من المفترض أن يتم اليوم التصويت على «الثقة» في الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري في ختام الجلسة التي يعقدها البرلمان اللبناني منذ يوم الثلاثاء الماضي بهدف مناقشة وإقرار البيان الوزاري للحكومة.
واتخذ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، «خطوات» بهدف تقليل عدد النواب الذين يتكلمون خلال المناقشات، والذين بلغ عددهم نحو 70 نائبا، وذلك عبر تمديده وقت المناقشات حتى وقت متأخر من الليل على أن يتم صرف النظر عن إعطاء الكلام لأي نائب ينادى عليه ولا يكون حاضرا، في استراتيجية يريد منها، على ما يبدو، استنزاف طاقات النواب الكلامية التي تحفزها عملية النقل التلفزيوني المباشر، فيما سعى بري مع الرئيس الحريري للوصول إلى اتفاق على سحب نواب من كتلتهم طلبات الكلام منعا لتمديد الجلسة حتى يوم السبت.
واستمر «البند السادس» نجما فوق العادة في المناقشات، بالإضافة إلى موضوع إلغاء الطائفية السياسية، الذي حضر بقوة في المناقشات، على الرغم من عدم ذكره في البيان الوزاري. وتعرض البند السادس أمس إلى المزيد من «التحفظات» لما جاء فيه من «حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته» في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية والدفاع عن لبنان واسترجاع أرضه المحتلة. وقد استفزت بعض الكلمات نواب حزب الله، خصوصا حين تحدث عضو كتلة القوات اللبنانية، النائب إيلي كيروز، فانبرى له عضو كتلة حزب الله، علي عمار، متمنيا على الرئيس نبيه بري أن «يشطب من المحضر كل الكلام الذي تعرض فيه كل النواب لذكر حزب الله عملا واستنادا إلى المادة 76 من النظام الداخلي». وقال: «باعتباري واحدا ممن يتهمون أنهم خارجون عن الدولة، أرجو إذا كنا كذلك يا دولة الرئيس، والأكثرية أكثرية والمقدمات تسوق إلى النتائج تستوجب أن نحجب الثقة عن هذه الحكومة»، معتبرا أن «الكلام عن حزب الله يتماهى مع الكلام الذي ورد على لسان كل قادة العدو الإسرائيلي».
وكان كيروز قد قال إن «عنوان المقاومة لم يعد منذ الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 عنوانا جامعا، ولم يعد هناك من مبرر لهذا السلاح ولأي سلاح خارج الدولة اللبنانية، خصوصا أن هذا السلاح قد تحول إلى مادة خلافية بين اللبنانيين». واعتبر أن «سلاح حزب الله، وبعد سقوط الإجماع اللبناني حوله لا مرتكز له في الطائف وفي الدستور اللبناني». وسأل: «كيف نعمل على تحييد لبنان عن الصراعات القائمة في المنطقة؟»، وتابع: «الجواب هو أنه إذا صفت النيات، الدولة ثم الدولة وتطبيق القرار 1701 بحذافيره حتى لو أرادت إسرائيل تدميره». وشدد على أنه «لن تكون الدولة دولة إذا لم تكن هي صاحبة الحصرية في أي شيء يعود لها». وأضاف: «سوف نراهن على عمل هذه الحكومة وإنتاجها، وخصوصا أن على رأسها ركنا من أركان (14 آذار)». كما تمنى «لرئيس الحكومة أن لا يعيش أسوأ أيامه مع هذه الحكومة».
ولفت كيروز إلى أنه «ظهر في الخطاب السياسي لقوى (8 آذار) مصطلحات وتفسيرات لا تبدو بريئة وتتخطى الدستور والمنطق البديهي». وأشار إلى أن «إلغاء الطائفية السياسية لوحدها تهدد بتهديم الرسالة اللبنانية للتعايش بين جميع أبنائه».
وأثنى أمين سر كتلة التغيير والإصلاح، النائب إبراهيم كنعان، على طرح رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، «إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية»، مشددا على أنها «ليست للإلغاء، بل للنظر في السبل المؤدية إليه».. واعتبر أن «القانون الانتخابي الأخير أفضل القوانين الانتخابية، وعلى قاعدة (أعور بين العميان)»، لافتا إلى أن «القاعدة السياسية الأولى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين»، وأن «القاعدة الثانية هي التمثيل السياسي الذي لم يحترم بعد الوصاية».
