسلل آلاف المتسللين.
وجاء هذا القرار وفق صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، بعد سلسلة من المناقشات بين مختلف الأوساط الأمنية والسياسية. وتحت عنوان «سياج ضد المتسللين» قالت «معاريف» إن الخطة ستكون جاهزة بداية الصيف المقبل، بينما تتم دراسة 3 خيارات تتعلق بنوع الجدار، إذ اقترح الجيش، جدارا على نمط الجدار الفاصل في الضفة الغربية، بتكلفة تقدر بـ5 مليارات شيكل. أما وزير المالية يوفال شتاينيتس فاقترح سياجا إلكترونيا، بتكلفة 450 مليون شيكل، بينما طرحت وزارة الأمن الداخلي حلا وسطا يدمج بين الخيارين.
وينتظر الآن البدء في تنفيذ مقاطع من هذه الاقتراحات الثلاثة على طول عدة كيلومترات، وذلك بهدف فحص نجاعة الفكرة في ظروف واقعية، بحيث ستتم المصادقة على الخطة خلال الأشهر القادمة، وفق ما تحقق من نجاح على الأرض، ومن ثم استكمال بناء الجدار.
وقالت «معاريف» إن القرار جاء بعد الزيادة الكبيرة في أعداد المتسللين. ويرى نتنياهو أن الحدود مع مصر هي المكان الوحيد لتسلل المهاجرين بسهولة ودون عناء. ويأمل نتنياهو مع طرح خطته الصيف المقبل إقرار وسائل أخرى لمنع التسلل، مثل سنّ تشريع خاص لا يخالف قواعد المواثيق الدولية المختلفة.
وحسب الصحيفة يرى نتنياهو أن مشكلة تسلل الأفارقة ستتفاقم في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لاحتوائها.. ومن شأنها أن تغير التوازن الديموغرافي في إسرائيل علما بأنها أدت إلى تغيير ملامح مدينتي ايلات وعراد. وكشف تقرير للجيش أن عدد المتسللين يمثل 7% من سكان إيلات وحدها، وهو ما أثار المخاوف من أن هذه الزيادة ستخل بالتوازن الديموغرافي، وتمسّ بأمن إسرائيل وبالسياحة في المدينة.
وزعم مسؤولون في بلدية إيلات أن نسبة الجريمة ارتفعت إلى حد أصبح معه السكان يخشون الخروج في ساعات الليل، حيث اشتكوا من ظاهرة بناء مساجد وكنائس من أجل خدمة المهاجرين.
ويقول الجيش إن كل متسلل يدفع مبلغ 2500 دولار لمهربين مصريين، مقابل نقله إلى المناطق الإسرائيلية عبر صحراء سيناء.
إلى ذلك، قالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إنها اعتقلت أمس في مدينة نابلس، مطلوبا كبيرا من حركة الجهاد الإسلامي تتهمه بالوقوف خلف عملية تفجيرية والتخطيط لأخرى. وشارك في العملية عناصر من وحدة المستعربين «دوفدفان» والمخابرات العامة «الشاباك». وقال الجيش إنه اعتقل صلاح محمد صلاح بخاري (36 عاما)، المطلوب منذ عام 2002.
وتتهم إسرائيل البخاري بالتخطيط لعملية «كفار سابا» الانتحارية عام 2002 التي أوقعت 28 إصابة، ونجح في تجنيد شاب في 2003 لتنفيذ عملية ثانية، أحبطها «الشاباك».