تنطلق اليوم في بروكسل أعمال القمة الأوروبية التي تستغرق يومين، بحضور قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويتصدر الملف النووي الإيراني أجندة الاجتماعات إلى جانب ملفات أخرى دولية وإقليمية. وأعرب وزير خارجية السويد كارل بيلدت عن «قلق» الدول الأعضاء في التكتل الموحد تجاه عدم تقدم إيران على طريق قبول عرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية.
وأوضح بيلدت أن وزراء خارجية الدول الأعضاء سيرفعون الموضوع الإيراني إلى القمة الأوروبية، لمناقشة الأمر على «مستوى أعلى وبشكل أكثر عمقا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه طهران»، وأشار الوزير السويدي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، استغرقت يومين ببروكسل مطلع الأسبوع الحالي، إلى أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية ناقشوا الوضع الإيراني من مختلف جوانبه، خاصة استمرارها «في الرفض» لعرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى تمسك الاتحاد بالعمل بموجب «المقاربة المشتركة» القاضية بالاستمرار بدعوة طهران إلى سلوك طريق الحوار، من جهة، ومن جهة أخرى، الانضمام إلى جهود مجلس الأمن الدولي في التعامل مع الملف النووي الإيراني. ويميل مسؤولو الدول الأوروبية، بحسب مصادر متطابقة، إلى التلويح مجددا بعقوبات أوروبية ضد طهران في حال استمرار رفضها التجاوب مع عرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية التي لا تزال تثير مخاوف المجتمع الدولي.
وفي تصريحات للشرق الأوسط، قال جان اسيلبورن، وزير الخارجية في لوكسمبورغ، إن مناقشات الوزراء شهدت اتفاقا بين الجميع حول تأييد موقف الوكالة الدولية للطاقة، ولا بد أن يكون هناك موقف أوروبي أكثر صرامة. ومن جانبه قال لوزيس أمادو، وزير خارجية البرتغال، إنه لا بد أن يكون هناك تغيير في المواقف والسياسات في التعامل مع هذا الملف بحيث يكون هناك موقف أوروبي موحد وأكثر حزما.
واعتبر وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن مناقشات الوزراء شهدت الاستماع إلى كل الآراء، واتفق الجميع على أن ما يحدث حاليا في إيران مصدر قلق للجميع، وأضاف أن إعلان إيران عن مواقع تخصيب نووية جديدة يشكل «رسائل استفزازية» بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن قرارا أوروبيا «بالإجماع» حول فرض عقوبات محتملة أو اتخاذ تدابير ضد طهران سيتخذ في العام المقبل. وأضاف «من الواضح الآن أن علينا الرجوع إلى مجموعة من الخيارات التي سنعود إليها في يناير (كانون الثاني)، لأن كل خيار ممكن يجب أن يفترض وحدة النوايا للمجتمع الدولي»، ولفت فراتيني إلى «إننا نحث إيران على أن تأخذ باعتبارها، وربما نفعل ذلك للمرة الأخيرة بهذا الانفتاح الكبير، أن التهديد أو التلويح بفتح عشرة مواقع أخرى لتخصيب اليورانيوم يشكل رسالة تحد للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي».