انتقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي، الجزائر وجبهة البوليساريو على مزايدتهما بغير حق على المغرب في مجالات حقوق الإنسان، جراء استغلالهما لقضية الصحراوية أمينتو حيدر من أجل التشويش على المغرب، وزعزعة استقراره ووحدته الترابية، بعد أن دخلت هذه الأخيرة في إضراب عن الطعام، ورفضت جواز السفر والجنسية المغربية، كما شجب المجلس الانتهاكات الجسيمة اليومية لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون المغاربة المحتجزون (اللاجئون الصحراويون) في مخيمات جبهة البوليساريو بتندوف (جنوب غربي الجزائر)، داعيا المنتظم الدولي والمؤسسات الوطنية المماثلة عبر العالم للعمل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات.
وجاء موقف المجلس في بيان أصدره أول من أمس عقب انتهاء الجلسة الخاصة التي عقدها بمقره في الرباط، لتدارس وتبادل الرأي حول المعطيات والتوضيحات المتعلقة بمستجدات قضية الصحراء.
وأعلن المجلس في بيانه عن إدانته لكل سلوك يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان ويتذرع بها في الوقت نفسه، لإضعاف سيادة القانون والاحتكام إلى مقتضياته والمساس بكيان الدولة ووحدة الأمة وتماسكها.
ورفض المجلس أي مزايدة بغير حق على المغرب في مجالات حقوق الإنسان، ومن أي جهة كانت، وفي مقدمتها الجهات التي يسجل فيها خرق يومي لحقوق الإنسان، مستحضرا كل المنجزات التي حققها المغرب في مجال حماية الحريات العامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، وانخراطه في مجال العدالة الانتقالية لطي صفحة الماضي، وتحقيق الإنصاف والمصالحة.
وأكد المجلس على وجوب التكامل بين ممارسة الحريات وحقوق الإنسان والاحترام اللازم للقانون الضامن لها، مشيرا إلى أنه في الأيام القليلة المقبلة، ومن منطلق اختصاصاته سيضع المجلس خطة عمل مناسبة لدعم الجهود المبذولة في مجال حماية السيادة الترابية والوحدة الوطنية، وتحصين وتنمية كل المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب.