قرر مجلس الرئاسة العراقية أن تُجرى الانتخابات التشريعية في البلاد في السابع من مارس (آذار) المقبل، وفيما دعا الرئيس جلال طالباني العراقيين إلى مشاركة واسعة فيها، تعهدت المفوضية المشرفة على الانتخابات بإجرائها بنزاهة ووفقا للمعايير الدولية. والتقى طالباني بحضور نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي في قصر السلام ببغداد ظهر أمس، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري والوفد المرافق له المؤلف من أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية من أجل تحديد الموعد المناسب والملائم لإجراء الانتخابات.
وقال بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة العراقية اطّلعت «الشرق الأوسط» عليه إن طالباني أكد خلال اللقاء «ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل شفاف ونزيه وديمقراطي»، موضحا أهمية المشاركة الواسعة لأبناء الشعب العراقي في هذه العملية من أجل أن يكون العراق مثلا ديمقراطيا متحضرا يُحتذى به في المنطقة والعالم». ونقل البيان عن نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحافي مشترك جمعه ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقب اللقاء، قوله: أن مجلس الرئاسة عبّر عن شكره لمفوضية الانتخابات على «الجهود المتميزة التي بذلتها وقامت بها بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة» مبينا أن «أعضاء المفوضية تم اختيارهم من قبل جهة محايدة وغير منتمية إلى الأحزاب». وكانت أطراف عراقية قد وجهت اتهامات إلى مفوضية الانتخابات بعدم نزاهتها كما تم استجواب رئيسها في تهم بتزوير نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بداية العام الحالي.
ونقل رئيس ديوان الرئاسة دعوة مجلس الرئاسة للعراقيين «ليشاركوا في الانتخابات ليحددوا مصير ومستقبل العراق في السنوات المقبلة وهو يصل إلى مستوى ويتقدم إلى وضع أفضل».
ودعا مجلس الرئاسة العراقي الكتل السياسية إلى أن تحث «كل منتسبيها وجماهيرها على مشاركة حقيقية وفعلية في هذه الانتخابات والالتزام بكل التعليمات التي أصدرتها المفوضية العليا». وأوضح العاني أن مجلس الرئاسة بصدد إصدار مرسوم في وقت لاحق بشأن هذا الأمر. ومن جهته، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري: «اليوم كان هناك اجتماع مع مجلس رئاسة الجمهورية وتحدثنا حول جوانب كثيرة منها استعدادات المفوضية وإجراءاتها على الأرض قبل صدور القانون، والآن بعد صدور القانون ما المستلزمات والوقت اللازم لإجراء الانتخابات في وقت بحيث تبقى الانتخابات وفق المعايير الدولية ولا ينقصها أي نواقص من النواحي الفنية واللوجستية». وقال ان موعد الاقتراع اخذ بنظر الاعتبار كل القضايا سواء كانت المناسبات الدينية أو ظروف الذين يوجدون في مناطق محددة قد تكون باردة بالإضافة أيضا إلى موضوع الموجودين في الخارج والإجراءات التي تحتاجها المفوضية. وأكد الحيدري أن المفوضية العليا للانتخابات «تعد أبناء الشعب العراقي وكل الكيانات السياسية بإجراء الانتخابات وفق معايير دولية ونزيهة»، موضحا أنه «تم توجيه دعوة إلى أكثر من مائة دولة، ورؤساء سابقين من دول العالم، وأعلن حتى البرلمان الأوروبي استعداده للمشاركة في الإشراف والجامعة العربية أيضا أبدت استعدادها كذلك، ونعدكم إن شاء الله بأن تكون الانتخابات جيدة وتنال رضا أبناء الشعب العراقي». ووفقا للدستور، يتعين على المجلس الرئاسي المصادقة على قانون الانتخابات وإعلان موعد أقصاه 45 يوما قبل إجرائها.
وقد اقترح خبراء الامم المتحدة والمفوضية العليا 27 فبراير (شباط) موعدا لعملية الاقتراع، لكن اليوم المذكور يتزامن مع إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين. وأدى حق النقض الذي مارسه النائب الثاني للرئيس العراقي للقانون الانتخابي إلى تأخير إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الأسبوع الثالث من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكانت الامم المتحدة قد عبرت في وقت سابق عن الأمل في أن يعلن مجلس الرئاسة موعدا مبكرا لانتخابات هي الثانية منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، غداة إقرار البرلمان قانون الانتخابات إثر محادثات ماراثونية بين المكونات.
والانتخابات خطوة حاسمة نحو تعزيز وترسيخ الديمقراطية في العراق، وضمان انسحاب الوحدات القتالية بحلول أغسطس (آب) 2010 والخروج التام نهاية 2011، على النحو المخطط له حاليا. وكان من المقرر إجراء الانتخابات أصلا في 16 يناير.
ووضعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة ثقلها للتوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات، خصوصا مع المجموعة الكردية التي نالت عددا من المقاعد يعتبرها العرب السنة تفريطا في حقوقهم.
وتلقى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مساء الأحد اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن، وفقا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان.
وتابع البيان أن بارزاني «وعد بتسخير كل إمكاناته لكي تتوصل القوى والأطراف السياسية إلى اتفاق عادل يرضي جميع الأطراف».
وقد دعت واشنطن والأمم المتحدة الأحد إلى تأجيل الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي كانت مقررة أصلا منتصف النهار، من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن النص الذي كان موضع مفاوضات مكثفة.
وفي البرلمان الجديد الذي يضم 325 مقعدا، فإن الأكراد واثقون من نيل 41 مقعدا مخصصا للمحافظات الثلاث ومقعدين إضافيين مخصصين للمسيحيين، فضلا عن نحو عشرة مقاعد أخرى على المستوى الوطني يمكن أن يحصلوا عليها.