في خطوة جديدة من مجلس النواب الأميركي لمواجهة ما يعتبره النواب «تهديدا» للمصالح الأميركية، صوت 395 نائبا أميركيا على قرار يطالب باعتبار بعض مالكي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط بأنهم يشرفون على «منظمات إرهابية» لبثهم قنوات «معادية للولايات المتحدة» بحسب مشروع القرار.
ويعتمد مشروع القرار على قوانين أميركية وُضعت بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 تسمح باتهام جهات بأنها «إرهابية» وبموجب ذلك فرض عقوبات عليها. وقال النائب الجمهوري غاس بيليراكس، الذي تَبنّى مشروع القرار وأدخله مجلس النواب في مايو (أيار) الماضي، إن «هذا القرار سيزود الولايات المتحدة بأساس ضروري للمعلومات من أجل مواجهة وسائل الإعلام التي تعمل كوسائل للتحريض العنيف المعادي لأميركا». ويذكر أن بيليراكس عضو في لجنتَي العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب. اعتبر النائب الجمهوري أنه «بموجب التهديد الذي يمثله هذا التحريض والتطرف للأميركيين في الوطن وخارجه من الضروري التفريق بين آلات الإرهاب هذه ووسائل الإعلام المحترمة». وبموجب مشروع القرار، مصطلح التحريض ضد الولايات المتحدة يعني «عمل الإقناع أو التشجيع على أو دعم أو الضغط أو التهديد لجعل شخص آخر يقوم بعمل عنيف ضد أي شخص أو عميل أو آلية أو مسؤول أميركي أو مرتبط بالولايات المتحدة أو يعمل ممثلا لها».
ولدى مشروع القرار، الذي ما زال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، هدفان أساسيان، أولهما تحديد أصحاب الأقمار الصناعية التي تبثّ القنوات الفضائية من الشرق الأوسط التي تُعتبر «معادية للولايات المتحدة» واعتبارهم «إرهابيين عالميين». أما الهدف الثاني هو إلزام الرئيس الأميركي بتقديم تقرير شامل سنوي للكونغرس حول «التحريض ضد أميركا» في الشرق الأوسط، ويتطلب مشروع القرار أن يزود البيت الأبيض لائحة لكل دول الشرق الأوسط ووسائل إعلامها التي «تحرض على العنف» ضد الولايات المتحدة. وأفاد مشروع القرار أن الدول المشمولة هي الجزائر والبحرين ومصر والعراق والضفة الغربية وغزة والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وسورية وتونس والإمارات واليمن، بالإضافة إلى إسرائيل وإيران. ومن اللافت أن دولا عربية مثل السودان غير مشمولة، بالإضافة إلى استثناء تركيا التي عادة تُعتبر دولة أوروبية. وفي حال تم المصادقة على القرار، سيكون على البيت الأبيض تزويد مثل هذا التقرير بعد 6 أشهر من إصدار القانون.
ويشير نص القرار إلى أنه «منذ سنوات ووسائل إعلام في الشرق الأوسط تنشر وبطريقة متكررة، تحريضا على العنف ضد الولايات المتحدة والأميركيين». ويطالب مشروع القانون بـ«إجراءات عقابية»، من بينها فرض عقوبات اقتصادية، ضد مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية يعتبر الكونغرس أنها «تحرض على الإرهاب».
وذكر مشروع القرار على وجه الخصوص قناة «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني ومحطة «الأقصى» التابعة لحركة حماس والتي تبث من غزة، بالإضافة إلى قناتي «الزوراء» و«الرافدين» الموجهة إلى العراق. وأفاد بند في مشروع القرار أن «القنوات مثل (المنار) و(الأقصى) و(الزوراء) وآخرين التي تبث التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة والأميركيين تدعم المنظمات الإرهابية الأجنبية في أعمال أساسية مثل التجنيد وجمع الأموال والدعاية».
وفي ما يخص حرية الإعلام والتعبير، يقول مشروع القرار إنه «مع حرية الإعلام وحرية التعبير تأتي مسؤولية منع مبشري التحريض والعنف»، مضيفا أنه «منذ سنوات بعض وسائل الإعلام في الشرق الأوسط، خصوصا تلك المرتبطة بمجموعات إرهابية، تنشر وتبث تحريضا على العنف ضد الولايات المتحدة والأميركيين».
وبالإضافة إلى مطالبة مشروع القرار بأن تكون سياسة الولايات الأميركية الرسمية باعتبار مالكي الأقمار الصناعية التي ترتبط بتلك المحطات داعمين للإرهاب، يطالب القرار بتطبيق إجراءات وعقوبات ضد أي مالك لقمر صناعي يبث قناة «يملكها أو يديرها إرهابيون». كما يريد مجلس النواب الأميركي أن تواجه الولايات المتحدة «الرعاية الحكومية لأي تحريض ضد الولايات المتحدة»، معتبرة أنه يجب أن يرتبط منح المساعدات المالية بمراقبة وسائل إعلام الدول في الشرق الأوسط.
وبموجب القرار الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول) 2001، وبدعم من لجنة الخدمات المالية في المجلس، هناك قوانين محددة لمواجهة أي أطراف أو مجموعات على علاقة بـ«الإرهاب». وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قد وقع مرسوم رئاسة بعد هجمات 11 سبتمبر لإجراءات ضد أي شخص أو مجموعة أو شركة تعتبر مرتبطة بالإرهاب. وبعد المصادقة عليه في مجلس النواب، ينتقل مشروع القرار إلى مجلس النواب للنظر فيه، وفي حال أقر سيكون على الرئيس الأميركي المصادقة عليه. ويُذكر أن عضوَي مجلس النواب المسلمين، كيث أليسون وأندري كارسون صوّتا لصالح مشروع القرار، بينما 3 أعضاء في مجلس النواب الأميركي فقط صوتوا ضد مشروع القرار، اثنان من الحزب الديمقراطي وواحد من الحزب الجمهوري.