تواصلت في موسكو أمس التصريحات الرسمية المفعمة بالتفاؤل حول قرب توقيع الاتفاق الجديد بشأن نزع الأسلحة النووية، والذي سيحل مكان معاهدة «ستارت» التي انتهى العمل بها في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. فقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده في موسكو في ختام مباحثاته مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي أمس أن «المعاهدة ستوقع في وقت قريب». ولم يكشف لافروف عن موعد محدد، لكن تقارير روسية تحدثت عن تاريخ 18 ديسمبر الحالي، علما بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيكون في هذا التاريخ في كوبنهاغن، حيث يشارك في اختتام قمة الأمم المتحدة حول المناخ.
وكانت الخارجية الروسية قد أصدرت بيانا قالت فيه «إن العمل النشيط للتحضير للتوقيع على المعاهدة الثنائية الخاصة بالحد من الأسلحة الاستراتيجية والذي أمر به الرئيس ديمتري ميدفيديف على وشك الانتهاء». ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء في وقت سابق عن أركادي دفوركوفيتش، مساعد الرئيس الروسي، قوله إن الجانبين ينويان إتمام المباحثات حول المعاهدة في ديسمبر الحالي. وأفادت الوكالة أيضا نقلا عن مصادر دبلوماسية بموسكو بأنه من المتوقع التوقيع على المعاهدة في النصف الثاني من الشهر الحالي بإحدى العواصم الأوروبية. وأعرب مراقبون عن دهشتهم إزاء صدور مثل هذه التصريحات عن دفوركوفيتش مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية وليس عن سيرغي بريخودكو مساعد الرئيس للشؤون الخارجية.
وكانت موسكو قد تعجلت قبيل الخامس من ديسمبر الحالي طلب رحيل المفتشين الأميركيين الذين كانوا موجودين في مجمع صناعة الصواريخ من طراز «توبول ـ إم» و«بولافا» بعد فترة عمل دامت نحو 20 عاما.
وتأتي هذه الأخبار في أعقاب أخرى تصريحات مماثلة كانت صدرت عن الجانبين، ومنها ما أعلنه وزير الخارجية الروسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن بلاده تنتظر ردا على ما سبق وطرحته من مقترحات تستهدف اختزال مساحات الخلاف بين البلدين. وكان لافروف قد أشار إلى إصرار موسكو على استيضاح مواقف واشنطن تجاه مسألتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بارتباط الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية، والثانية حول الموقف من الأسلحة الاستراتيجية غير النووية التي تخطط واشنطن لتصنيعها مما يثير القلق لدى روسيا، على حد تعبيره. وشدد لافروف على ضرورة ارتباط ذلك بآليات الرقابة على إجراءات تخفيض الأسلحة الاستراتيجية التي يجب أن تكون أكثر فعالية وبساطة.
وكان الرئيسان الروسي ديمتري ميدفيديف والأميركي باراك أوباما قد اتفقا في القمة التي عقدت بموسكو في 6 يوليو (تموز) الماضي على تقليص عدد وسائل نقل الأسلحة النووية (الصواريخ والقاذفات الاستراتيجية والغواصات) في حدود 500 ـ 1100 في غضون سبع سنوات من بدء موعد سريان الاتفاق، إلى جانب تحديد عدد العبوات النووية بـ1500 ـ 1700 وحدة. وتشير المصادر العسكرية إلى أن البلدين توصلا في عام 2002 إلى اتفاق حول تخفيض القدرات الاستراتيجية الهجومية يقضي بتقليص عدد الرؤوس النووية إلى مستوى 1700 ـ 2200 لكل منهما مع حلول نهاية عام 2012.