في إطار سياستها التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق من الأسبوع، منعت سلطات الجيش الإسرائيلي صباح أمس وفدا برلمانيا أوروبيا من زيارة قطاع غزة لتفقد آثار الحصار المفروض على القطاع ونتائج الحرب الإسرائيلية أواخر العام الماضي. وذكرت مصادر فلسطينية أن وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة «أونروا»، هي التي وجهت الدعوة إلى الوفد الذي ضم 16 برلمانيا أوروبيا، وكان من المقرر أن يقوم بزيارة تفقدية لبعض المناطق في القطاع للاطلاع على صور المعاناة الإنسانية. وأشارت المصادر إلى السلطات الإسرائيلية تراجعت في آخر لحظة عن السماح بدخول الوفد للقطاع بعد أن أبلغتهم مساء أول من أمس بموافقتها على ذلك. من جهته قال الوفد الأوروبي أن السلطات الإسرائيلية تذرعت بدواع أمنية لمنعه من دخول القطاع. وفي بيان صادر عنه جاء: «ما يثير الدهشة أن قرار منعنا من الدخول جاء بعد ساعات فقط من إعلان الاتحاد الأوروبي تأييد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان في الأراضي الفلسطينية»، مؤكدا أن الوفد على اتصال مع رئاسة الاتحاد الأوروبي وأن هذه القضية لن تمر مرور الكرام وسيتم إثارتها في المحافل الأوروبية كافة. وأوضح الوفد أنه خطط للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والاجتماع بمدير عمليات «أونروا» هناك جون جنج، والتقاء الأعضاء المنتخبين من البرلمان الفلسطيني وحثهم على إنهاء الانقسام مما سيسهل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، والاطلاع أيضا على حجم الإنفاق الأوروبي في غزة. وأضاف البيان: «الضرر والأذى الذي أصابنا جراء منعنا من دخول غزة لا يقارَن بالأذى والحياة الصعبة والمريرة التي يحياها الفلسطينيون جراء ممارسات الاحتلال ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والإغلاقات والأوضاع المأسوية في غزة، وذلك حسب تقرير المفوضية الأوروبية للشؤون الإنسانية». وواصل البيان: «إن منع أعضاء منتخبين من البرلمان الأوروبي من مقابلة زملاء لهم منتخبين أيضا في قطاع غزة لن يحسّن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ولن يخدم العملية الديمقراطية ويُعتبر خرقا للقانون الدولي»، موضحا أن صنع السلام لا يتم بتدمير وتجويع 1.5 مليون فلسطيني في غزة معظمهم من الشباب. واعتبر البيان أن «ما تقوم به إسرائيل يخدم التطرف».
من ناحيتها ذكرت مصادر إسرائيلية مطّلعة أن منع الوفد من زيارة القطاع يندرج في إطار سياسة متبعة من الحكومة الإسرائيلية تقوم على منع زيارة الوفود والمسؤولين الأجانب من زيارة القطاع للحيلولة دون الاعتراف بشرعية حكومة حركة حماس وتقديم خدمة دعائية لها. واستنكر جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار القرار الإسرائيلي منوها بأنه يأتي بعد أن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وزراء الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن والتركي أحمد أوغلو والفرنسي برنار كوشنير من دخول قطاع غزة المحاصَر. وأكد الخضري أن منع المسؤولين يهدف إلى حجب الحقائق ومعاناة سكان القطاع عن العالم، وإضعاف التضامن والتأييد الدولي من أجل فك الحصار عن غزة. واعتبر أن السلوك الإسرائيلي يمثل «إمعانا في الحصار واستهتارا بالمواقف الدولية والنداءات العالمية الداعية إلى فتح المعابر وإنهاء حصار غزة»، مشيرا إلى أن «إسرائيل ـ على ما يبدو ـ دولة فوق القانون والمحاسبة الدولية».