أقر الكنيست الإسرائيلي، أمس، المضي قدما بالإجراء التشريعي الخاص بإقرار مشروع قانون الاستفتاء العام على أي انسحاب من مرتفعات الجولان السورية أو القدس على اعتبار أنهما خاضعتان للسيادة الإسرائيلية. ويلزم القانون الحكومة الإسرائيلية بإجراء استفتاء شعبي أو الحصول على موافقة ثلثي أعضاء الكنيست (80 صوتا من أصل 120) في حال التوصل إلى اتفاق سلام، يقضي بانسحاب إسرائيل من أي جزء في القدس أو الجولان أو من أية مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية. ويأتي هذا القرار بعد يوم من تبني وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اقتراحا يقضي بأن تصبح القدس عاصمة مستقبلية لدولتين، (إسرائيلية وفلسطينية).
وأيد مشروع القانون 68 نائبا، بينما عارضه 22 نائبا، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت. وصوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء الذين حضروا التصويت إلى جانب مشروع القانون، بينما أدت الجلسة إلى انقسام في حزبي العمل، وكديما المعارض، إذ صوت رئيس حزب العمل، وزير الدفاع إيهود باراك، مع مشروع القانون إلى جانب وزير الصناعة بنيامين بن اليعازر، في حين عارضه جميع أعضاء الكنيست من حزب العمل. كما صوتت رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني ضد القرار، بينما أيده الشخص الثاني في الحزب شاؤول موفاز، وانقسمت أصوات بقية أعضاء الكتلة ما بين مؤيد ومعارض. وقال أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست، إن مرور القرار في الكنيست يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو وباراك.
وكان باراك قد تراجع عن معارضته للقرار، وهو الذي قال قبل ساعات من الجلسة إن إقرار هذا المشروع سيضر بإسرائيل، ويظهرها على أنها رافضة للسلام في نظر العالم. وأضاف باراك «إن القانون المقترح ليس مطلوبا لسببين؛ الأول لأنه يفرض قيودا لا داعي لها على رئيس الحكومة عندما يجري مفاوضات مع سورية، وهي مفاوضات مهمة بالنسبة لإسرائيل، أما السبب الثاني فهو أن الاستفتاء هو مسألة دستورية معقدة تتناقض مع نظام الحكم البرلماني». لكن باراك استدرك قائلا، إن حزبه سيصوت مع الحكومة في حال تحول التصويت إلى تصويت نزع الثقة. وأعلنت كتلة ميريتس المعارضة قبل بدء التصويت، أن التصويت على مشروع القانون يعتبر تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية رفضت أول من أمس بأغلبية 5 وزراء مقابل 2، التماسا كان تقدم به وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور يطلب فيه التوقف عن طرح مشروع هذا القانون.
ودعم نتنياهو بشدة القانون الجديد، ونقل عنه قوله في محادثات مغلقة إنه «في حال تمكن من إنجاز اتفاقية سلام تاريخية فإنه لن يقوم بذلك اعتمادا على أغلبية اتئلافية، وإنما بدعم جوهري من غالبية الشعب، سواء كان ذلك عن طريق الاستفتاء أو الانتخابات».
يذكر أن مشروع القانون ذاته كان قد عبر «بالقراءة التمهيدية»، في مايو (أيار) 2008، وفي يوليو (تموز) من العام نفسه عبر «بالقراءة الأولى».