اعتبر عضو كتلة لبنان أولا، التي يترأسها الحريري، النائب نهاد المشنوق، أن «المقاومة حاجة لبنانية دفاعية لا يختلف عليها اثنان من اللبنانيين، لكنها حاجة من ضمن الدولة وليس خارجها». وأشار إلى أن «الديمقراطية التوافقية كانت ترجمة لاتفاق سياسي حصل في الدوحة بعد الأعمال التي حصلت في بيروت حتى أصبحت تفسيرا للدستور». أضاف: «ما نراه اليوم هو شكل من أشكال تعليق الدستور تحت عنوان التسوية السياسية». مشددا على أن «ما نراه اليوم تسوية سياسية استثنائية»، وعلى أن «اتفاق الدوحة ليس إلا نصا رضائيا وما بني عليه مؤقت»، ومحذرا من أن «التعنت المستمر المستند إلى القوة لا يؤدي إلا إلى الحروب التي لا أريد لأحد منا أن يسعى إليها».
ورأى عضو تكتل لبنان أولا، النائب خالد زهرمان، أن «الوطن أصبح كله مواليا لمصلحة الشعب ووحدة المواطنين ولمستقبل لبنان واللبنانيين ولا معارضة لذلك بعد اليوم، آملين أن تحافظ الحكومة دوما على تجانسها».
فيما أبدى عضو كتلة الكتائب، النائب أنطوان أبو خاطر، تحفظه على البند السادس من البيان الوزاري، وقال: «من واجب جميع اللبنانيين الدفاع عن الوطن، ولا يجب أن نجزئ اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم». وشدد على أن تكون «الدولة وحدها صاحبة القرار في السلم والحرب». وبعد كلمة لعضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب حكمت ديب، أشار فيها إلى أن ولادة الحكومة استغرقت ما استغرقته من أشهر، لكن الأهم ما آلت إليه عملية التأليف من تثبيت للحقوق»، مشيرا إلى أن «6 أشهر كانت كافية للبدء في مسار جديد هو تماما عكس ما كان سائدا في حكومات ما بعد الطائف».
وتحدث عضو الكتلة نفسها، النائب فريد الخازن، معتبرا أن «الغائب الأكبر في البيان الوزاري هو الحاضر الأكبر في النقاش السياسي وفي مقدمها إلغاء الطائفية السياسية». ولفت إلى أن «إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية يجب أن يسبقه خطوات عملية توصله إلى الهدف المنشود».
وقال عضو تكتل لبنان أولا، النائب محمد حجار، إنه لم ير «تحديدا واضحا لمرجعية الدولة، مع أنه تم ذكر الدولة أكثر من مرة في نص البيان». وأكد أن «الاستراتيجية الدفاعية ليست لفريق أو لحزب، بل هي للدولة». وطالب بـ«تحديد مرجعية الدولة بشكل واضح وتحديد وقت لطاولة الحوار»، داعيا من جهة ثانية إلى «علاقة دولة مستقلة سيدة مع دولة مستقلة سيدة بين لبنان وسورية».
وأبدى النائب نديم الجميل (الكتائب) بدوره تحفظه على البند السادس، وهو بند السلاح الذي يتعارض مع مبدأ حصر السلاح في يد الجيش، وأضاف: «لقد ارتضى البعض هذا البند في البيان الوزاري منعا للفوضى، وإنني أرفض هذه المعادلة». فيما سأل عضو كتلة الكتائب اللبنانية، النائب سامر سعادة، الحكومة «عن كيفية التوفيق بين مقاومة بحاجة إلى سلاح، والقرار الدولي رقم 1701». وأضاف: «من يضبط تحركات المقاومة ويراقبها، فنحن لا نريد أن نرى سامر حنا آخر؟ متى ينتفي وجودها (المقاومة) هل عند تحرير الأرض؟ متى ينتفي حق الدفاع؟ وما هو دور الجيش؟». وقال: «الجيش هو مؤسسة عسكرية لا يحق لها المشاركة في السياسة، فهل ينطبق هذا القرار على المقاومة؟». وأضاف: «كان أجدى بالحكومة حصر هذا الموضوع في طاولة الحوار من دون إعطاء شخصية مستقلة لفئة من اللبنانيين».
وانتقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب نواف الموسوي، الكلام عن «إلغاء المقاومة»، مشددا على أن أحدا لا يستطيع إلغاء مقاومة هزمت العدو الإسرائيلي، معتبرا أن «مقاومتنا ومقاومة أهلنا وتضحياتهم هي من ذكرت بالقرار 425». واعتبر أنه «يمثل الشهداء الذين أعطوا لبنان سيادته وحريته، ولو شهادتهم لما كان هناك دولة ولا مؤسسات، لأن لا دولة من دون شهداء»، موجها التحية إلى عماد مغنية، مشددا على أن «الأزمنة ستأتي لتبين أي مجد أعطي للبنان باغتياله». ودعا رئيس الحكومة، سعد الحريري، إلى أن يحمل ملف التعاون العسكري إلى سورية، «وليس فقط التعاون العسكري، بل الكثير من التعاون، لأنه من الممكن أن نحتاج إلى أكثر من سلاح».