فيما يستضيف مجلس النواب العراقي اليوم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزيري الداخلية جواد البولاني والدفاع عبد القادر جاسم العبيدي اليوم لمناقشتهم حول الخرق الأمني الذي أدى إلى التفجيرات التي شهدتها بغداد أول من أمس وأوقعت مئات القتلى والجرحى، حذر المالكي أمس «سقوط الهيكل» على رؤوس الجميع، داعيا العراقيين إلى توحيد صفوفهم.
وأكدت مصادر في مكتب رئيس مجلس النواب أن دعوة رئيس الوزراء جاءت بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وليس كرئيس للحكومة. من جانبه، أوضح علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن لدى المالكي الكثير الذي يقال في ما يخص الملف الأمني والخروقات الأخيرة، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء «يبحث عن هكذا فرصة (استضافته بالبرلمان) ليبين الأمور أمام البرلمان والمواطنين، بشرط أن لا يكون هو من يطلب هذا اللقاء وهذا ما حصل من خلال طلب استضافته في البرلمان»، مشدداً على «أن المواجهة الآن ليست بين الحكومة والإرهاب أو بين الأخير والأجهزة الأمنية، إنها مواجهة وطنية».
وحول سبل للخروج من أزمة الاستهداف المتكرر وفشل الخطط الأمنية قال الموسوي «إن عملية السيطرة ليست بالسهلة، نعم يوجد هناك تقصير في بعض عناصر الأجهزة الأمنية إلا أن هذا لا يعني أن أجهزتنا لا تقوم بواجبها»، مضيفاً «إن بعض السيارات التي استخدمت خلال تفجيرات الثلاثاء تم اكتشافها من قبل الحراس وتم إطلاق النار على المنفذين لكن للأسف إن من يقوم بالعمليات هذه انتحاريون لا يهمهم الموت». لكنه عاد وأكد أنه «ينبغي محاسبة المقصرين من عناصر الأجهزة الأمنية». وفيما إذا سيتم تغيير القيادات الأمنية، أوضح المستشار الإعلامي «من الممكن أن يكون هناك تغيير في القيادات الأمنية وكذلك تعديل في الخطط الأمنية، لكن السؤال هل ستكون هذه القرارات كفيلة بإيقاف أي خرق؟». أما رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، هادي العامري، فأكد أن رئيس الوزراء سيجيب على أسئلة واستفسارات أعضاء البرلمان. وعما إذا سيطالب النواب بإقالة أو تغيير القيادات الأمنية أوضح لـ«الشرق الأوسط»: «باعتقادي أن موضوع التغيير في الوقت الراهن للقيادات الأمنية غير موفق، لكن إذا أجمع النواب على طلب تغييرهم أو إقالتهم فإن هذا الأمر سيتحقق» لافتاً العامري إلى أن «الوضع الأمني في البلاد معقد وليس كما يتصور البعض بأنه حالة بسيطة، سيما أننا نخوض معركة مع إرهاب مدعوم بشكل كبير، ومستعد للقتل البشع» مضيفاً «ليس من السهل مواجهة هذه التحديات وعليه يجب أن لا نلوم أي جهة، وأن نكيل الاتهامات فيما بيننا».
من جانبها، شددت ميسون الدملوجي، النائبة عن القائمة العراقية، على أن الخطة الأمنية في البلاد أثبتت فشلها، موضحة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الخطة الأمنية تعتمد بعملها على نقاط التفتيش، وبالتالي فإن السيارات التي يقودها الانتحاريون عندما تنطلق من مكانها لا تستطيع هذه النقاط أن تكشفها وكذلك ليس لديها خطة للتعامل معها» مبينة «أن الخطط الأمنية تحتاج إلى مراجعة، وبالتالي فإن المسؤول الأساس هو القائد العام للقوات المسلحة لأنه مسؤول عن الأمن سيما أن هناك أجهزة كثيرة مرتبطة به بصورة كاملة وبشكل غير دستوري».
