قال شكيب بن موسى، وزير الداخلية المغربي، إن الحالة الأمنية بالبلاد تبقى عادية، ومتحكم فيها، ولا تدعو إلى القلق، مشيرا إلى أن نسبة الجريمة لا تتعدى 13 جريمة لكل ألف نسمة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2010.
وكشف بن موسى عن مواصلة وزارة الداخلية بناء منظومة أمنية متكاملة، وفق مقاربة شمولية ومندمجة تنصهر في إطارها جميع المصالح الأمنية بهدف ضمان تنسيق ملائم وفعال لتدخلاتها، وإبرام شراكة في المجال الأمني مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنتخبين وتفعيل دور المواطنين في هذا المجال.
وذكر بن موسى، الذي كان يتحدث مساء أمس في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ردا على سؤال شفوي يتعلق بالوضعية الأمنية في البلاد، تقدم به فريق العدالة والتنمية، وفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، وفريق التجمع الوطني للأحرار أنه من الناحية النوعية، فإن الأحداث المسجلة تتعلق أساسا بالجريمة الصغرى والمتوسطة الخطورة، معتبرا أن الارتفاع الطفيف لعدد الجرائم والجنح المسجلة، نتيجة طبيعية للنمو الديموغرافي واتساع المجالات السكنية.
وأضاف بن موسى، في بيان صادر عن قسم التواصل بالوزارة حول أنشطته النيابية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه من خلال النتائج المحصلة في مجال معالجة القضايا، يتبين جليا مدى قدرة المصالح الأمنية وفعالية الإجراءات العملية المتخذة في تعقب وضبط غالبية الظواهر الانحرافية، مشيرا إلى أنه تم خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، حل أكثر من 87% من القضايا الإجرامية المسجلة، وقدم على إثرها 327 ألف شخص إلى العدالة. وأوضح وزير داخلية المغرب أن المقاربة الأمنية التي انتهجتها الوزارة من أجل استتباب الأمن ومكافحة الجريمة، أفضت إلى نتائج جد إيجابية، وهي مقاربة مبنية على إستراتيجية أمنية يمكن تلخيص أهم محاورها في التدابير التالية:
أولا، إحداث مناطق للأمن ودوائر إضافية من أجل تقريب خدمات المصالح الأمنية من المواطنين، حيث شهدت سنة 2009 إنشاء 4 مناطق للشرطة، و17 مفوضية للشرطة، و39 دائرة للشرطة، ومجموعتين للتدخل السريع، ونحو 30 مفرزة، وفيلق واحد للدرك الملكي.
ثانيا، إعادة انتشار عناصر الأمن، لسد النقص الذي تعرفه بعض المناطق، وتزويد رجال الأمن بالوسائل المادية الضرورية.
وفي هذا الإطار، قال بنموسى انه تم إحداث فرق الصقور في بعض المدن الرئيسية، على أن يتم تعميمها تدريجيا على باقي المدن، إضافة إلى تقوية وتأهيل أفرادها عن طريق التكوين المستمر. كما تمت، بالموازاة مع ذلك، إعادة انتشار الحرس الترابي التابع للقوات المساعدة في إطار تعزيز العمل اليومي للسلطات المحلية في المجال الأمني.
ثالثا، تحديث وتطوير أساليب عمل المصالح الأمنية، من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة بما فيها وسائل المراقبة بالفيديو، وتزويد الشرطة العلمية بالوسائل والتقنيات المتقدمة، لمواكبة التطور الملحوظ فيما يخص طرق ارتكاب الجرائم والوسائل والتقنيات المعتمدة في تنفيذها. رابعا، تكثيف الحملات التطهيرية بالنقط السوداء، وتفعيل المراقبة الأمنية للمؤسسات المصرفية والمالية ووكالات تحويل الأموال وإعطاء عناية خاصة بمحيط المؤسسات التعليمية لزجر المنحرفين والتصدي للممارسات والسلوكات اللا أخلاقية.