أرجأ الاتحاد الأوروبي أمس قرارا بفتح محادثات انضمام مقدونيا، بعدما عارضت جارتها اليونان بدء المفاوضات مبكرا. وقال بيان أقره وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنهم سيبحثون الأمر مجددا عندما تتولى إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكانت مقدونيا تأمل أن يحدد قادة الاتحاد الأوروبي تاريخا لبدء مفاوضات انضمامها خلال قمة الأسبوع الحالي بعدما أيدت المفوضية الأوروبية الخطوة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أثينا تعارض انضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي لخلافات تتعلق باسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة. وهناك منطقة قديمة في اليونان تحمل اسم مقدونيا، الأمر الذي تعتبره أثينا تعديا على سيادتها.
وحول شأن أوروبي متصل، قدمت الرئاسة الحالية للاتحاد، خطتها المستقبلية، في سياسة الهجرة، إلى مفوضية شؤون العدل والداخلية. وأطلعت الرئاسة السويدية للاتحاد، أعضاء المفوضية على نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لوزراء العدل والداخلية وشؤون الهجرة، الذي انتهى بالإعلان أن المكتب الأوروبي لإدارة شؤون اللجوء، سيبدأ عمله في ربيع العام المقبل. وقال وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم إن المكتب سيباشر مهامه في أسرع وقت ممكن، وقبل بدء موسم انتقال المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط إلى دول الجنوب الأوروبي.
وتتمثل مهمة المكتب الجديد في مساعدة الدول المعنية بإدارة ملفات طالبي اللجوء بالسرعة الضرورية وفق معايير أوروبية مشتركة وتخفيف الضغط عليها والتوجه لاقتسام أعباء طلبات اللجوء مستقبلا بين دول الاتحاد من جهة والإسراع في ترحيل الأشخاص المرفوضين وإبعادهم من جهة أخرى.
ورغم هذا الاتفاق الإداري فإن غالبية الدول الأوروبية لا تزال ترفض مبدأ اقتسام أعباء الهجرة واللجوء وتحمل جزء من أعداد النازحين إلى دول الجنوب الأوروبي، التي تعاني من حالة اكتظاظ فعلية وخاصة مع حلول فصل الصيف من كل عام. وتقول الإحصائيات الأوروبية إن زهاء 70 ألف شخص عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا قادمين من أفريقيا والشرق الأوسط خلال عام 2008. وترفض النمسا وبريطانيا حاليا أي توجه لاقتسام أعباء الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.
واستطاعت المؤسسة الأوروبية المعنية بأخذ البصمات الرقمية (يورو داك) خلال العام المنصرم، معالجة ما يصل إلى 22 ألفا من البصمات الرقمية لطالبي اللجوء في دول الاتحاد، وأكثر من 75 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين، تم القبض عليهم في مختلف دول الاتحاد. وأظهرت الأرقام التي صدرت عن المؤسسة تزايد أعداد طالبي اللجوء بنسبة 11.3% خلال العام الماضي، وتزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم في مختلف دول الاتحاد بنسبة 62.3% خلال العام نفسه مقارنة بالعام الذي سبقه.