قررت النيابة العامة الموريتانية أمس إحالة ثلاثة من أهم رجال الأعمال في البلاد إلى السجن المدني في العاصمة نواكشوط، بعدما ظلوا محتجزين أكثر من أسبوع، في مفوضية الشرطة المكلفة بالجرائم الاقتصادية.
ووجهت النيابة العامة إلى رجال الأعمال الثلاثة تهما تتعلق بـ«إخفاء أموال مختلسة، والمشاركة في اختلاس المال العام وتبديده، إضافة إلى تزوير وثائق مصرفية والتحايل»، وطالبت بإيداعهم السجن.
والمعتقلون الثلاثة هم محمد ولد نويكظ، مدير البنك الوطني لموريتانيا (مصرف خاص)، والشريف ولد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مصرف باميس الخاص، ورجل الأعمال، عبدو محم، وكلهم ينحدرون من نفس القبيلة التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بوضع رجال الأعمال الثلاثة تحت الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، بسبب خلاف بينهم وبين إدارة البنك المركزي، تتعلق بامتناعهم عن دفع مبالغ مالية تقدر بـ14 مليار أوقية، يطالبهم البنك المركزي بتسديدها، باعتبارها مجموعة أصول وفوائد لمبالغ مالية حصلوا عليها خلال فترة حكم الرئيس الأسبق ولد الطايع، دون وجه حق، كما يقول البنك. وأصر رجال الأعمال الثلاثة على عدم تسديد الفوائد المطلوبة لأنها لا تقوم على سند قانوني، حسب رأيهم، وطالبوا بجدولة لتسديد الأصول، مع تمسكهم بشرعية طريقة حصولهم عليها، بينما رفض البنك المركزي «الحكومي» جدولة المبلغ، مؤكدا ضرورة تسديد الفوائد مع الأصول دفعة واحدة.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الملف اكتسب طابعا سياسيا أكثر من كونه قضائيا، خلال كل المراحل التي مر بها. وكانت آخر المؤشرات التي تؤكد ذلك هي تصريحات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأخيرة»، في إشارة إلى مطالبته رجال الأعمال الثلاثة بإعادة المبالغ التي حصلوا عليها دون حق أو مقابل.
إلى ذلك، نددت هيئة الدفاع عن المعتقلين الثلاثة، في بيان لها، بالتصريحات الصادرة عن الرئيس ولد عبد العزيز بخصوص ملف زُج بسببه مواطنون أبرياء في السجن دون معرفة التهم الموجهة إليهم، وفق البيان. وذكر البيان أن تصريحا من هذا النوع يفكك توازن المؤسسات، ويهدد أمن كل مواطن ومقيم في البلاد، ما دام رئيس الجمهورية يتدخل في اختصاص القضاة، ويصدر قرارات بواسطة الإعلام بهدف توجيه ذوي الاختصاص والتعدي على صلاحياتهم.
وخلص البيان إلى دعوة رئيس الجمهورية للكف عن كل تدخل في ملف رجال الأعمال، والاكتفاء بإصدار أوامره إلى النيابة العامة من أجل احترام الإجراءات القانونية المعمول بها. كما دعا البيان محافظ البنك المركزي (الحكومي) إلى احترام الالتزامات التي قطعتها الدولة على نفسها.