كشفت إدارة أمن وسائل النقل الأميركية بطريق الخطأ أسرارا تتعلق بعمليات فحص المسافرين داخل المطارات عندما نشرت على الشبكة الإلكترونية في فصل الربيع من العام الحالي وثيقة ضمن طلب تعاقد، وأكدت الإدارة حدوث ذلك. ويتناول دليل عمل إدارة أمن وسائل النقل، الذي جاء في 93 صفحة، تفاصيل إجراءات فحص الركاب والأمتعة مثل الوسائل التقنية التي تعتمد على آلات تستخدم أشعة إكس وأجهزة استكشاف المتفجرات. وتتضمن أيضا صور أوراق اعتماد يستخدمها أعضاء في الكونغرس وموظفون لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وموظفون فيدراليون كبار، وتحدد 12 دولة يخضع حملة جوازات السفر الصادرة منها إلى عمليات فحص إضافية بصورة تلقائية. وتتضمن الوثائق المسربة عدد الحد الأدنى من الضباط الذين يجب أن يكونوا متواجدين في تفتيش المسافرين، وكيف يتم فحص الحقائب ومتى تفحص يدويا وكيفية التعامل مع الشخصيات المهمة الأجنبية والشخصيات التي يصطحبها ضباط الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
كما تشير الوثائق إلى أن حملة جوازات 12 دولة من بينهم 8 عربية يجب أن يخضعوا لإجراءات فحص إضافية، وهم حملة جوازات كوبا وإيران وكوريا الشمالية وليبيا وسورية والسودان وأفغانستان والصومال ولبنان والعراق واليمن والجزائر.
وقال مسؤولون في إدارة أمن وسائل النقل إن الدليل نشر على الشبكة الإلكترونية في صورة منقحة على موقع فيدرالي ولكن كانت عمليات التنقيح الرقمية غير كافية. وسمح ذلك لمستخدمي أجهزة الكومبيوتر باستعادة الفقرات المخفية. وقال مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون إن هذا سوف يتسبب في مشاكل، مشيرين إلى أنها تكشف إجراءات إدارة أمن وسائل النقل التي تم تطبيقها في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 ووسعت بعد إحباط مؤامرة في أغسطس (آب) 2006 كانت تستهدف إسقاط طائرات تعبر المحيط الأطلنطي باستخدام متفجرات سائلة. وقد كان المسح في نقاط التفتيش شيئا ثابتا في عمليات إدارة أمن وسائل النقل وكان سببا لانتقادات مرتبطة بممارسات الإدارة. ويقول ستيوارت بيكر، وهو مساعد سابق لوزير الأمن الداخلي، إن الدليل سوف يصبح كتابا يدرس لهؤلاء الذين يسعون إلى اختراق الأمن الجوي وأن تسريبه يعد شيئا خطيرا. وأضاف: «إنه يعزز من المخاطر حيث إن الإرهابيين سوف يعثرون على وسيلة لاختراق الدفاعات. والمشكلة هي أنه توجد الكثير من الثغرات التي على الرغم من أن إدارة أمن وسائل النقل يمكنها أن تصلح أيا منها عن طريق تغيير الإجراء وإدخال تعديلات في العملية.. فإنه لا يمكنها تغيير كل شيء يرتبط بالطريقة التي تؤدي بها عملها».
وقال مسؤول سابق في وزارة الأمن الداخلي إن الحادث خطأ في مجال العلاقات العامة ولكنه لا يطرح مخاطر كبرى لأن أدلة إدارة أمن وسائل النقل تطلع عليها على نطاق واسع شركات الطيران والمطارات ومتاحة داخل مجتمع الطيران. ويقول المسؤول: «على الرغم من أنه وثيقة لا يجب أن تنشر، فإنها ليست الشيء الذي لا يستطيع خبير متمرس الحصول عليه بطريقة أخرى».
وقد كانت هناك انتقادات حادة من الكونغرس، ووصفت سوزان كولنز، السيناتور الجمهوري العضو في لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، نشر الوثيقة بأنها «صدمة وعمل متهور». وقالت: «يقدم هذا الدليل خارطة طريق لهؤلاء الذين يريدون أن يؤذوننا». ووصف السيناتور جوزيف ليبرمان، من ولاية كونيتيكت، ذلك بأنه «خطأ مخجل» يطعن في قدرة المديرين داخل إدارة أمن وسائل النقل، التي لا تزال دون مدير دائم منذ 11 شهرا خلال إدارة أوباما. وينتظر المرشح إرول سوثرز، التنفيذي بشرطة مطارات لوس أنجليس، التصديق عليه داخل مجلس الشيوخ. وكتب رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب بيني ثومبسون، الديمقراطي من ولاية مسيسبي والنائبة شيلا جاكسون لي، الديمقراطية من ولاية تكساس، إلى القائم بأعمال مدير إدارة أمن وسائل النقل جيل روسيدز أنهم يشعرون «بالقلق الشديد» فيما يتعلق بالكشف عن الدليل، ودعا إلى إجراء تحقيق حكومي مستقل. وحملت الوثيقة التي تعود إلى يوم 28 مايو (أيار) 2008 «معلومات أمنية حساسة» وتقول إنه يجب عدم كشف أي جزء منها على المواطنين «من دون حاجة للمعرفة» تحت تهديد عقوبات قانونية. وكان سيث ميلر، وهو مستشار تقنية معلومات في مانهاتن يبلغ من العمر 32 عاما، أول من عرض الأجزاء المخفية من الدليل يوم الأحد على مدونته Error! Hyperlink reference not valid.. وقال إنه علم عن الوثيقة بينما كان يتحدث مع ملاحين عبر الإنترنت. وقال ميلر إن ذلك جعله يشك في قواعد السرية لدى إدارة أمن وسائل النقل، قائلا إن الإدارة حجبت قواعد عمل عن المواطنين بدلا من أن توضح ممارساتها.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الوسط»