على الرغم من كثرة الحديث عن الفساد والرشوة في العراق، فإنه من النادر الكشف عن حلقة محددة من المتورطين في تلك العمليات التي ما زالت تعرقل عملية إعمار العراق. لكن هذا الأسبوع شهد تسليط الضوء على عملية مطولة استمرت أكثر من 35 شهرا لإدانة ضابط أميركي سابق لدوره في شبكة من المدنيين والعسكريين الأميركيين الذين تآمروا لخرق عملية منح العقود لإعمار جنوب العراق لمنفعتهم الخاصة. وأظهر التحقيق في هذه القضية أن عقودا بقيمة 8 ملايين دولار خصصت لإعمار العراق سرقت ومنحت زورا من قبل سلطة الائتلاف المحلية التي أنشئت بعد حرب 2003. وأعلنت وزارة العدل الأميركية أمس أن محكمة أميركية حكمت على الكولونيل السابق في الجيش الأميركي كورتيس وايتفورد بالسجن 5 سنوات لدوره في حلقة رشوة على مدار سنتين في الحلة. وبالإضافة إلى حكم السجن، غرم وايتفورد بـ16200 دولار بالإضافة إلى مراقبته على مدار سنتين بعد الانتهاء من فترة سجنه. ووجه الادعاء الأميركي 25 تهمة لوايتفورد، وعمره 53 عاما، في فبراير (شباط) عام 2007، لعمله مع مقدم أميركي سابق، دبرا هاريسون، والمقدم مايكل ويلر، بالإضافة إلى المدنيين وليام درايفر وسيمور موريس جونير على الاختلاس والرشوة ضمن عملهم في سلطة الائتلاف المحلية ـ منطقة جنوب وسط العراق. وكان وايتفورد ثاني أعلى مسؤول في السلطة المحلية، وأعلى مسؤول عسكري في الحلة. وكان قاض أميركي قد أدان وايتفورد وويلر في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 بتهم الفساد، ومن المرتقب أن يصدر الحكم بحق ويلر لاحقا. ويذكر أن هاريسون ودرايفر اعترفا بجريمة الفساد، وأفادت درايفر أنها ساهمت في غسل أموال تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار لحساب هاريسون وزوجته سرقت من السلطة المحلية في جنوب وسط العراق.
وبموجب الشهادات في المحاكمة، تآمر وايتفورد وويلر من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2003 إلى ديسمبر 2005 مع 3 آخرين، روبرت ستاين مسؤول التمويل في السلطة المحلية في جنوب وسط العراق، وفيليب بلوم، وهو تاجر أميركي يملك عددا من الشركات في العراق ورومانيا، بالإضافة إلى المقدم بروس هوفينغاردنر. وعملت حلقة الفساد على منح أكثر من 20 عقدا لبلوم، وصلت قيمتها إلى 8 ملايين دولار. وبموجبه، منح بلوم كلا من وايتفورد وهاريسون وويلر وستين وهوفينغاردنر وآخرين أكثر من مليون دولار من الرشاوى التي شملت المال والسيارات والمجوهرات. واعترف بلوم بأنه غسل أموالا تصل قيمتها إلى مليوني دولار كان وايتفورد وأعضاء آخرون من حلقة الفساد قد سرقوها من السلطة المحلية والتي كانت مخصصة لإعمار العراق.
واستخدم بلوم حساباته المصرفية في العراق ورومانيا وسويسرا لإرسال بعض الأموال المسروقة من العراق لعدد من المسؤولين العسكريين العراقيين مقابل الحصول على العقود في العراق. يذكر أن بلوم حكم عليه بالسجن 46 شهرا في فبراير (شباط) 2007 بتهم متعلقة بالتآمر والرشوة وغسل الأموال، وأمر بإعادة 3.6 مليون دولار من الأموال المسروقة. كما حكم على ستاين بـ9 سنوات سجن في يناير (كانون الثاني) 2007، كما غرم 3.6 مليون دولار. وحكم على هوفينغاردنر بـ21 شهرا سجنا، بالإضافة إلى غرامة 144 ألف دولار.