عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء المنحى العام الذي اتخذته أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن ذلك يتجلى في «تعثر وتوقف عدد من المشروعات والخطط ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتراجعات التي ازدادت وتيرتها بشكل ملموس هذه السنة، سواء على مستوى الحريات والحقوق السياسية، أو على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وقالت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية، خلال تقديم التقرير السنوي للجمعية، في مؤتمر صحافي عقد أمس في الرباط، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفل به تحت شعار «احترام الحريات، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع»، إن الجمعية تطالب بوضع دستور جديد، معتبرة الدستور الحالي «غير ديمقراطي»، حسب تعبيرها.
وأشارت رياضي إلى أن السنة الماضية تميزت بإجراء الانتخابات البلدية يوم 12 يونيو (حزيران) الماضي، وتلاها مسلسل انتخابي، توج بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وقالت إن هذه الانتخابات «فوتت من جديد فرصة التقدم نحو الديمقراطية، واحترام إرادة المواطنين والمواطنات بسبب الظروف التي مرت بها».
ووصفت رياضي عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس المستشارين بأنها وصلت إلى حد «العبث»، على حد تعبيرها.
وسجلت الجمعية في تقريرها السنوي مرور أربع سنوات على الإعلان الرسمي عن نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرة إلى أن موقف الدولة تحول من المماطلة في تنفيذ توصيات الهيئة إلى التملص منها.
ولاحظ التقرير أيضا «استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المتمثلة في الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، إضافة إلى استمرار الاعتقال السياسي»، مشيرا إلى بعض الحالات، وضمنها محاكمة الطلبة بمراكش ومكناس وفاس، ومحاكمة المعتقلين السياسيين الستة في ملف «خلية بلعيرج»، وعدد من معتقلي «السلفية الجهادية»، والمعتقلين في إطار الاحتجاجات الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى «الهجوم على حرية التعبير والصحافة»، وذلك من خلال ما تعرض له في الآونة الأخيرة بعض الصحف المغربية من محاكمات.
وانتقد التقرير القضاء، وسجل استمرار عدم استقلاليته. وتطرق إلى أوضاع السجون، فوصفها بـ«الكارثية»، نظرا لما تشهده «من اكتظاظ وسوء التغذية، وانتشار العنف، وتعسف الحراس، ومنع السجناء من الحصول على الكتب والصحف، وعدم تمكينهم من التكوين ومتابعة الدراسة، ورفض المندوب العام للسجون مراقبة الهيئات الحقوقية للسجون»، وكان من نتائج ذلك شن إضرابات عن الطعام داخل السجون، وضمنها الإضراب اللامحدود الحالي الذي يخوضه معتقلو «السلفية الجهادية» منذ 16 يوما.
إلى ذلك، عبرت رياضي عن دعم الجمعية لقضية السياسيين الستة المعتقلين ضمن خلية بلعيرج، وانخراطها في إطار لجنة الدعم التي تقف إلى جانبهم، وقالت إن «محاكمتهم ليس فيها أي معيار من معايير المحاكمة العادلة».