دانت دول غربية عديدة، استعمال السلطات الإيرانية للقوة ضد المتظاهرين المعارضين، واصفة إياها بـ«القمع الخطير».
وقالت الولايات المتحدة إن استمرار السلطات الإيرانية في «قمع المظاهرات» السلمية يعكس «عدم احترامها» للحقوق التي ينص عليها الدستور الإيراني. وقال إيان كيلي المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحافيين «نعتقد أن استمرار المضايقات والاعتقال التعسفي وإدانة أفراد على مشاركتهم في مظاهرات سلمية، يعكس عدم احترام للحقوق التي ينص عليها الدستور الإيراني».
من جهته دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إيران إلى عدم «قمع» المتظاهرين. وقال «أشاطر العديدين قلقهم بشأن استخدام القوة لقمع المظاهرات في يوم الطالب». وأضاف «إن هذا يلي الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي تجري منذ الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو (حزيران)». وأشار إلى أن «حرية الكلام والتعبير السياسي هي من القيم الأساسية التي يجب أن تحترمها جميع الحكومات، ونحن ندعو السلطات الإيرانية إلى احترام حريات مواطنيها».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان أمس، إن باريس تدين أعمال العنف «غير المقبولة» ضد «متظاهرين» وكذلك «الاعتقالات الاعتباطية». وقال المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو في البيان، إن «أعمال العنف التي ارتكبت بحق مجرد متظاهرين والاعتقالات الاعتباطية غير مقبولة»، واصفا إياها بـ«موجة جديدة من القمع الخطير». وأضاف «لقد وردتنا معلومات مفادها أن (المعارض) مير حسين موسوي محاصر في مكتبه. نحن نذكر بأن السلطات الإيرانية مسؤولة عن أمن جميع الإيرانيين بمن فيهم ممثلو المعارضة».
وفي جنيف عبرت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن قلقها من أن تستخدم إيران المزيد من القوة لقمع الاحتجاجات، وحثت الجمهورية الإسلامية على احترام حق أنصار المعارضة في الاحتجاج. وقالت «قمع الاحتجاجات يتصاعد وهو أخطر بكثير». وقالت أيضا إن مسؤولا إيرانيا بارزا لحقوق الإنسان طلب عقد اجتماع معها تحدد موعده (أمس) لكنه عاد وألغاه. وقالت «نشعر بعجز حقيقي عندما تكون الدولة مغلقة، وإيران إحدى هذه الدول. ونكون في موقف دفاعي لدرجة كبيرة عندما نثير مثل هذه القضايا لكننا سنواصل إثارتها». وقالت بيلاي في مؤتمر صحافي عقد في وقت سابق، إنها أثارت في الشهور الأخيرة بواعث قلقها مع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف، وبعثت برسالة مكتوبة إلى إيران «تدعو فيها إلى احترام حق الاحتجاج». وقالت بيلاي، وهي قاضية سابقة في جنوب أفريقيا وفي محكمة جرائم الحرب الدولية، إنها تقوم بمراجعة نزاهة المحاكمات التي أجريت للأشخاص الذين اعتقلوا في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات والتي صدرت فيها أحكام بالإعدام وبالسجن لمدد طويلة.