البولاني ردا على تقارير عن شراء معدات إسرائيلية: هناك من يسعى لتشويش الرأي العام

وزير الداخلية العراقي لـ «الشرق الأوسط»: لم نشترِ مسمارا واحدا من إسرائيل

TT

حذر جواد البولاني وزير الداخلية العراقي من أن هناك جهات تسعى لتشويش الرأي العام لأغراض سياسية وانتخابية مع وجود عملاء لأجهزة استخبارية لدول إقليمية وعالمية تهدف إلى تعطيل الأمن في العراق وتشويه بعض الصور من خلال بث إشاعات يقول بعضها أن مناشئ إسرائيلية قد دخلت عبر الأسلحة والمعدات لأجهزة الشرطة أو الجيش.

وفي معرض رده على أسئلة «الشرق الأوسط» حول صفقة أسلحة ومعدات تم عقدها مع الولايات المتحدة الأميركية أفادت تقارير بأنها ذات منشأ إسرائيلي، قال البولاني إن «وزارتي الدفاع والداخلية تشتريان ما تحتاجانه من متطلبات أمنية ودفاعية عبر أسلوبين: الأول مباشر عبر القنوات القانونية المعروفة لشراء أسلحة وآليات وأعتدة من مناشئ معروفة كالصينية ومن الدول الأوروبية واليابانية وغيرها، والطريق الثاني عبر برنامج المبيعات العسكرية مع الولايات المتحدة وبموافقة الحكومتين، وتشترك في هذا البرنامج 120 دولة وقد أضيف العراق إلى هذا البرنامج قبل عامين»، وأشار البولاني إلى أن عملية التعاقد عبر البرنامج المذكور تتم مع شركات أميركية، وهناك آلية للتعاقد مع هذه الشركات، مؤكدا أن عملية الترويج لهذه المعلومات غير الصحيحة يراد منه تشويش الرأي العام لأغراض سياسية وانتخابية.

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، قد قالت في تقرير لها قبل أيام إن صفقة العراق مع الولايات المتحدة تشمل أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع. وكان بيان للقوات الأميركية قد أكد في وقت سابق شراء العراق عبر وزارة الداخلية معدات وأجهزة مراقبة بقيمة 49 مليون دولار لمراقبة الحدود مع سورية وإيران. وحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن أغلبية هذه الأجهزة من صنع إسرائيل.

وقال البولاني إن الحكومة العراقية خصصت مبالغ لتطوير منظومات مراقبة لتأمين الحدود مع ست دول وهذه المبالغ قسمت لعدة مشاريع منها تبليط الشوارع والبنية التحتية ونصب معدات مراقبة لمتابعة المتسللين والأنشطة الأخرى لقوات الحدود للحيلولة دون اختراقها من قِبل المتسللين، وهذه الأجهزة حسب البولاني تساعد الجهد البشري ومخافر الحدود لتعزيزها، وهذه المنظومات ترتبط بمنظومة اتصالات أخرى تساعد على المراقبة بشكل دقيق.

لكن البولاني أكد أيضا أن الأمر ما زال في طور المخاطبات وأن العراق لم يتسلم أي جهاز إلى الآن. ولم يستبعد البولاني «أن تكون هناك أجهزة وعملاء لمخابرات دول إقليمية وعالمية تهدف إلى تعطيل العملية الأمنية في العراق وربما هناك من يقوم بهذا الأمر لإرسال رسائل إلى دول معينة (لم يسمِّها) مفادها أن العراق بدأ بامتلاك منظومة معينة لمراقبة حدوده ومعرفة ردود الفعل حيال الأمر»، متحديا «من يروج لهذه الشائعات أن يقدم دليلا واحدا أو مسمارا واحد تم شراؤه من المناشئ الإسرائيلية».