كشف رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني تجديده الدعوة للرئيس عمر البشير لعقد مؤتمر القوى السياسية للتداول حول القضايا العليا والرئيسية للبلاد والوصول إلى توافق حولها، وأبلغه بأنه بحكم موقعه ومنصبه بمقدوره الاضطلاع بذلك. وشدد الميرغني في حديث مع «الشرق الأوسط» على أهمية التعجيل بالوفاق الوطني الشامل لمواجهة المخاطر والمهددات التي تحدق بالسودان، وكشف أيضا أن الحزب قرن مبادرة الوفاق الوطني الشامل بآلية نافذة وفاعلة، وتلقى مقترحات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتصب في الأجندة المرتقبة، وستتواصل المساعي لتحقيق الغاية المرجوة «وإن السبل تفرقت بين الناس فلا بد من وفاق وطني وتعزيز وحدة السودان من دون خلافات أو بعثرة».
واعتبر الميرغني أن وحدة السودان «خط أحمر»، و«مسؤوليتنا التاريخية الحفاظ على وحدة السودان من دون نقض للعهود»، وحذر من الانفصال وتبعاته في حق الشمال والجنوب معا «وأنه إذا وقع فلن يكون هنالك استقرار لا في الخرطوم ولا في جوبا». وأكد الميرغني خوض الحزب الاتحادي الديمقراطي للانتخابات العامة في أبريل (نيسان) المقبل «حيث يتحمل الاتحادي الديمقراطي مسؤولية وطنية في مرحلة التحول الديمقراطي»، وأن «الجماهير الاتحادية ستخوضها بإرادة موحدة ومتحدة».
وقال الميرغني إن الثنائية بين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) تجوز في توزيع الوظائف والمناصب ولكنها لا تجوز في إدارة وطن، لأن قضاياه مسؤولية الجميع «ولا بد أن يقولوا كلمتهم».
وفيما يلي نص الحوار..
* هل الحزب الاتحادي مستعد للانتخابات العامة؟
ـ نعم، الحزب يستعد لخوض الانتخابات العامة وحث المواطنين بوجه عام وجماهير الاتحاديين بوجه خاص على التسجيل لأنه المقدمة للتصويت، ويأمل الحزب أن تكون انتخابات نزيهة ومحايدة وشفافة، وجماهيره والحمد لله على درجة عالية من الوعي الوطني والحضور السياسي وتعرف جيدا ما يتعين القيام به في كل مراحل الانتخابات من التسجيل إلى الاختيار إلى التصويت في صناديق الاقتراع، وأول انتخابات أجريت في البلاد عام 1953 تعتبر خير شاهد على ذلك.
* لماذا لم يرسل الحزب وفودا لإقامة الندوات السياسية والتعبئة والتوعية السياسية بالأقاليم؟
ـ لم تتوقف وفود الحزب وقياداته عن الحراك السياسي في مناطق كثيرة في السودان، واللقاءات الواسعة مع قيادات ولجان المناطق بحسبان أن هذه الانتخابات العامة هي الأولى بعد ما يقرب من ربع قرن، وهي تمثل تدشينا فعليا لمرحلة التحول الديمقراطي الذي يشدد عليه الاتحادي.
*هل تم توحد التيارات الاتحادية في البيت الاتحادي؟
ـ الحزب قيادته وجماهيره موحدة، وهو متفق تماما في الهدف والاتجاه وقد شددنا على لم الشمل الاتحادي من أجل خوض الانتخابات العامة الفاصلة بإرادة موحدة وقوية، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني من جهة ولتأمين الوطن من المخاطر والمهددات من جهة أخرى، فالحزب الاتحادي الديمقراطي يتحمل بوجه خاص مسؤولية تاريخية كبيرة في مرحلة التحول الديمقراطي.
