في إشارة إلى انفراج الأزمة بين بغداد وأربيل حول الملفات التي تثير خلافات بين الحكومتين المركزية والإقليمية، وصل رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح عصر أمس إلى بغداد في زيارة تستغرق يومين.
ويجري صالح خلال الزيارة لقاءات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعدد من الوزارات المعنية بالخلافات العالقة بين الحكومتين والتي تتمحور حول التعديلات الدستورية والعقود النفطية وموازنة البيشمركة والمادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع أوضاع كركوك.
وأكدت مصادر مقربة من الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أن الأجواء إيجابية للغاية، وأن الزيارة التي تعد الأولى لرئيس الحكومة الإقليمية إلى بغداد تأتي تزامنا مع التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي رحب باستئناف المحادثات حول الخلافات العالقة بين حكومته وحكومة الإقليم برئاسة برهم صالح. وتوقعت تلك المصادر أن ينجح صالح في تقريب المواقف بين الإقليم والمركز، خصوصا أنه على دراية كاملة بتلك الملفات في أثناء توليه منصب نائب رئيس الوزراء العراقي، وهو مفاوض جيد ومعروف عنه مرونته في جولات التفاوض، لذلك من الممكن تحقيق نتائج جيدة خلال هذه الزيارة وإن لم تكن كاملة.
وكان وزير المالية العراقي باقر الزبيدي قد أنهى زيارة مماثلة إلى إقليم كردستان يوم أمس أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات المهمة مع حكومة الإقليم، خصوصا توحيد الرسوم الجمركية، وإعادة قسم من الأموال التي تحفظت عليها الوزارة من ميزانية الإقليم، إلى جانب الاتفاق لفتح فروع لمصرفي الرشيد والرافدين في محافظات كردستان.
من جهته قال النائب البارز في البرلمان عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بشأن مناقشة موضوع الميزانية المحددة للإقليم والبالغة 17 في المائة من ميزانية البلاد، إنه «لا توجد هناك مشكلة حاليا حيال هذا الأمر، لكن قد تكون هناك متراكمات قديمة بشأن التخصيصات سيتم بحثها بين الحكومتين، خصوصا بعد بحثها مع وزير المالية الزبيدي. وإن البرلمان العراقي سيقوم بإقرار الموازنة خلال أيام من الآن». وعزا عثمان المشكلات الحالية إلى أن «العراق بلد جديد على الفيدرالية، ولهذا فإن جزءا من المشكلات بين الحكومتين سببه المسائل الإدارية والقانونية والتنسيق بين الوزارات ووجود ممثلين بين الطرفين، فيمكن حلها من خلال تبادل الزيارات، وستكون مفيدة جدا. المهم أن يصب الأمر في مصلحة بلد واحد».
واستبعد عثمان أن يتم حل جميع المسائل العالقة بين الطرفين خلال الفترة القصيرة المتبقية من عمر الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي، «فالجميع منهمك في موضوع الانتخابات ومسائل الموازنة وتسليم المناصب ومشكلات الوضع الأمني»، لكنه أشار إلى «إمكانية حل مسائل إدارية بسيطة بين الطرفين».