وحذر المالكي في كلمة أمس من «سقوط الهيكل» فوق رؤوس الجميع واستخدام الوضع الأمني في الدعاية الانتخابية. وقال «أدعو إلى عدم المزايدة بالدماء والمتاجرة بها وأن لا تكون هذه الفواجع فرصة لإثارة الخلافات تحت عناوين سياسية أو دعايات انتخابية لأن هذا الهيكل إذا سقط فسوف يسقط على الجميع ولن تستفيد منها كتلة أو قائمة انتخابية». وأضاف رئيس الوزراء «يجب أن تبقى الدعاية الانتخابية محترمة لا تمس المحرمات والخطوط الحمراء». وتابع «لقد اصطف الأعداء في جبهة واحدة وقد تناسوا حتى الخلافات التي بينهم، علينا أن نصطف بجبهة واحدة أيضا (...) عدونا مدرب ومؤهل ومدعوم ولديه خبرات ويطور خططه وأساليبه ونحن من جانبنا أيضا نطور من خططنا بشكل مستمر»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وختم مطالبا «المجتمع الدولي ودول الجوار التي أدانت هذه العمليات بأن تتحول هذه الإدانة إلى مواقف حقيقية (...) لتضييق الخناق على الإرهابيين من أي جهة جاؤوا».
في غضون ذلك، ألمح ضابط رفيع المستوى إلى تورط دول الجوار في التفجيرات. وقال اللواء جهاد الجابري مدير عام مكافحة المتفجرات للصحافيين «إنها مفرقعات نظامية أتت من الخارج، والبعثيون الذين عملوها بالتعاون مع القاعدة وساعدتهم دولة مجاورة وهذه تحتاج إلى أموال ودعم كبير جدا». وأضاف أن «الدولة غير غافلة عن هذا الموضوع (...) أقل سيارة كانت محملة 850 كلغ، لا يمكن تصنيعها في بغداد، هذا مفرقع نظامي جاء من الخارج». وتابع الجابري «إن تفخيخ سيارة صغيرة يحتاج إلى مائة ألف دولار، لكن السيارات المفخخة أمس كانت حافلات نقل صغيرة، والمفرقعات باهظة الثمن غالية جدا وقوة السي فور الانفجارية أكثر من الديناميت من نوع تي إن تي».
ودافع الجابري بشدة عن جهاز كشف المتفجرات البريطاني الصنع، واتهم «آمري الوحدات العسكرية بعدم استخدام الأشخاص المؤهلين في حواجز التفتيش (..) لم يستخدموا ثمانين في المائة من أربعة آلاف تم تدريبهم» لهذا الغرض. وقام بتجربة أمام الصحافيين لتأكيد كفاءة الجهاز فوضع كمية من المتفجرات إلى جانب مواد كيماوية أخرى، فأصدر الجهاز إشارات تدل على وجود المتفجرات وليس المواد الأخرى. وكان نواب أعلنوا أمس أن الجهاز يؤشر على مواد غذائية مثل المخللات والعطور وغيرها.
وقال الجابري «أثبت الجهاز نجاحه، لكن عندما يستخدم بطريقة صحيحة، فهو قادر على كشف المتفجرات وليس المواد الكيمائية أو الحبوب أو حشوة الأسنان أو الشامبو، أو المخللات».
وشرح كيفية استخدام الجهاز الذي يعتمد على حركة الإنسان، قائلا انه «لا يعمل من دون ارتداء كفوف (قفازات) خاصة خلال استخدامه بسبب اختلال تردداته». يشار إلى أن جميع المستخدمين للجهاز في نقاط التفتيش لا يضعون القفازات إطلاقا. ودعا الجابري إلى «محاسبة آمري الوحدات لاستخدامهم غير المتدربين «يجب محاسبة الجميع حتى قائد الفرقة والمفروض سجنهم (...) هكذا يجب أن يكون الحساب».