قراصنة صوماليون يخطفون سفينة باكستانية ويفرجون عن يونانية بعد دفع فدية

متحدث باسم القوة البحرية الأوروبية: إحدى الفرقاطات تعقبت السفينة المختطفة.. وفشلت في إنقاذها

TT

اختطف القراصنة الصوماليون أمس سفينة صيد باكستانية، في وقت حصلوا فيه على فدية تقدر بـ2.7 مليون دولار لإطلاق سفينة يونانية كانوا يحتجزونها منذ أكثر من ستة أشهر، حسبما أكدت الشركة اليونانية المالكة للسفينة التي ترفع علم مالطا.

وحسبما أكد المتحدث باسم القوة البحرية الأوروبية لمكافحة القرصنة «جون هاربر»، فإن سفينة صيد باكستانية على متنها 29 بحارا تعرضت للخطف. ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوعين فقط من اختطاف إحدى أضخم الناقلات النفط «ماران سينتاوروس» التابعة لليونان، وعلى متنها 28 فردا. وأكد هاربر أن إحدى الفرقاطات التابعة للقوة الأوروبية التي تشارك في عملية محاربة القرصنة التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لمنع القرصنة في المنطقة تعقبت السفينة المختطفة لإنقاذها، إلا أنها فشلت في ضبط السفينة.

وفي الوقت نفسه، دفعت فدية قيمتها 2.7 مليون دولار للإفراج عن سفينة يونانية تدعى «أريانا» التي خطفت مع أفراد طاقمها المكون من 24 فردا من أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤول عن الشركة المالكة للسفينة. وأعلن المدير العام لشركة «سبيروس ميناس» التي تملك السفينة أريانا أن طاقم السفينة سالمون وفي صحة جيدة. وكانت سفينة أريانا تحمل شحنة من فول الصويا من البرازيل إلى إيران عندما تعرضت للهجوم.

وأكد مصدر مقرب من القراصنة قرب الإفراج عن السفينة، وقال بري عبدي، وهو من المجموعة التي كانت تحتجز السفينة في منطقة حاررطيري ـ أحد المعاقل الرئيسية للقراصنة «نحن على وشك إخلاء سبيل السفينة اليونانية، بعد ما تم دفع 2.7 مليون دولار للإفراج عنها، الآن نحن بصدد التأكد من النقود التي استلمناها، وخلال الساعات القادمة تصبح السفينة حرة». وأضاف عبدي «هذه السفينة كانت محتجزة لدينا منذ أشهر عدة بسبب أن الشركة المالكة لم تستجب لمطالبنا، لكن في النهاية تم الاتفاق على دفع فدية قدرها 2.7 مليون دولار. الصفقة اكتملت الآن، وسيتم الإفراج عن السفينة في غضون ساعات». وعادة لا يخلي القراصنة سبيل السفن التي يحتجزونها فور استلام الفدية، حيث يتأكدون أولا من النقود، حيث تكون لديهم مخاوف من أن تقدم لهم نقود مزورة، لذا دائما ما يتأكدون من النقود قبل الإفراج عن السفينة. ويحتفظ القراصنة بأجهزة متطورة، وآلات حاسبة حديثة، كما أن لديهم القدرة على التمييز بين العملة المزورة والعملة الصحيحة.

وبسبب تصاعد هجمات القراصنة الصوماليين في الأشهر الأخيرة بسبب هدوء الرياح الموسمية العاتية، تعهد الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد أول من أمس بمحاربة القرصنة، قائلا «القراصنة أساءوا لسمعة الصومال عن طريق اختطاف السفن التجارية، والسفن التي تحمل المعونات الإنسانية إلي المتضررين الصوماليين». وذكر الرئيس أن حكومته جهزت قوات خفر سواحل قادرة على محاربة القراصنة إذا حصلت على الدعم اللازم، وأوضح الرئيس أن حكومته مستعدة لحماية سواحلها من عصابات القرصنة، وأن قوات خفر السواحل الصومالية الجديدة ستسهم في الجهود الدولية لمحاربة القرصنة، لكنه أشار إلى أن البحرية الصومالية لا تزال هشة، وأنها في قيد النشأة.

وبدأ القراصنة في الفترة الماضية في اتباع طرق وأساليب جديدة تتمثل في مهاجمة السفن خلال الليل، واتساع دائرة هجماتهم، ولوحظ في الأشهر الماضية أن معظم هجمات القراصنة انتقلت إلى المياه الجنوبية البعيدة عن مناطق وجود القوات الدولية متعددة الجنسيات التي تتمركز في خليج عدن والمياه قبالة سواحل الصومال الشرقية، وتعمل في إطار قوات مكافحة القرصنة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي. وركزت هجمات القراصنة خلال الشهرين الماضين في المثلث المائي بين كينيا وجزر سيشيل والصومال. ومنذ بداية هذا العام هاجم القراصنة الصوماليون نحو 181 سفينة تجارية، ونجحوا في اختطاف نحو 50 منها، وهو رقم كبير مقارنة بالعام الماضي، بزيادة تفوق 200%، ولا تزال المخاوف من تصاعد هجمات القرصنة قائمة خلال الفترة القادمة.

وذكر الرئيس الصومالي أيضا أن هناك مشكلة أخرى تعوق جهودهم الرامية لمحاربة القرصنة، وهي إلقاء النفايات السامة في المياه الصومالية من قبل شركات دولية أجنبية، وكذلك الصيد غير القانوني الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه الإقليمية للصومال. وتقوم سفن حربية من 16 دولة بدوريات روتينية في المنطقة لمحاولة منع هجمات القرصنة، إلا أن القراصنة بدأوا في الفترة الأخيرة في تعقب السفن في عمق مياه المحيط الهندي بعيدا عن سواحل الصومال، ووقعت معظم الهجمات الأخيرة في المثلث المائي بين الصومال وكينيا وجزر سيشيل.

وكان مجلس الأمن الدولي أجاز للدول الكبرى التي لديها القدرة، القيام بنشر سفنها الحربية وكذلك الطائرات العسكرية لمحاربة القرصنة على السواحل الصومالية، واستخدام المياه والبر الصوماليين من أجل محاربة القرصنة، شريطة موافقة الحكومة الصومالية على تلك الخطة. كما مدد المجلس 12 شهرا إضافية للدول التي تسهم في عملية مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، وذلك بسبب الزيادة الحادة في نشاط القراصنة في سواحل الصومال ومياه المحيط الهندي.