أفاد مصدر عسكري لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني لا يستطيع الدخول إلى منطقة السلطان يعقوب، حيث وقع انفجار ليل الثلاثاء/الأربعاء، وذلك لأن المكان يقع ضمن «حرم قوسايا» في البقاع الغربي الذي تسيطر عليه فصائل فلسطينية مسلحة. وأضاف: «هناك مواقع للجيش اللبناني عند الطرق المؤدية إلى المنطقة، ونحن ندقق في هويات الداخلين إليها، لكننا لا نستطيع أن نحول دون وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في تلك المنطقة. والسبب أن لها امتدادا مباشرا مع سورية لجهة الشرق، وبالتالي لا يمكن ضبط ما يدخل إليها من أسلحة». وأضاف: «غالبا ما يسمع الجنود من مواقعهم القريبة أصوات الرمايات ودوي الانفجارات. ولكن لا نستطيع القيام بأي شيء».
وعن الانفجار قال المصدر الأمني: «يبدو أنه نجم عن لغم أرضي في محيط مواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة (التي يتزعمها أحمد جبريل)، حيث يعتقد أن عناصر الجبهة تزرع ليلا كميات من الألغام في محيط مواقعها وأنفاقها العسكرية».
مسؤول الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة في لبنان أبو عماد رامز قال لـ«الشرق الأوسط»: «نستغرب الكلام عن وقوع انفجار في مقر تابع للجبهة في السلطان يعقوب، فقد تدفقت وسائل الإعلام لترصد الحدث ونحن لسنا على علم به. قد يكون الانفجار وقع في منطقة لا علاقة لنا بها، لذا لم نسأل عن تفاصيله».
وردا على سؤال عن العلاقة بين الجبهة والجيش اللبناني في المكان، قال رامز: «معروف أن هذه المواقع تخص القيادة العامة. والجيش اللبناني موجود على أطرافها وفي محيطها. وهناك تنسيق وتعاون دائم معه في كثير من المسائل التي تخص الفلسطينيين بشكل عام، ونحن متفاهمون بهذا الشأن».
لكن ماذا عن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والذي تملك الجبهة الشعبية الحصة الأكبر منه، سواء في قوسايا في البقاع الغربي أو في منطقة الناعمة إلى الجنوب من بيروت؟ والمعروف أن هذا السلاح يشكل موضوعا حساسا وسجاليا في لبنان، والانفجار «المجهول الهوية» يندرج في خانة الحوادث الأمنية التي تعيد الموضوع إلى الواجهة. وقد حصل نقاش حوله خلال إعداد البيان الوزاري بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الطاقة جبران باسيل، كما شكل مادة دسمة خلال جلسات الثقة التي تتابع في البرلمان حاليا.
في هذا الإطار يقول رامز: «السلاح الفلسطيني يبحث سياسيا ومن خلال طاولة حوار لبنانية ـ فلسطينية. حينها نضع كل الملفات المرتبطة بالشأن الفلسطيني على الطاولة، وما يتفق عليه الجميع نلتزم به، فهذا ملف سياسي بامتياز، وهناك من يحاول إظهاره على أنه ملف أمني». واعتبر أن «الخلاف الداخلي الفلسطيني يؤثر على الاتفاق بشأن ملف السلاح خارج المخيمات، إلا أن المصلحة العليا تبقى لها أولويتها، كما حصل في أزمة مخيم نهر البارد. فقد ضافرنا جهودنا كفصائل فلسطينية لحل هذه الأزمة».
لكن هذا الطرح يظهر أن السلاح خارج المخيمات هو ورقة للتفاوض وليس حاجة للتحرير. يجيب رامز: «نحن قلنا إن السلاح يعالج على طاولة حوار لبنانية ـ فلسطينية. ولكن عندما يطرح الأمر بهذا الشكل فلا بد من السؤال عن أمان الفلسطينيين في ظل استمرار الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وفي ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة للبنان، ومن ضمنه المخيمات الفلسطينية. كذلك هناك حق العودة وحل القضية الفلسطينية».
يبقى أن دور السلاح الفلسطيني في لبنان غامض لأنه لا يجيب على أي من الأسئلة المتعلقة بالقضية الفلسطينية انطلاقا من الأراضي اللبنانية. إلا أن رامز يصر على أن «هذا السلاح يتميز ببنيته المقاوِمة للاحتلال. وعندما نبحث مع الإخوة اللبنانيين ونتفق على مصيره نعلن ذلك».
وقال قائد الكفاح الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح إن «سلاح الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات موجود منذ زمن طويل. وكان يفترض أن يجد حلا له على طاولة الحوار اللبناني عام 2006 من خلال لجنة لبنانية ـ فلسطينية مشتركة تنهي الملف في ستة أشهر. وكان هناك تقدم إيجابي، لكن العدوان الإسرائيلي على لبنان أرجأ النقاش في الموضوع». ويضيف: «عندما تتوحد الرؤية السياسية لهذه المسألة لن يكون التطبيق صعبا. وقد أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، ذلك عندما زار لبنان. وكذلك أعلن رئيس الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، أحمد جبريل، أكثر من مرة أنه مستعد لبحث موضوع سلاح الجبهة. ونحن كمسؤولين فلسطينيين نؤكد أن الخلافات داخل الصف الفلسطيني لن تؤثر على التزامنا بأي قرار يصدر عن طاولة الحوار، وسنكون جاهزين لنناقش سبل التنفيذ من خلال وفد فلسطيني موحد. والأمر ممكن، فنحن استطعنا أن نضبط الأمن في المخيمات بالتوافق».