* أين وصلت مبادرتكم لتحقيق الوفاق الشامل في السودان؟
ـ الدعوة للوفاق الوطني الشامل أملتها أهمية مواجهة المخاطر والمهددات التي تحدق بالوطن، وقلنا إنه يتعين الوصول إلى وفاق وطني بين كل القوى السياسية من أجل تأمين سلامة الوطن وأهله، ونقلتها إلى الرئيس عمر البشير، وقلت له «آن الأوان لوفاق وطني شامل، وإنه بحكم موقعه ومنصبه مطالب بجمع القوى السياسية وأهل الحل والعقد والتشاور معهم»، وكذلك طرحتها على النائب الأول ورئيس حكومة الجنوب الفريق سلفا كير والقوى السياسية الأخرى، وتتوالى جهودنا على كل المستويات من أجل تحقيق الوفاق الوطني الشامل باعتباره طوق نجاة من المخاطر والمهددات والأزمات المتلاحقة، ولم يعد رأي طرفين أو شريكين في الحكم أو في الاتفاقية يجدي أو يفيد في مواجهة قضايا كبيرة وجسيمة، فلا بد من التحاور والمشاركة الواسعة والوفاق الوطني.
* هل تؤيدون هذه الشراكة والثنائية إبان المفاوضات في نيفاشا؟
ـ لقد قلنا لهم في نيفاشا، نحن مع جهود وقف الحرب وإيقاف المعاناة ومع إحلال السلام الشامل، ولم نأت لنكون طرفا في المفاوضات ولا للمشاركة، وإنما لتحقيق السلام دون إبطاء، وإذا كانت هنالك مشاكل فنحن نعرف كيف نتعامل معها. إن تطورات كثيرة من عام 2005 إلى 2009 أخذت طريقها ولا تزال تندفع، ونؤكد على رؤيتنا بأن «الثنائية (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) ليس بمقدورها مواجهتها بمعزل عن القوى السياسية والمشاركة الفاعلة».
* هل حددتم آلية لتحقيق الوفاق الوطني الشامل؟
ـ سبق أن قلنا للإخوة في مصر، إن لمصر دورها ووزنها وتاريخها وعلاقاتها الخاصة مع السودان، وإنها مؤهلة لجمع القوى الوطنية والسياسية السودانية للاتفاق على المبادرة الوطنية والوفاق الشامل، وفي كل الحالات فإن المهم أن تلتقي القوى السياسية في القاهرة أو الخرطوم لأن عنصر الزمن يشكل ضغطا على الجميع، مما يحتم التعجيل الذي تمليه الظروف الراهنة، والرئيس البشير مطالب بحكم موقعه ومنصبه بالدعوة له.
* هل الحزب الاتحادي الديمقراطي مع الاستفتاء وتقرير المصير للجنوب؟
ـ الحزب الاتحادي الديمقراطي يعتبر وحدة السودان خطا أحمر، ووقع مبادرة السلام السودانية مع الحركة الشعبية بأديس أبابا والتي نصت على وحدة السودان شماله وجنوبه، والتزمنا بإعلان أسمرة، وباتفاقية السلام على أساس نصها بالعمل على تحقيق الوحدة الجاذبة التي يقررها أهل الجنوب طواعية واختيارا، ونحن بالخلفية التاريخية وبالممارسة والواقع مع الديمقراطية وحق المواطن في الانتخاب والاختيار، وعندما قالوا إن حق التصويت في الاستفتاء وتقرير المصير يقتصر على أهل الجنوب، تساءلنا: وماذا عن آلاف الجنوبيين بالشمال؟ فلا بد من إشراكهم في التسجيل وفي التصويت وفي الاستفتاء.. وتمت الموافقة على ما طرحناه، ونتمسك بوحدة السودان.
* وماذا إذا آلت الأمور إلى الاتجاه الآخر أي انفصال الجنوب عن الشمال؟
ـ لقد عشنا في سودان موحد، ومسؤوليتنا الحفاظ على وحدة السودان من دون نقض للعهود، ونحذر من تبعات الانفصال، فلن يكون هنالك استقرار لا في الخرطوم ولا في جوبا، وهذا بدوره يدعو للتشديد والتسريع بالوفاق الوطني الشامل للتداول حول القضايا الرئيسية العاجلة للخروج من دائرة الإخفاقات والأزمات، فهذا هو المخرج الفعلي، ولقد نقلنا هذا الموقف للقيادات العليا في دول الجوار، وبوجه خاص في القاهرة وفي أسمرة، ونأمل من دول الجوار أن تكون عونا ودعما وسندا لوحدة السودان، لأنه إذا تعرض السودان لانشطار فهذا سيشكل سابقة وتهديدا للجميع.