سمير زيد الرفاعي (43 عاما)، هو ابن رئيس مجلس الأعيان الأردني، وحفيد سمير الرفاعي رئيس وزراء الأردن الأسبق في القرن الماضي، وهو من أصول فلسطينية، شغل من قبل منصب وزير البلاط الملكي عام 2005، وكلفه الملك مرارا بمهام خاصة في الظل، أداها بصمت لافت، وعمل من قبل في وظائف كثيرة مرموقة داخل القصر الملكي في عهد الملك الأردني الراحل حسين بن طلال، وعين مؤخرا في منصب المستشار الخاص للعاهل الأردني، لكنه اعتذر لاحقا عن البقاء في القصر الذي لا يتيح له العمل داخله قبول عروض استثمارية لقيادة شركات إقليمية استثمارية، إذ تولى إدارة أحد فروع شركة «دبي كابيتال العالمية»، فيما يترأس الآن منصب رئيس مجلس إدارة بنك الإنماء الصناعي. وسمير زيد الرفاعي هو ابن وحفيد رئيسي الحكومة السابقين زيد الرفاعي، وسمير الرفاعي. ولد في عمان في بيت سياسي، لديه الخبرة في الحياة السياسية وأسرارها.
وسمير الرفاعي الذي تبوأ مواقع مهمة وحساسة في خدمة الملك عبد الله الثاني، بقي كاتم أسرار سنوات طويلة عمل فيها في القصر الملكي، اكتسب الحدة والخبرة والحضور، وامتاز بقدرته الدبلوماسية على قول كل شيء، وعدم قول كل شيء في الوقت ذاته، فهو يوصل رسالته، ويتركها لمن يقرأ أو يسمع.
سنوات طويلة قضاها في القصر الملكي انتقل بعدها إلى القطاع الخاص. وفي القطاع الخاص تكشفت قدرته الذاتية على النجاح، فكان نموذجا للوصل بين السياسة والاقتصاد، في زمن بات فيه الموضوعان متداخلان بشكل أو بآخر، حين تسأله يجيب بسلاسة وعمق.
ويصر في حواراته الصحافية على أن الملك يمتلك رؤية مهمة تتعلق بتطوير الأردن وتحديثه، وهو يشير هنا إلى تلك السنوات التي قضاها إلى جانب الملك، والتي خبر فيها عن قرب كيف يفكر الملك تجاه مختلف قضايا شعبه.
ويعد رئيس الحكومة الأردنية، المكلف، سمير زيد الرفاعي، سابع رئيس حكومة للمملكة منذ تولى الملك عبد الله الثاني صلاحياته الدستورية كملك للبلاد عام 1999.
ويعد ملف الانتخابات النيابية التشريعية في الأردن، المتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أبرز المهام الموكلة إليه.
وتأتي استقالة الذهبي وتكليف الرفاعي تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة، متزامنا مع الإقدام على سَن قانون اللامركزية وآخر للانتخابات التشريعية.
ومن بين خيارات تعديل قانون الانتخابات، نظام الاقتراع المختلط، المرتكز إلى تخصيص نسبة مئوية من مقاعد المجلس النيابي، أقل أو أكثر من 20%، يعني ذلك أن خُمس عدد المقاعد سيخصص لمن حصد أعلى الأصوات ضمن القوائم، لكنها لم تؤهله لاحتلال مقعد بالتنافس الحر.
وتوقعت مصادر مطلعة إعادة رسم نسبة المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية، بحيث يرتفع العدد المخصص للدوائر ذات الكثافة السكانية العالية، مثل تلك التي تضم خليطا سكانيا كالعاصمة والزرقاء ومخيمات اللاجئين. ومن شأن ترميم معادلة كهذه، إعطاء الأردنيين من أصول فلسطينية حصة أكبر في مجلس النواب.
على أن المصادر ذاتها استبعدت إحداث أي تعديل صوب إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، التي تجرى حاليا بإشراف وزارة الداخلية، أو إلغاء نظام الصوت الواحد لكل مقترع.
يذكر أن الأردن سن قانون الصوت الواحد عام 1993، وسط اعتراضات أحزاب المعارضة، لا سيما الإخوان المسلمين الذين رأوا فيه محاولة لتحجيم ثقلهم في المجالس النيابية. وتعد حكومة علي أبو الراغب 2000 ـ 2003 الأطول في عهد الملك عبد الله الثاني، والأقصر لحكومة عدنان بدران التي استمرت نحو 6 أشهر خلال عام 2005.